مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

پرسش : چرا باید به مشاور حقوقی مراجعه کنیم ؟

در ابتدا باید به معنا و مفهوم مشاور بپردازیم . مشاور در لغت به معنای مشیر و وزیر آمده و در اصطلاح به فردی اطلاق می شود که در امری تخصص دارد و ما برای رهنمایی به او مراجعه می کنیم . در دنیای امروز با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تخصصی شدن شاخه های علوم این امکان برای ما وجود ندرد تا خود به تنهایی بدون مراجعه به افراد کاردان و متخصص از پس مشکلات در زمینه های مختلف بربیاییم .

زمانی مراجعه به مشاور کاری سخت و بیهوده تلقی می شد . اما با گسترش قوانین و فرهنگ استفاده از مشاور حقوقی امری بدیع و لازم می نماید . زیرا با رجوع و مشورت با وکلای کاردان و متخصص می توان از بروز مشکلات بزرگ و عدیده و در پاره ای مسایل از حادتر شدن موضوعات جلوگیری نمود .

همان طور که دین اسلام برای انجام فرائض دینی خود افراد متخصصی را جهت تقلید عوام معین نموده ، ما نیز در مسائل حقوقی برای پیشگیری و حل و فصل مشکلات حقوقی خود باید به افراد متخصص در این زمینه رجوع کنیم .

بعد از مشورت هرگز کسی گمراه نخواهد شد و به بیراهه نخواهد رفت ( مواعظ عددیه ص ۱۵ پیامبر گرامی اسلام ( ص )

امروزه در جامعه ما هر شخصی نیاز به کمک و مشاوره در مورد موضوعات مهم ، تصمیمات و یا رفع مشکلات خود در زندگی را کم و بیش تقریبا دارد که این امر جز با مشاوره با افراد خبره و متخصص و کاردان میسر نمیشود با پیشرفت کسب و کارها انواع مشاوره ها از جمله مشاوره حقوقی تغییر پیدا کرده میتوان مشاوره حقوقی رو به ۳ دسته تقسیم کرد که امروزه می توان از آنها به مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی نام برد البته در مورد این نوع مشاوره ها مزایا و معایبی برای افرادی که نیاز به کمک دارند وجود دارد که آنها رو بررسی میکنیم :

از مزایا و معایب مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

در مشاوره حقوقی آنلاین  بنا به درخواست کاربران و سوالات آنها در فروم ها یا صفحات تماس با ما که موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد این افتخار را دارد که از طریق صفحه تماس با ما و فروم مربوطه ،  سوالات شما را به صورت آنلاین جواب دهد همچنین مورد دیگری می باشد که به صورت نظرات است که در پایین همین نوشته و دیگر نوشته ها کاربران میتوانند سوالات خود را پرسیده و جواب را در ساعات کاری دریافت کنند ، مشاوره حقوقی تلفنی نیز مشابه با همان مشاوره حقوقی آنلاین می باشد و بسیاری از مشکلات مردم و تصمیمات مهم آنها با مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی حل شده است اما در مورد این نوع مشاوره ها معایبی نیز وجود دارد . 

مطمئنا گاهی اوقات سوالات به صورت اشتباه پرسیده میشود و با جزئیات کامل سوال مربوطه پرسیده نمیشود ، در مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی دیگر خبری از بررسی دقیق پرونده موکل نمی باشد و بررسی جزئیات توسط وکیل خبره صورت نمیگیرد بنابراین یکی از اشتباهات بسیاری از افراد این می باشد که از طریق مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی قصد حل مشکلات بزرگ خود را دارند.

مطمئنا برای حل مشکلات بزرگ نیاز به بررسی دقیق پرونده شما توسط وکیل خبره ، الزامی می باشد و از مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی میتوان فقط در مورد مشکلات و سوالات کوتاه و کم اهمیت تر بهره برد.پس اگر فکر می کنید که تصمیم بزرگی را میخواهید بگیرید و یا به مشکل بزرگی برخورده اید حتما از مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید ، همچنین در مشاوره حقوقی حضوری با صحبت با وکیل پایه یک دادگستری ، موکل اطمینان خاطر خواهد کرد که راه را درست میرود و کار او توسط افراد خبره بررسی و پیگیری میشود و به آرامش خاطر میرسد .

در نهایت با اتمام این موضوع موسسه حقوقی حامی همیشه سعی در رفع مشکلات و سوالات موکلان خود بوده است و همیشه سعی در ارائه بهترین مشاوره حقوقی و کمک به موکلان خود تا حدالامکان بوده است.

