تهاتر قهری جزئی

تهاتر قهری جزئی چیست :

تهاتر قهری جزئی یعنی فرضی که بخشی از طلب در اثر تهاتر از بین برود . مثلا بدهکار مبلغ بدهی اش ۱۰۰ میلیون است سپس او از شخص طلبکار بدلیلی مبلغ ۲۰ میلیون بستانکار می گردد . در این فرض ۲۰ میلیون تهاتر و ۸۰ میلیون باقی ماند. ( م ۲۹۵ )
نتیجه آنکه ، بدهکار هنگام پرداخت بدهی ، مبلغی کمتر از بدهی اولیه اش می پردازد . زیرا بخشی از آن در اثر تهاتر ،از بین رفته بود .

گفتیم کالایی که بدهکار به طلبکار تسلیم می کند ، باید دارای همان کیفیتی باشد که در قرارداد ذکر شده است . وگرنه بدهکار به تعهدش عمل ننموده است . بر این قاعده ۲ استثنا وجود دارد که طبق آن آنچه که بدهکار به طلبکار تسلیم میکند ، دارای همان کیفیت مورد توافق نیست ولی قانون گذار آن را صحیح می داند .

 

مواد قانونی تهاتر

۱-آنچه که بدهکار می دهد ، مرغوب تر و با کیفیت تر از موضوع تعهد است . مثلا ۱ تن برنج درجه ۲ به خریدار فروخته ، ولی برنجی که تحویل می دهد درجه ۱ می باشد . که در این فرض طلبکار ، حق اعتراض ندارد . (ح ۲ ۲۷۵ )
۲- طبق م ۲۷۸ ق . م متعهد کالایی را که به متعهد له تسلیم می کند ، دارای کیفیتی پایین تر از آنچه که باید باشد هست . ولی قانون گذار آن را می پذیرد . و می گوید متعهد ، به تعهدش عمل نموده است . فرض م ۲۷۸ در جاییست که مال به امانت نزد شخص امینی می باشد . ( یک مال امانی است )
شرایط ماده ۲۷۸ عبارت است از موارد زیر ،
۱ – مالی که متعهد به متعهد له تسلیم می کند ، مالی معین می باشد .
۲ – آن مال متعلق به متعهد له است .
۳ – کسر و نقصان آن مال و کاهش کیفیت آن به دلیل تقصیر متعهد نباشد . ( نقصان و کسری ارتباطی به متعهد ندارد )
۴ – متعهد بعد از رسیدن موعد تسلیم و مطالبه متعهد له ، در تسلیم آن تاخیر نکرده است . ( بدون تاخیر اعاده )
۵ – مالی که نزد شخص متعهد است ، طلا و نقره ی عاریتی نمی باشد . ( از اعیان مضمونه نیست ).

 

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

هر نقصی عیب نیست . هر عیبی نقص است .
چنانچه شرایط فوق که گفتیم وجود داشته باشد ، شخص امین که کالایی با کیفیت پایین تر به مالک می دهد ، به تعهدش عمل نموده ، و مسئولیتی ندارد .

 

مثال برای تهاتر

مانند مستاجری که در پایان موعد اجاره خانه ای به موجر برمی گرداند . یا شخصی که اتومبیل دیگری را به عاریه گرفته ، و در پایان مدت آن را با کیفیتی پایین تر از زمان انعقاد قرارداد ، به مالک برمی گرداند .
در ماده ۲۷۸ ، شخصی که مال در دست او می باشد ، امین مالک است . پس اگر در نگاهداری مال ، کوتاهی نکرده باشد و در برگرداندن آن نیز ، تاخیر نکند ، مسئولیتی در مورد عیب و نقص آن نخواهد داشت و اگر چه کالایی که به متعهد له تحویل می دهد ، دارای کیفیتی پایین تری ، از هنگام انعقاد قرارداد باشد ، مسئولیتی نخواهد داشت .

مانند امینی که ماشین امانتی را در پارکینگ خانه خود نگاهداری می کند . ولی اگر تعهد به تسلیم از توابع تملیک معوض عین باشد قضیه چنین نیست . و کالایی که متعهد به متعهد له تحویل می دهد ، باید دارای کیفیت هنگام انعقاد قرارداد باشد . وگرنه ، متعهد له می تواند آن را نپذیرد – مانند عقد بیع ( م ۳۸۸ )
در عقد بیع فروشنده مالی معین مانند خانه را به خریدار فروخته است . و تعهد او به تسلیم خانه به خریدار ناشی از گرفتن ثمن می باشد نه اینکه او امین خریدار است .

نتیجه آنکه فروشنده وظیفه دارد ، مالی با همان کیفیت هنگام انعقاد قرارداد به خریدار تحویل دهد .
و اگر بعد از عقد و قبل از تسلیم ، خانه در دست او ناقص یا معیوب شود، خریدار می تواند ، قرارداد را حسب مورد فسخ کند و یا ارش دریافت کند .

