آرا وحدت رویه
آرا وحدت رویه :
تصرف عدوانی
چکیده:
در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۴۹
رای بدوی ، آرا وحدت رویه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م.م. ، پ.الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح.س. به‌طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به #رفعتصرف از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم موضوع #قراردادمشارکت شماره ۳۷۱ مورخ ۱۰/۳/۸۹ و الزام خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی.
اولاً در خصوص شق اول خواسته خواهان‌ها با عنایت به اینکه رفع تصرف جزء الزامات بدون قرارداد می‌باشد و در مقوله وقایع حقوقی است و در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه ملک مطابق قرارداد مشارکت در ساخت جهت احداث آپارتمان تحویل خوانده گردیده و به حکایت نظریه کارشناس منتخب تاکنون نیز تکمیل و تحویل نشده موضوع مربوط به اختلافات قراردادی است و خواهان‌ها می‌توانند الزام خوانده را به تحویل موضوع قرارداد بخواهند و طرح دعوی در قالب غیر قراردادی موجه به نظر نمی‌رسد.
فلذا دادگاه شق اول دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید و در خصوص شق دوم خواسته با توجه به تخصصی بودن موضوع و تقاضای وکیل خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره ۱۷۶۸ مورخ ۹۲/۷/۱ ضمن اعلام عدم تکمیل آپارتمان مغایرت‌هایی از قرارداد فی‌مابین را اعلام نموده که وکیل خوانده دلیل موجهی که این مغایرت‌ها را توجه نماید ابراز ننموده و دلیل بر مأذون بودن خوانده در ایجاد این تغییرات ارائه ننموده و ازآنجایی‌که نظریه کارشناس منتخب مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی‌مانده و منافاتی نیز با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته .
لذا دادگاه شق دوم خواسته خواهان‌ها را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۵۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت به شرح نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر ، آرا وحدت رویه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به‌طرفیت آقایان م.م. و پ الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ۲۱/۷/۹۲ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت (موضوع قرارداد مشارکت ۳۷۱ مورخ۱۰/۳/۸۹) و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حکم مرضی‌الطرفین با وصف ابلاغ اظهارنامه بوی از رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده بین اصحاب دعوی امتناع ک. است. بنابراین برابر ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس ادله موجود در پرونده خصوصاً نظریه کارشناس که مصون از اعتراض اصحاب دعوی باقی‌مانده، صادر گردیده است.
آرا وحدت رویه ، رأی قطعی
نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ازاین‌رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.