مسئولیت مدنی به چه معناست؟

تعهد: به معنای حقی است که یک شخص بر روی شخص دیگر دارد اعم از مالی و غیرمالی.
تعهد یک اثر حقوقی می باشد که نیاز به منبع دارد.
منابع تعهد در حقوق فرانسه: (۵ مورد)
۱٫ عقد: عقد می تواند تعهد ایجاد کند مثل تعهد بایع به تسلیم بیع.
۲٫ شبه عقد: اعمالی است که تعهد ایجاد می کند، اما عقد نمی باشد. زیرا ارکان عقد را دارا نمی باشد. مثل استیفاء از مال غیر یا اداره فضولی مال غیر.
۳٫ جرم: که منظور جَرم مدنی است. جرم عملی است نامشروع که عمداً انجام می شود و به دیگری ضرر می زند. مثل اتلاف مالِ غیر به صورت عمدی.
۴٫ شبه جرم: عملی است نامشروع که به صورت غیرعمد صورت می گیرد و به دیگری ضرر می زند. مثل بی احتیاطی در رانندگی.
۵٫ قانون: در بعضی موارد بدون اینکه عملی انجام شود قانون مستقیماً تعهد را ایجاد می کند. مثل نفقه اقارب نه نفقه زوجه (فقط الحارب)
منابع تعهد و حقوق ایران: (۲ مورد است)
۱٫ عمل حقوقی
۲٫ واقعه حقوقی
منظور از عمل حقوقی دارای ۲ قسم است.
الف) عقد: که می تواند تعهد ایجاد کند. مثل تعهد بایع به تسلیم بیع.
ب) ایقاع: در ایقاع مشخص موقع اصولاً نمی تواند با یک اراده، تعهد ایجاد کند. مگر در موارد استثنایی مثل وصیت عهدی.
منظور از وقایع حقوقی: دارای ۲ قسم می باشد:
الف) وقایع حقوقی غیرضمان آمد، وقایع حقوقی است که موجب مسئولیت نمی شود مثل تهاتر و مالکیت ما فی الذمه.
ب) وقایع حقوقی ضمان آور، وقایع حقوقی است که موجب مسئولیت می شود مثل اتلاف مال غیر.
موضوع بحث مدنی ۴ وقایع حقوقی ضمان آور می باشد.
مسئولیت مدنی:
مسئولیت تقسیم می شود به ۲ قسم: ۱٫ مسئولیت حقوقی ۲٫ مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی: خودداری ۲ قسم است:
الف) مسئولیت مدنی: یعنی شخصی از حیث مدنی مسئول است. (تعهد به جبران خسارت)
ب) مسئولیت کیفری: یعنی شخصی از حیث کیفری مسئول است. (مجازات)

تفاوت های مسئولیت مدنی با کیفری:

۱٫ مسئولیت مدنی نیازی به پیش بینی قانون ندارد. (منشأ آن قانون نمی باشد) در حالیکه مسئولیت کیفری نیاز به پیش بینی قانون دارد.
۲٫ مسئولیت مدنی قابل گذشت می باشد و بالعکس مسئولیت کیفری اصولاً قابل گذشت نمی باشد.
۳٫ در مسئولیت مدنی آنچه مهم است جبران خسارت است اما در مسئولیت کیفری آنچه مهم است مجازات است. حال ممکن است جبران خسارت نیز انجام شود. مثل سرقت، کلاهبرداری و ممکن است جبران خسارت وجود نداشته باشد. مثل شرب خمر یا جرایم سیاسی یا ولگردی.
نکته: دید در قانون مجازات و در ماده ۱۴ جز مجازات ها آمده و مسئولیت کیفری است و از سوی دیگر در ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، یک مسئولیت مدنی است.
در نتیجه مطابق نظر استاد، دیه ماهیتی مختلط دارد یعنی هم مسئولیت کیفری دارد و هم مسئولیت مدنی دارد و دیه فرض حداقل خسارت است. یعنی عامل ورود زیان نمی تواند کمتر از میزان دیه را اثبات کند.
اما زیان دیده می تواند، بیشتر از میزان دیه و اثبات کند (فقط کمتر نمی شود).

مسئولیت مدنی:

دارای ۲ قسم می باشد: ۱٫ مسئولیت مدنی قراردادی ۲٫ مسئولیت مدنی غیرقراردادی
مسئولیت مدنی، اعم از قراردادی و غیرقراردادی یک اثر حقوقی است و نیاز به منبع دارد و منبع آن، در هر حال یک واقعه حقوقی است خواه مسئولیت قراردادی باشد و خواه غیرقراردادی.
قرارداد قانون: تعهد اول: اجرا
​​ تخلف: تعهد- دوم: این تعهد دوم است که مسئولیت مدنی می باشد و در اثر تخلف از تعهد اول (نقض تعهد اول) ایجاد می شود و این تخلف از تعهد اول، یک واقعه حقوقی می باشد. در نتیجه مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و غیرقراردادی، دارای وحدت بنیادین می باشند و قواعد هر کدام در دیگری اجرا می شود.