دادگاه می تواند به درخواست بدهکار پرداخت بدهی او را تقسیط نماید یا اینکه بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی بدهد . در این حالت اولا به آن بدهی تقسیط شده ، خسارات تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت .
ثانیا چنانچه طلبکار بدهکار فوت نماید و یا ورشکسته شود ، قرار اقساط یا مهلت عادله از بین می رود ، . طلبکار طلب خود را از دارایی بدهکار متوفی و یا ورشکسته وصول خواهد نمود .

ثالثا طلبکار حق حبس دارد . یعنی می تواند // طلب را دریافت نکرده است ، از انجام تعهد ، یا تسلیم مال ، به طرف مقابل خوداری کند . مانند زنی که همسرش مهریه را تقسیط کرده است . و او به استناد حق حبس از تمکین خوداری می کند .

تهاتر قهری (ماده های ۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۲٫ قانون مدنی)

در تهاتر قهری ۲ شخص از یکدیگر به هر دلیل طلبکار گشته اند و در این فرض، طلب آنها از یکدیگر به صورت قهری یعنی بدون نیز به حکم دادگاه، یا توافق آنها تهاتر خواهد شد و از بین خواهد رفت. حتی اگر این ۲ نفر طلبکار یا یکی از آنها، صغیر یا سفیر و یا دیوانه باشد در تهاتر نیاز به اهلیت نداریم چون قهری می باشد.

شرایط تهاتر قهری:

۱- دو دین باید متقابل باشند یعنی اینکه ۲ نفر از یکدیگر طلبکار شده باشد بدون آنکه منشأ و سبب طلبکاری آنها از یکدیگر اهمیت داشته باشد و یا اینکه لزوماً مبلغ طلب آنها از یکدیگر مساوی باشد. پس نه نیازی به وحدت سبب داریم نه یکسان بودن مبلغ ۲ بدهی.

مثلاً شخص الف بابت فروش خانه از شخص ب ۱۰۰ میلیون بدهکار است. شخص ب نیز از شخص الف بابت خساراتی که الف به او وارد نموده ۴۰ میلیون طلبکار است در این فرض به سبب طلب الف، عقد بیع یعنی عمل حقوقی است و سبب طلب ب اتلاف یعنی واقعه حقوقی است و میزان طلب آنها نیز از یکدیگر متفاوت است با این اوصاف باز هم تهاتر صورت خواهد پذیرفت و بعد از این تهاتر، شخص الف از شخص ب ۶۰ میلیون طلبکار خواهد گردید. (تهاتر قهری جزئی)

۲٫ طلبی که آن ۲ نفر شخص طلبکار از یکدیگر دارند باید طلب مال کلی باشد. بنابراین اگر ۲ نفر از یکدیگر هر کدام مبلغی پول طلبکار باشد یا آنها از یکدیگر به صورت کلی طلبکار باشد، تهاتر صورت خواهد پذیرفت.

مثلاً شخص الف ۳ تن گندم کلی به ب فروخته است. شخص ب به انبار شخص الف آسیب وارد می کند و یک تن گندم او را نابود می کند و در نتیجه یک تن گندم به صورت کلی به الف بدهکار خواهد شد. در این فرض هر کدام از آنها از یکدیگر طلبی دارند و بین این ۲ طلب تهاتر صورت می پذیرد و شخص الف فقط متعهد به تحویل ۲ تن خواهد بود.

به عنوان مثال: در مقابل اگر شخص الف ۳ تن گندم معین را به شخص ب فروخته باشد و شخص ب به انبار الف صدمه بزند یکی از ۲ مال معین و دیگری کلی است. پس الف باید ۳ تن گندم معین را به شخص ب تحویل دهد و ب نیز متعهد است یک تن گندم کلی تهیه و به آن شخص تسلیم کند.

۲٫ طلبی که آن ۲ نفر شخص طلبکار از یکدیگر دارند باید طلب مال کلی باشد. بنابراین اگر ۲ نفر از یکدیگر هر کدام مبلغی پول طلبکار باشد یا آنها از یکدیگر میزانی گندم به صورت کلی طلبکار باشد، تهاتر صورت خواهد پذیرفت.

مثلاً شخص الف ۳ تن گندم کلی به ب فروخته است. شخص ب به انبار شخص الف آسیب وارد می کند و یک تن گندم او را نابود می کند و در نتیجه یک تن گندم به صورت کلی به الف بدهکار خواهد شد. در این فرض هر کدام از آنها از یکدیگر طلبی دارند و بین این ۲ طلب تهاتر صورت می پذیرد و شخص الف فقط متعهد به تحویل ۲ تن خواهد بود.
به عنوان مثال: در مقابل اگر شخص الف ۳ تن گندم معین را به شخص ب فروخته باشد و شخص ب به انبار الف صدمه بزند یکی از ۲ مال معین و دیگری کلی است. پس الف باید ۳ تن گندم معین را به شخص ب تحویل دهد و ب نیز متعهد است یک تن گندم کلی تهیه و به آن شخص تسلیم کند.

