عقد نکاح
در ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی آمده است:
عقد نکاح : « هر گاه یکی از متعاقدین زن یامرد یا هر دولال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود؛ مشروط به آن که به طور وضوح و صریح حاکی از انشاء عقد باشد.»
در ماده۱۰۶۷ قانون مدنی آمده است :
«تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.» در توضیح این ماده باید بگوییم که مثلا اگر نام مرد علی صادقی و نام زن مهریه بهرامی است، عاقد باید طوری صیغه عقد را جاری نماید که مهریه بهرامی را به عقد علی صادقی در آورد و این موضوع روشن باشد و ابهامی از اینکه زن یا مرد چه کسی بوده است ، وجود نداشته باشد.
عقد نکاح
در ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی آمده است:
« تعلیق عقد موجب بطلان است.» یعنی این که اگر عقد نکاح را معلق و مشروط به چیزی نماییم، عقد باطل است؛زیرا که عقد نکاح می بایست منزج و قطعی باشد.
در ادامه ی بحث در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی آمده است:
«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است؛ ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به مصداق (مهریه) جایز است؛مشروط به این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
در توضیح ماده قانونی فوق الذکر باید گفت که شرط خیار فسخ یعنی اینکه اگر شرط کنیم که یکی از طرفین اختیار فسخ عقد نکاح را دارند. شرط باطل است و نمی توان هیچ گاه همچین شرطی را در عقد نکاح ذکر نمود. در خصوص فسخ در توضیح کامل تر باید گفت فسخ با طلاق متفاوت است که در جلسات بعد به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.
در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده است که :
« رضایت زوجین شرط ناقذ بودن عقد است و هرگاه کسی با اکراه به عقد کسی در آید، پس از آن که مطلبی که باعث اکراه طرف می باشد منتفی شد این شخص حتماً باید عقد را تایید نماید تا عقد نکاح صحیح باشد.»
گفتیم که هریک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد که در عرف ما اکثر عقود نکاح با وکالت انجام می پذیرد.
عقد نکاح
در ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی آمده است که :
« در صورتی که وکالت به طور مطلق (یعنی بدون قید نام طرف مقابل) داده شود، وکیل نمی تواند موکله را به عقد خود در آورد ؛ مگر اینکه اذن صریحاً به او داده شده باشد.»
در توضیح این ماده باید گفت که اگر زنی به شخصی وکالت دهد که من را به عقد کسی در آور که خود صلاح می دانی ، شخص وکیل آن زن را نمی تواند به عقد خود در آورد.
در ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی در توضیح بیشتر بحث وکالت قانون گذار آورده است که :
«اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص (طرف مقابل) یا مهر یا خصوصیات دیگر که معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.» یعنی اگر مرد یا زنی به شخصی وکالت دهد که شخص x یا مهریه ی مشخص و دارای این خصوصیات را برای من عقد کن و وکیل از شرایط فوق تخلف کرده باشد، عقد نکاح صحیح نیست؛ مگر این که موکل (زن یا مرد) به قول عقدی که وکیل با شرایط خودش منعقد کرده رضایت دهد.
عقد نکاح
برداشت شده از مجموعه مقالات دکتر اسماعیلی ، مدیر عامل موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد *
در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.
مطالب مرتبط با این موضوع :