شرایط مسئولیت قراردادی:

برای اینکه مسئولیت قراردادی باشد نیاز به سه شرط می باشد: ۱٫ وجود قرارداد ۲٫ تخلف از تعهد موجود در قرارداد ۳٫ ورود خسارت به طرف قرارداد.
شرط اول: ۱٫ وجود قرارداد. هر قرارداد دارای سه مرحله می باشد: الف) قبل از انعقاد قرارداد ب) بعد از انعقاد قرارداد ج) بعد از انحلال قرارداد

قبل از انعقاد قرارداد؛ دو حالت می باشد. الف) گفتگوهای مقدماتی: در این حالت اگر خسارتی وارد شود، مسئولیت غیرقراردادی است. ب) پیش قرارداد: اگر طرفین پیش قرارداد منعقد کرده باشند و از آن تخلف صورت گیرد. مسئولیت قراردادی می باشد زیرا پیش قرارداد خود یک قرارداد مستقل است. (قراردادی است که در اثر آن یکی از طرفین یا هر دو تعهد می کند در آینده عقد اصلی را منعقد کنند). مثلاً وحید تعهد می کند که ۶ ماه بعد خانه خود را به مبلغ ۱۰۰ میلیون به جمیله بفروشد و خانه را نمی فروشد که این مسئولیت قراردادی است.

نویسنده :  لیلا عبادی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، در صورت سوال یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

   صلح عمری 

سوال : متن شرط: منافع مورد صلح مادام الحیات مصالح با حق اختیار فسخ مادام العمر به مصالح متعلق است
میخواستم بدونم با توجه به این متن که در پایین سند صلح عمری قید شده
آیا مصالح حق اختیار فسخ صلح عمری را دارد؟
یا حق اختیار فسخ در صورتیکه شروط گذاشته شده (مثل سکونت وی تا زمانی که در قید حیات است، یا حق اجاره دادن آن را دارد و…) اجرا نشود را دارد؟

جواب :

در صلح عمری، مصالح یعنی صلح کننده، اختیار فسخ صلح را مادام که زنده است را دارد. فسخ صلح به معنای انحلال یکجانبه ی عقد صلح است و طرف دیگر نمیتواند مانع آن گردد.
صرف صلح عمری حق فسخ را ایجاد میکند. چه به شروط عمل شده یا نشده باشد.

سوال :

سلام وقت بخیر آیا برای صلح عمری حضور متصالح در دفتر اسناد رسمی لازم است منظورم اینه که اگر والدینی بخوان بچه هاشون متوجه نشن به نامشون صلح عمری شده صلح به شرط فسخ امکان پذیر هست ؟ ممنونم

جواب :

سلام و درود بر شما مخاطب گرامی
با عنایت بر اینکه صلح یک عین معین احتیاج به قبول دارد یعنی تملیک آن منفعت یا عین با قبول طرف مقابل حاصل میشود لذا قبول متصالح بایستی احراز و اثبات شود. چه قبل از فوت مصالح و چه بعد از فوت مصالح. حضور متصالح-ین در دفتر خانه الزامی است و باید قبولی خود را اعلام دارد.
موید باشید موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

  سوال : چنانچه پس از عقد صلح عمری مصالحه فوت کند و ملک را به رهن داده باشد وضعیت عقد صلح و عقد رهن به چه شکل است ؟

    جواب : با ایجاد عقد صلح عمری مصالح مالکیت عین را به شخصی واگذار می کند اما حق انتفاع از مال الصلح را برای خود یا دیگری به مدت عمر خود یا ثالث نگه می دارد در این صورت با توجه به اینکه مصالح مالک منافع مال الصلح است و می تواند اقدام به دادن رهن و اجاره کند به انعقاد عقد رهن که جزء عقود لازم است و برهم نمی خورد مگر در موارد معینه می کند ( لازم به ذکر است که در صورت فوت راهن یا مرتهن حق رهن برهم نمی خورد ).

حال اگر پس از انعقاد حق رهن و دریافت وجه توسط مصالح عقد صلح که همان راهن عقد رهن است فوت کند با فوت این فرد طرف عقد صلح عمری که مالک عین است مشروط به پرداخته شدن دین مرتهن که حال جز ء دیون ترکه است و در صورت نداشتن ترکه باید توسط طرف صلح که مالک عین است پرداخت گردد . تا در کنار مالکیت عین مالک منافع نیز بشود تا از تضییع حق مرتهن جلوگیری شود . 

نویسنده : کارشناس حقوقی آقای سلیمانی

در عقد صلح عمری ، سوال : آیا امکان فسخ یا اقاله عقد صلح عمری وجود دارد ؟

جواب : در ابتدا به یک قسم تقسیم بندی عقود و تعریف آنها می پردازیم سپس به تعریف حق فسخ و اقاله و در انتها نیز جمع بندی و پاسخ سوال

۱ – عقد جایز :

عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند با اعلام خود به طرفین دیگر عقد آن را برهم بزنند .