تهاتر قراردادی

در تهاتر قراردادی برخی از شرایط تهاتر قهری که قبلاً اشاره کردیم وجود ندارد و دو طرف توافق می کنند و آن شرایط را ایجاد می نمایند و بعد از توافق آنها تهاتر صورت خواهد پذیرفت. مثلاً جنس یکی از ۲ دین برنج و دیگری گندم است و با هم توافق می نمایند که جنس هر ۲ دین گندم باشد یا محل پرداخت ۲ دین دو شهر مختلف می باشد، ولی توافق می نمایند که محل پرداخت هر دو یک شهر واحد باشد یا زمان پرداخت ۲ دین متفاوت است و با توافق زمان پرداخت هر دو را یکسان می کند.

تهاتر ایقاعی

در این فرض نیز شرایط تهاتر با اراده یک جانبه یکی از دو طرف آن ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر شرایط تهاتر قهری نیست، ولی اراده یک جانبه یکی از دو طلبکار آن را ایجاد می نماید. به عنوان مثال شخصی در تاریخ ۱/۳/۹۷ از شخص دیگری مبلغی ۱۰ میلیون طلبکار است و او در تاریخ ۴/۵/۹۷، مبلغ ۱۰ میلیون به همان شخص بدهکار است در اینجا موعد پرداخت دیرتر به نفع بدهکار بدهی ۱/۵/۹۷ می باشد و او از این موضوع صرف نظر می نماید و بدهی خود را حال می کند. و زمان پرداخت آن را به ۱/۳/۹۷ تغییر می دهد. یعنی اینکه او در تاریخ ۱/۳/۹۷، هم از طرف مقابلش ۱۰ میلیون طلبکار است و هم به او ۱۰ میلیون بدهکار می باشد و بین این دو طلب تهاتر صورت خواهد پذیرفت. یا اگر فقط محل پرداخت متفاوت است یکی از ۲ طلبکار می تواند به تنهایی، هزینه عمل موضوع قرض را تقبل نماید و طرف مقابل نمی تواند با موضوع مخالفت کند و تهاتر رخ خواهد داد.

تهاتر قضایی

در این فرض موضوع تهاتر نیازمند مداخله دادگاه می باشد و خود ۲ حالت دارد.
الف) یکی از دو طلب مسلم و دیگری مورد انکار است. به عنوان مثال خواهان دادخواستی برای وصول طلب خود به دادگاه تقدیم نموده است. (طلب مسلم) خوانده نیز ادعا می کند که در گذشته به دلیلی از خواهان طلبکار گشته و بین این دو طلب تهاتر صورت پذیرفته است، ولی خوانده ادعای خواهان را انکار کند. (طلب مورد انکار) در اینجا دادگاه به ادعای خوانده رسیدگی می کند و چنانچه احراز نمود که خوانده نیز در گذشته از خواهان طلبکار گشته است به حکم دادگاه وقوع تهاتر در گذشته احراز خواهد شد و دادگاه حکم به بی حقی خواهان می کند.

ب) وجود یکی از دو دین مسلم می باشد، ولی تحقق دین دیگر نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم توسط دادگاه است. به عنوان مثال شخص الف بابت خرید خودرو مبلغ ۲۰ میلیون از شخص ب طلبکار است. شخص ب علیه شخص الف دادخواستی می دهد و ادعا می کند که شخص الف به خانه او آسیب وارد نموده است و از او مطالبه خسارت می کند. در فرض ما چنانچه دادگاه با رسیدگی قضایی، شخص الف را عهده دار خسارت شخص ب دانست و مبلغ خسارت را نیز تعیین کرد با حکم دادگاه، تهاتر حاصل، خواهد شد. در این مثال چنانچه دادگاه اعلام کند که شخص الف محکوم به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون خسارت به شخص ب است (الف و ب) متقابلاً از یکدیگر طلبکار خواهند شد و بین طلب آنها از یکدیگر با قطعی شدن حکم دادگاه تهاتر صورت می پذیرد.

ماده ۲۹۷/ چنانچه ضمانت انتقالی باشد با تحقق ضمانت، ضامن در برابر مضمون له بدهکار می شود و مضمون عنه از دین برئ می شود. اگر بعد از ضمانت مضمون عنه از مضمون له طلبکار شود، تهاتر صورت نمی گیرد زیرا مضمون عنه به مضمون له بدهکار نیست. نتیجه آنکه ضامن بدهی خود را به مضمون له می پردازد و مضمون له هم بدهی اش را به مضمون عنه خواهد پرداخت. در مقابل اگر ضمانت تضامنی باشد، از آنجا که مضمون عنه همچنان به مضمون له بدهکار است، چنانچه او از مضمون له طلبکار گردد. بین این دو طلب تهاتر صورت خواهد پذیرفت و ضامن نیز از پرداخت بدهی برئ خواهد گشت.

نویسنده : لیلا عبادی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.