 پس با این اوصاف از عقد جایز حق فسخ در آن کاربرد ندارد . مانند عقد وکالت

۲ – عقد لازم :

عقد لازم که خود اشکال گوناگونی دارد . عقدی است که برهم نمی خورد مگر در موارد مصرحه در قانون از جمله فسخ به خیاریا اقاله حال که فهمیدیم عقد لازم و جایز چیست می پردازیم به نحوه برهم زدن آن با استفاده از حق فسخ و اقاله .

هرگاه ضمن عقد لازمی مانند عقد صلح برای طرفین یا ثالث حق فسخی باشد آن فرد می تواند با استفاده از حق خود عقد را فسخ کند در غیر این صورت نمی توان عقد را بر هم زند . اما در مورد اقاله ، اقاله را زمانی می توان انجام داد که طرفین عقد بر بهم خوردن آن تراضی کنند . پس یک نفر از اطراف عقد به تنهایی نمی تواند عقد لازم صلح را اقاله کند و یا در صورت عدم وجود فسخ آن را فسخ کند .

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد : وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی خانواده 

مراحل و نحوه  اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت

    با توجه به قانون جدید و الزامی شدن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نحوه مطالبه آن را به شرح ذیل و مختصر توضیح می دهم .

– برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به کجا مراجعه کرد؟

ج ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به دفتر خانه ازدواج مندرج در عقد نامه یعنی دفتر خانه ای که زوجین به عقد یکدیگر درآمده اند مراجعه کرد .

– برای مطالبه مهریه چه مدارکی نیاز است ؟

ج ) برای مراجعه به دفتر خانه باید عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی زوجه و ترجیحا کپی کارت ملی و شناسنامه زوج به همراهتان باشد . در صورتی که عقد نامه در اختیار نداشتید تقاضای رونوشت از دفتر خانه نمایید .

– نحوه درخواست صدور اجرائیه چگونه است ؟

ج ) زوجه پس از مراجعه به دفتر خانه ازدواج به همراه مدرک در خواست صدور اجرائیه می نماید و سر دفتر پس از درخواست زوجه اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر می نماید و از طریق پست به نشانی زوج ارسال می نماید – ( ابلاغ اول )

– در اجرائیه ثبت چه تعداد سکه میتوان مطالبه کرد ؟

ج ) در اجرای ثبت زوجه می تواند ۱ سکه تا کل مهریه مندرج در عقد نامه را مطالبه نماید و این بستگی به نظر زوجه دارد بحث ۱۱۰ عدد سکه در خصوص اجرای ثبت مطرح نمی باشد .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی خانواده با ما در تماس باشید.

– فواید مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست ؟

ج ) ۱ – هزینه کمتر نسبت به مطالبه از طریق  دادگاه

۲ – مدت زمان آن کمتر از طریق دادگاه است

۳ – امکان ممنوع الخروجی زوج

۴ – توقیف اموال زوج

– پس از ابلاغ به دفتر خانه به کجا باید مراجعه نمود ؟

ج ) پس از ابلاغ دفتر خانه زوجه به همراه مدارک به اداره اجرای ثبت مراجعه می نماید پس از ثبت و تشکیل پرونده مجددا برای زوج ابلاغ  ( دوم ) فرستاه می شود که پس از گذشت ۳ هفته زوجه به اجرای ثبت مراجعه و اقدام به معرفی مال و توقیف آن و همچنین ممنوع الخروج نمودن زوج می نماید ( لازم به توضیح است که مال معرفی شده نباید جز مثتثنیات دین باشد )

– اگر زوج ممنوع الخروج شود برای رفع آن چکار می تواند بکند ؟

ج ) زوج می تواند مهریه مطالبه شده را پرداخت نماید یا اگر توانایی پرداخت ندارد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه نماید . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه زوج می تواند از اداره اجرای ثبت تقاضای رفع ممنوع الخروجی نماید .

کسانی که استحقاق یا شرایط دریافت مستمری شخص متوفی را دارند 

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند.

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند.

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهره مند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱ – تحت تکفل او باشند ۲ – سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

برگرفته از مجموعه مقالات وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی در صورت نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل خانواده با موسسه حقوقی در تماس باشید.

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

مشاوره حقوقی امور حقوقی شما : 

تکرار تخلف سر دفتر اسناد رسمی از انجام وظایفی که طبق قانون بر عهده وی گذاشته شده است :

اشاره شده که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی این است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اموال و ثبت رسمی آنها ، بایستی مفاصا حساب مالیاتی توسط مودی ارایه و توسط سردفتر مربوطه ضمیمه پرونده و اسناد بایگانی گردد . این تکلیف یکی از ابزارهای قانونی به منظور اجبار و الزام اشخاص به پرداخت مالیات متعلقه است .

خودداری از انجام تکلیف مزبور در واقع نوعی کمک و همکاری برای فرار مالیاتی توسط مودیاست و برای سردفتر مربوطه تخلف محسوب می شود که علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات متعلق مربوط ، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % آن نیز خواهد بود .
چنانچه سر دفتر تخلف مزبور را تکرار نماید مطابق ماده ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم عمل وی جرم محسوب می شود و به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .
پس عنصر مادی این جرم به صورت تکرار ترک فعل و خودداری از انجام وظایف مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود .

نویسنده : کارشناس حقوقی علی شریعتمدار

لطفا در صورت سوال یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

موضوع:دفاع در خصوص اتهام سو استفاده از چک سفید امضا

یعنی شخصی بدون اذن صادر کننده مندرجات آن را تکمیل نموده باشد در این موارد در دفاع از متهم چه باید کرد.

در این خصوص ۳ مطلب را باید در نطر گرفت:

۱.آیا میان طرفین در این زمینه توافقی بوده است.
۲.ایا استفاده کننده سو نیت داشته است.
۳.تکمیل کننده با چه قصدی متن چک را پر کرده است.

برای مثال اگر توافقی میان طرفین بوده یعنی صادر کننده به دارنده بدهکار بوده ولیکن میزان بدهی مشخص نبوده است و پس از محاسبه و مشخص شدن میزان بدهی دارنده رقم ان را در متن چک قید و نسبت به وصول ان اقدام‌ نماید این به نوعی اعطای نمایندگی از سوی صادر کننده به دارنده میباشد و به لحاظ نداشتن سوء نیت و عنصر روانی دارنده مرتکب جرمی نشده است.

به طور کلی و از دیدگاه علما و دکترین حقوقی وقتی چکی به صورت سفید امضا صادر و در اختیار شخصی قرار میگیرد یعنی صادر کننده به آن شخص نمایندگی یا وکالت ضمنی جهت پر کردن متن ان و وصول چک را داده است
نتیجه.تا جایی که میتوانید از صدور چک سفید امضا خودداری نمایید.

برگرفته از مجموعه مقالات وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

انواع خسارت قراردادی

خسارت قراردادی بر دو قسم است :

• خسارت عدم انجام تعهد ( با اصل تعهد قابل جمع نیست)
• خسارت تاخیر انجام تعهد (با اصل تعهد قابل جمع است)

طبق ماده ۲۲۱ تاکید دارد به خسارت های ناشی از تعهدات قراردادی که جزو قواعد عمومی قرارداد ها است تعهد به جبران خسارت های متعارف نیاز به تصریح در قرارداد ندارد و فایده شرط تصریح دو طرف مربوط به خساراتی فراتر از متعارف است

در خسارت نوع اول: جایی است که اصل تعهد قابل انجام نیست و متعهد به جای اصل تعهد باید خسارت بدهد و این خسارت بدل اصل تعهد است به صورت پولی جبران میشود و توسط کارشناس نیز مشخص میشود.

خسارت عدم انجام تعهد مخصوص تعهد وحدت مطلوب است که وحدت مطلوب به تعهدی گفته میشود که اگر زمان سپری شود دیگر انجام تعهد کاربرد ندارد .

درخسارت نوع دوم: جایی است که اصل تعهد قابل انجام است ولی چون متعهد تاخیر کرده هم باید تعهد را انجام دهد و هم خسارت بدهد پس خسارت تاخیر در انجام تعهد با اصل تعهد قابل جمع است و خسارت تاخیر مخصوص تعدد مطلوب است

تعدد مطلوب به تعهدی گویند که اگر موعد ان هم سپری شود انجامش باز هم مفید است

نویسنده : کارشناس حقوقی ، زهرا رنجبر

لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

رهن مالی توسط تاجر بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی چه حکمی دارد ؟ آیا معامله صلح معوض وی در این دوران صحیح است ؟

ج ) هرگاه تاجر بعد از توقف این معاملات را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود :

۱ – هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد

۲ – تادیه هر قرض اعم از حال یا موجر به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد ماتعد ابراء ظهرنویسی چک تضمین شده بانک ملی به تصع دیگری

۳ – هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را عقیده نماید به ضرر طلبکاران تمام شود ماتعد رهن مال خود .

    معاملات مغانبه ای تاجر متوقف که معوض محسوب می شود ماتعد صلح معرض باطل نیست بنابر این این معاملات صحیح و ناقد می باشند اگر چه هر یک از دو طرف حق فسخ معامله از طریق اعمال خیا غبن را خواهد داشت .

نکته : هرگاه در نتیجه اقاله دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار یا اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ، ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است . مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود .

    نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکار ها در آن ذینفع می باشند مسیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد .

    اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طورصوری یا مسوق به تبانی بوده است این معامله به خودی خود باطل است عین و منافع مای که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود .

کسانی که استحقاق دریافت مستمری شخص متوفی را دارند .

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهرمند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱– تحت تکفل او باشند ۲– سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

عقود دو وجهی :

در این مقاله می پردازیم به توضیح و اقسام عقود دو وجهی :

در ابتدا به تقسیم بندی کلی عقود اشاره می کنیم سپس به تشریح عقود دو وجهی ، ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات را به پنج دسته لازم ، خیاری  ، حایز ، منجر و معلق تقسیم بندی کرده است . عقود دو وجهی عقودی هستند که غالبا و تنها برای یکی از طرفین قرارداد ایجاد حق می نماید و نسبت به این طرف از قرارداد جایز تلقی می شود .

بدین معنا که این فرد اختیار دارد از حق ایجاد شده برای خود بگذرد و نسبت به طرف دیگر قرارداد ایجاد حقی نمی کند و این فرد باید پایبند به مفاد قرارداد باشد ماده ۱۸۷ قانون مدنی عقود دو وجهی را اینگونه تعریف کرده : عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز از جمله عقود دو وجهی می توان عقد کفالت ماده ۷۳۴ عقد رهن ماده ۷۸۷ قانون مدنی و همان ذمه به ذمه نام برد .

نویسنده : کارشناس حقوقی ، امیر علی سلیمانی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

عرضه کالا بدون رعایت مقررات و ضوابط مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده

      اشاره کردیم که مطابق ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷  و تبصره ذیل آن عرضه کالا و اعم از وارداتی و صادراتی تولید داخل و خارج تابع تشریفات و ضوابط خاصی است که در این قانون به آنها اشاره شده است که از آن جمله ارائه صورتحساب حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله و وصول مالیات متعلقه و درج آن در صورتحساب است .هدف قانون‌گذار در تعیین ضوابط و تشریفات در درجه اول وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده است که به کالا و خدمات تعلق می‌گیرد .

عدم رعایت مقررات موجب فرار مالیاتی شده و حقوق قانونی دولت و به تبع آن مردم وصول نخواهد شد به همین منظور قانونگذار ضمانت اجرایی کیفری محکمی در نظر گرفته و به موجب تبصره ذیل ماده ۱۹ همین قانون کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه می گردد را به عنوان کالای قاچاق تلقی نموده است که مشمول قوانین و مقررات مربوط مانند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مباحث قبلی به تفصیل راجع به آن بحث کردیم خواهد بود .

پس از ماده این جرم از دو بخش تشکیل شده است که متمل برفعل و ترک فعل می باشد:

۱ )  فعل یعنی عرضه کالاهای که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است .

۲ ) ترک فعل عدم رعایت تشریفات و ضوابط مقرر در قانون به هنگام عرضه کالا

 ایراد اساسی که به این ماده قانونی وارد است و به نظر می‌رسد که باعث قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیز مغایرت داشته باشد عدم تعیین و اصاء  ضوابط و مقرراتی است که از نظر قانون گذار عدم رعایت آنها در مقام عرضه کالا جرم شناخته می‌شود. در این قانون که ۵۳ ماده دارد ضوابط و مقررات پیش بینی شده که همگی آنها از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند، ضمن  اینکه قانونگذار عدم رعایت برخی از ضوابط را در مواد دیگر همین قانون تخلف مالیاتی محسوب کرده و برای آنها جریمه در نظر گرفته است مانند ماده ۲۲ و چگونه ممکن است که عملی هم تخلف مالیاتی به حساب آید و مشمول جریمه شود و هم جرم باشد و قاچاق تلقی گردد .

مثلاً به موجب ماده ۲۲ بند ۲ عدم صدور صورتحساب ماده یک برابر مالیات متعلق به جریمه خواهد داشت. و اگر عرضه کالا بدون آن صورت گیرد آیا مشمول جریمه است و مطابق بند ۲ ماده ۲۲ رفتار می‌شود یا اینکه قاچاق تلقی می‌شود و مطابق ماده ۱۹ تبصره به آن رفتار شود این همان ابهام و اشکال اساسی است که ذکر کردیم

مشاوره حقوقی شهرداری

شما در کتاب تحدید حقوق مالکانه در طرحهای عمومی در بحث پرداخت قیمت املاک مورد تملک دستگاههای اجرایی یا شهرداریها به مالکین با استناد به مستندات متعدد قانونی فرمودید: پرداخت قیمت ملک به مالکین فاقد سند رسمی جایز نیست ؛ در این خصوص به مغایرت دستور العمل وزارت نیرو مبنی بر پرداخت قیمت به مالکین دارای سند عادی با موازین قانونی هم اشاره کردید.

سوالی که پیش می آید این است که: اگر پرداخت قیمت ملک مشمول طرح عمرانی به مالک مسلتزم ارائهٔ سند رسمیالزام به تنظیم سند و تحویل است، مالکی که سند رسمی ندارد اگر بخواهد برای سند رسمی اقدام کند با اعمال طرح و تملک دستگاه اجرایی عملا امکان اخذ سند وجود ندارد، از طرفی اگر بخواهد مالکیت را از طریق مراجع قضایی اثبات کند با این مشکل مواجه است که دادگاهها امروزه دعوای اثبات مالکیت را نمی پذیرند! در این صورت تکلیف مالک چیست؟

جواب

اول اینکه برخی محاکم دعوای اثبات مالکیت را می پذیرند که آرایی نیز در این خصوص صادر شده است و دلالت برخی قوانین نیز هست لذا همه محاکم این دعوا را رد نمی کنند در هر حال در این موارد دعوای اثبات مالکیت را باید همراه با مطالبه بهای عادله مطرح گردد وقتی توأمان باشد احتمال موفقیت بالاتر می رود. ضمنا در مواردی که امکان پذیر است صرف طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حتی بدون اجرای آن هم می تواند راهگشا باشد چون این رأی دلالت تضمنی بر اثبات مالکیت ذی نفع دارد و دیوان عدالت اداری وی را به عنوان ذی نفع مورد پذیرش قرار خواهد داد.

اگر شهردار حاضر به امضای تعرفه عوارض نباشد و انتظار داشته باشد ما بعضی از عوارضات ابطال شده هیات عمومی را برای مثال، ۱عوارض تفکیک کمتر از ۵۰۰ و ۲عوارض تفکیک عرصه و اعیان ۳ عوارض فضای سبز، را اضافه کنیم و شرط امضاء گذاشته باشد ما شورای شهر چکار کنیم؟

جواب
امضای شهردار برای اعتبار تعرفه عوارض هیچ جایگاه قانونی ندارد و به صرف تصویب شورا و تأیید احکام تعیینی در کمیته انطباق پس از اعلام رسمی آن لازم الاتباع است.

برای دریافت مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

سوال : ملکی سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری کاربری ملک مذکور را فضای سبز اعلام کرده است. مالک چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد؟ در ضمن ملک های مجاور همچنان دارای کاربری صنعتی هستند.

جواب
به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

سوال :

مالک، سرقفلی ملک خود را سال ۶۳ انتقال میدهد. اکنون مستاجر درآن فعالیت تجاری دارد. شهرداری آن ملک را مسکونی می داند و درخواست هزینه تجاری دارد درغیراین صورت اقدام به پلمپ میکند. موجرین هیچ اقدامی برای پرداخت این هزینه نمیکنند. آیا مستاجر میتواند دادخواست الزام موجر به پرداخت این هزینه تجاری را طرح کند و آیا قابلیت استماع دارد؟

سوال :

درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟

سوال :

قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟

سوال و جواب شهردادی

سوال

بناي كلنگي دونبشي دارم كه در طرح تعريض معبر قرار دارد. در يك طرف معبر ١٠ متري و در طرف ديگر كوچه بن بستي به عرض ٣ متر و طول كمتر از ٥٠ متر. در آخرين ويرايش طرح تفصيلي شهر گرگان حداقل عرض معبر براي كوچه هاي بن بست ٦ متر بيان شده و در تبصره آن بيان شده در تعريض هاي جديد حداقل عرض معبر ٨ متر براي معابر بن بست به طول كمتر از ٥٠ متر مي باشد.

حال با توجه به اعداد بيان شده شهرداری براي كوچه بن بست كنار ملك بنده تعريض ١٠ متري را مشخص كرده و تمام مقدار تعریض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصيلي ميتوان به صورت قانوني از طريق ديوان عدالت اداری اقدام به شكايت مبني بر ميزان تعريض كرد. به عبارتي تغيير و كاهش ميزان تعريض ميتواند از طريق قهري و مراجع قضايي باشد يا بايد از طريق مذاكره با سيستم شهرداری و تعامل حاصل گردد.

لازم به ذكر مي باشد در بيان مقادير تعريض در طرح تفصيلي از كلمه حداقل استفاده شده است.

همچنين در صورت اجراي تعريض ١٠ متري بَرِ باقي مانده از ملك بنده تنها ٥ متر مي باشد كه عملا غير قابل استفاده ميگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملك ديگر تقريبا به ميزان ٧٠ درصد در تعريض قرار ميگيرند و به عبارتي تعريض ١٠ متري براي اين كوچه غير عملي و منطقي مي باشد.

وکیل دعاوی ملکی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی

آیا در صورت عدم تغيير در ميزان تعريض ميتوانم شهرداری را ملزم به خريد همه ملك نمايم؟ مرجع تصميم گيرنده در باب ميزان عقب نشيني شوراي عالي معماري و شهرسازي كميسيون ماده ٥ مي باشد يا شوراي شهر و شهردار؟

جواب
۱٫ تقاضای تغییر عرض معبر باید در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد. مرجع قضایی مکلف به رعایت طرح تفصیلی تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.

مشاوره حقوقی کمیسون ماده ۵ 

۲٫ شهرداری در صورت تصمیم برای اجرای طرح باید جبران خسارت کاملی از ملک نماید حتی نسبت به باقیمانده ای که از حیز انتفاع خارج می شود. اگر شهرداری اقدامی برای تملک ملک به صورت کامل نمی کند دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین به دیوان باید ارائه گردد.

۳٫ در هر حال قبل از هر طرح دعوایی مذاکره و صلح و سازش با مسئولین مربوطه پیشنهاد و تأکید می گردد، خصوصا با شرایط نابسامان دیوان عدالت اداری و آرای متعددی که جدیدا علیه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.

قبل از انجام هر کاری از مشاوره حقوقی ما بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی ساخت و ساز غیر مجاز

در صورت مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید .

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

جواب
۱٫ صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با ما در تماس باشید.

۲٫ تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره ۶ ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از ۷۵/ ۴۳ درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن ۷۵/ ۴۳ درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از ۷۵/ ۴۳ درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تماس بگیرید.

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا ۴ درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

برای مشاوره حقوقی در امور شهرداری  با وکلای موسسه حقوقی در تماس باشید.

❇ موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

با توجه به اين كه ديوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ و همچنین مستند به ماده ۵ آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نيز اقتضاء مي کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد.

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

همچنین «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

موضوع: لزوم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه مي باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملكي توسط عده اي با ادعاي واهي مالكيت طبق سند عادي، قبل از شروع عمليات اجرايي طرح بصورت عدواني تصرف گردد، با توجه به اينكه مالك رسمي ملك مشخص مي باشد، آيا شهرداري مي تواند بدليل اختلاف در مالكيت از دادستان تقاضاي تحويل ملك را وفق ماده ٩ قانون نحوه خريد سال ٥٨ نمايد؟ چنانچه دادستان اقدام به تحويل نمايد و شهرداري مبلغ كارشناس واحد تعيين شده توسط دادستاني بابت ارزيابي را واريز ننمايد و دادستان نيز به درخواست مالك رسمي و ثبتي ملك جهت ارزيابي و پرداخت بهاي ملك تا زمان تعيين تكليف قطعي در دادگاه با متصرفين، ترتيب اثر ندهد، چه اقداماتي ميتوان كرد؟

جواب

وفق ماده ۸ قانون نحوه خرید و تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده ۹ قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم «اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱تصویب نامه ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ مورخ ۱۹/۴/۸۶ هیئت وزیران)

🖌 اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده۱ ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله – نخاله ومصالح ساختمانی – شن و ماسه وضایعات فلزی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی.
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره۴ فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید. حل مشکلات شما فتخار این موسسه حقوقی در تهران است

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده ۱۰۰ شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : ۸۸۵۲۳۴۹۶

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

 مشاوره حقوقی ملکی

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است.

دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.
از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲

مشاوره حقوقی در عوارض و مشکلات مربوط به شهرداری

برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با وکلای ما تماس بگیرید حل مشکلات شما افتخار این موسسه حقوقی در تهران است.

ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست.

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی دعاوی شهرداری ، مشاوره حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ و ….

سوال

زمینی در نقطه ی از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری ۸ میلیون تومان می باشد الان برای مطالبه ی قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟

جواب
۱٫ یک نفر کارشناس شهرداری یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲٫ اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.

مشاوره حقوقی وکیل دعاوی ملکی ، با ما در تماس باشید.

سوال

حكم قطعيت يافته عليه شهردارى در دادگاه حقوقى با خواسته مطالبه بهاى ملك از چه زمانى قابليت اجرا دارد؟

جواب
به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها سال ۱۳۶۱ «‌وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی

 

چنانچه نیازمند وکیل شهرداری می باشید با ما در تماس باشید.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.»

                 قبل از شروع اقدام حقوقی از مشاوره حقوقی بهره مند گردید

سوال و جواب شهردادی

زمینی سابقا دارای کاربری آموزشی بوده و اکنون در طرح تفصیلی جدید، در پهنه R122 مسکونی، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی، بابت تغییر کاربری زمین، می بایست عوارضی به شهرداری یا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

مشاوره حقوقی عوارض تغییر کاریری

جواب
۱٫ اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
۲٫ گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان). ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. حتما برای مشکلات خود از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

وکیل شهرداری ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی