همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

تاریخچه مسئولیت مدنی ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

همه چیز در مورد مسئولیت مدنی : در ابتدا لازم است بصورت کوتاه و مختصر درباره تاریخچه و سابقه مسئولیت مدنی مطالبی ذکر شود. ریشه و سابقه تاریخی مسئولیت مدنی را مانند سایر رشته‌های حقوق‌ بایستی‌ در‌ حقوق‌ روم جستجو کـرد زیـرا تـاریخ حقوق رومیان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح‌ آغاز شده‌ ودر قرن شـشم بعد از میلاد در زمان ژوستینین امپراطور روم پایان می‌پذیرد.

بنابراین حقوق‌ مزبور‌ مدت ۱۳ قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و بتدریج‌ در نتیجه پیـشرفت‌ افـکار‌ و پدیـد آمدن تأسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته و در قرن‌ ششم بعد از‌ میلاد‌ به اوج خود میرسد.

در دوره‌های اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری‌ که‌ میدیدند‌ درصدد برمی آمدند که شخصا در  مقام انـتقام جوئی بـرآمده و از وارد کـننده خسارت انتقام بگیرند و زیان‌ وارده‌ بخود را جبران نمایند. حتی این قاعده نسبت به حیواناتی که بـاعث ضـرر و آسـیب‌ میشدند‌ اعمال میشد و گاهی‌ حیوانات مسبب خسارات را محاکمه کرده وپس از صدور احکام قضائی‌ بدار‌ می­ آویختند.

اینگونه احکام بیشتر سبب بروز خونریزی بین افراد میشد. بعدها با پیشرفت جوامع اینگونه احکام خشونت امیز  جای خود را به جبران خسارت وارده  یا به اصطلاح غرامت داد. مطالبه خسارت کم کم تابع عرف و تشریفات معینی شد که ابتدا غیر مدون بود و بعدها به صورت مکتوب در امد.[۱]

 

تعریف مسئولیت مدنی در کتاب دکتر لنگرودی ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

در کتاب دکتر لنگرودی مسولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که بدیگران وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد ؛در فقه در همین  معنی لفظ زمان را بکار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیفری است.[۲]

 

تعریف مسئولیت مدنی ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

در تعریف مسئولیت مدنی هم ذکر شده: مسئولیت در مقام خسارتی که شخصی (یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخص است ) یا اشیاء تحت حراست وی بدیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود.

 

 

اقسام مسئولیت مدنی ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

 مسئولیت مدنی بر دوقسم است : مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آنرا مسئولیت تقصیری مینامند .قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت ،نقض تعهد و الزام است . نهایت اینکه درنخستین  نقض تعهد قراردادی میشود و در دومین نقض تعهد قانونی.[۳]

 

قانون مسئولیت مدنی ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

در قانون مدنی مسئولیت مدنی به نام ضمان قهری مورد توجه قرار گرفته در ماده ۳۱۷ قانون مدنی در مورد موجبات ضمان قهری به ترتیب غصب و آنچه در حکم غصب است ، اتلاف ، تسبیب، استیفاء . البته در کتاب دکتر کاتوزیان یک موضوع دیگر هم به ان اضافه شده است با عنوان استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه که این موضوع فقط در ماده ۳۱۹ قانون تجارت آمده و این قاعده لازم بنظر میرسد، چون به موجب آن هیچ کس نمیتواند به زیان دیگری و بدون مجوز قانونی سود ببرد.[۴]

براى آنکه مسئوليت مدنى تحقق پيدا کند بايد زيان و خسارت فردى وجود داشته باشد.

در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود که: اگر براثر تقصير شخص، خسارتى به او وارد شود آيا موضوع مسئوليت و جبران خسارت پيش مى‌آيد؟

ضرر و زیان‌ اعـم‌ از مـعنوی یـا مادی در هر صورت قابل مطالبه است‌، تردید نیست؛ اما برای اینکه خسارت دیده بتواند درخواست خسارت نماید باید خسارت وارده دارای شرایط زیر باشد:

• خسارت باید عرفا قـابل تـوجه باشد.
• خسارت وارده مجهول نباشد.
• خسارت مربوط بحوادث احتمالی آینده نباشد[۵]

 

[۱]-  علی احمد خورشید – مقاله مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن: «فرضیه تقصیر و فرضیه زیان احتمالی» مسئله مسئولیت در حقوق فرانسه-مجله کانون وکلا –شماره ۷۴- صفحه ۶۸

[۲] – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی-همان–ص ۶۴۲

[۳] – همان –ص۶۴۵

[۴]- دکتر ناصر کاتوزیان – مقدمه علم حقوق –ص  ۲۹۳

[۵]-  علی احمد خورشید –همان – صفحه  ۷۵-۷۴

 

 

مسئولیت مدنی نقض علائم تجاری ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

در باب مسئولیت مدنی باید توجه داشت با اینکه برای ثبت علایم و نام تجاری باید پروسه و روندی را طی کرد . در این پروسه از ثبت نام و یا علامتهای مشابه جلوگیری میشود و یکی از دلایل عدم ثبت محسوب میشود ؛ اما این موضوع هم ممکن است مانند همه موضوعات معمول در جامعه باعث بروز اختلاف شود. همه اختلافات به صورت مسالمت امیز قابل حل نیست و نیاز به قوه قهریه  و قانون دارد . حال با توجه به موضوع این مقاله مانند سایر دعاوی با توجه به قوانینی که در مورد نقض علائم تجاری موجود است میتوان در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی و حقیقی اقامه دعوای نماید . این اقامه دعوی میتواند کیفری ،مدنی  ویا هر دو باهم باشد .

جبران خسارات  مدنی( مسئولیت مدنی ) به طور عمده اهداف زیر را دنبال می کند:

• پرداخت غرامت از بابت خسارات وارده بر اثر نقض.
• تصمیم در مورد اقدام نقض کننده ؛معمولاً از طریق معدوم ساختن یا خارج کردن کالا از جریان عادی تجارت
• تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورد استفاده برای فعالیت نقض کننده.
• صدور قرار منع برای جلوگیری از ادامه نقض در موافقت نامه تریپس در خصوص موارد فوق در بخش دوم از قسمت سوم و در مواد ۴۲ تا ۴۹ مقرراتی آمده است.

در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی ایران نیز تمهیداتی در راستای جبران مدنی در صورت نقض حقوق صاحبان علامت تجاری و اختراع پیش بینی شده است که به وسیلة دادگاه ها و نه مراجع اداری و آن هم تنها در دادگاه های عمومی واقع در تهران به اجرا گذاشته می شوند.
این تمهیدات مدنی شامل پرداخت غرامت، صدور قرار منع برای جلوگیری از نقض، توقیف محصولات نقض کننده و سرانجام درج مفاد حکم دادگاه در روزنامه ها می باشد..

 بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ به طرفی که از اقدام نقض کننده حق مالیکت صنعتی متضرر شده خسارت (غرامت) پرداخت خواهد شد هر خساراتی که از مجرای حقوقی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می­شود، شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است  

        بخش دوم  :قوانين ملي و بين‌المللي حاكم‌ بر‌ علائم‌ تجاری

          بند نخست  : قوانين ملي

در ايران سابقه قانونگذاري درخـصوص عـلائم تجاري‌ به‌ سال ۱۳۰۴ برمي‌گردد كه در اين سال قانوني تحت عنوان ثبت و حمايت از علائم تجاري و صـنعتي تـصويب شـد، ولي اين قانون به جهت نواقص و نارسايي‌هايي كه داشت مورد تجديدنظر‌ و بازبيني‌ واقع شد. كه در نهايت قانون ثبت عـلائم تـجارتي و اختراعات در يكم تيرماه ۱۳۱۰ به تصويب رسيد. آيين‌نامه اجرایی اين قانون نيز در‌ همان‌ سال ۱۳۱۰ تـصويب و در سـال‌ ۱۳۳۷‌ اصـلاحاتي در آن صورت گرفت.

در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نيز مواد ۵۷۶ الي ۵۸۲ به قسمتي از مالكيت معنوي (صنعتي)، يعني اسم تـجارتي‌ اخـتصاص‌ داده شـد؛ ولی در‌ خصوص‌ علائم تجاری به جهت وجود قانون خاص سابق التصویب یاد شـده احـکامی پیش‌بینی نشده است.

اما تحولات قانونگذاري در اين‌خصوص بـسيار كنـد بوده است به طوري كه از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۸۲ شاهد قانونگذاري ملي جديدي نـبوده و صـرفاً در سال‌ ۱۳۸۲‌ در قانون‌ تجارت الكترونيكي موادي در خصوص حـمايت از دارنـدگان عـلائم تجاری در محيط مجازي و مبادلات الكترونيكي اختصاص دادهـ‌ شـد.

با این حال، پس از گذشت بیش از ۸۰ سال از‌ عمر‌ قانون‌ ثبت علائم تجاري و اختراعات سـال ۱۳۱۰، بـالاخره قانون مزبور مورد بازبيني و اصـلاح قـرار گرفت بـه نـحوي كه ‌‌در‌ سـال ۱۳۸۶ قانون مزبور ملغي و قانون جديدي تـحت عـنوان « قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي‌ صنعتي‌ و علائم‌ تجاري» جايگزين آن شد. اين قانون به اسـتناد اصـل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون‌ قـضايي مجلس شوراي اسلامي رسـيده و بـا توجه به موافقت مجلس شـوراي اسـلامي براي‌ مدت آزمايشي پنج سال‌ لازم‌الاجرا‌ شد.

 

بند دوم  :  اسناد بين‌المللي ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

در زمينه حمایت از علائم تجاري متون و اسناد بين‌المللي وجود دارد‌ كه‌ بـعضاً بـه عنوان متون عام مالكيت صنعتي و برخي به عنوان سند خاص‌ راجع‌ به‌ مالكيت بر علائم تجاري تلقي مي‌شوند. در اينجا به اجمال به مهم‌ترين اين اسناد اشاره‌ مي‌كنيم‌:

 

كنوانسيون‌ اتحادیه پاريس راجـع بـه حمايت از مالكيت صنعتي- ۱۸۸۳

 

اين كنوانسيون اولين‌ و بزرگترين‌ ابزار حقوق بين‌المللي براي حمايت از علائم تجاري و آفرينش‌هاي صنعتي متعلق به اتباع دول عضو اتحاديه‌ مزبور‌ است. معاهده مزبور به دو شاخه اصلي مالكيت صـنعتي يعـني حـق اختراع‌ و حق‌ مالكيت بر عـلائم تـجارتي پرداخـته است. اين‌ كنوانسيون‌ در‌ سال ۱۸۸۳ تصويب و در سال ۱۸۸۴ لازم‌الاجرا‌ شده‌ است. ايران نيز در سال ۱۳۳۸ با تصويب قانون اجازه الحاق دولت ايران‌ به‌ اتحاديه عمومي بـين‌المللي مـعروف بـه‌ پاريس‌ به عضويت‌ قطعي‌ اين‌ كنوانسيون درآمده اسـت.[۲]و در سال ۷۷ به اصلاحات کنواسیون پاریس ملحق گردید.

 

 مـوافقت‌نامه مادريد راجع‌ به‌ ثبت بين‌المللي علائم مصوب ۱۸۹۱

 

این موافقت نامه در سال ۱۸۹۱به تصویب رسید و در سالهای بعد مدام مورد بازنگری قرار گرفت و در سال ۱۹۷۹ نیز اصلاحاتی در ان صورت گرفت .دولت جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۲‌ به‌ اين موافقت‌نامه و پروتكل آن پيوست.

 

پروتكل‌ مادريد – ۱۹۸۹ ، همه چیز در مورد مسئولیت مدنی

 

موافقت‌نامه ۱۸۹۱‌ مادريد‌ بـه مـوجب يك پروتـكل در‌ سال‌ ۱۹۸۹ مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفت و از اول نوامبر ۲۰۰۰ قابل اجرا شـد‌. دولت‌ جمهوري اسلامي ايران در سال‌ ۱۳۸۲‌، اين‌ پروتكل را به‌ همراه‌ اصل موافقت‌نامه مادريد و آيين‌نامه‌ مشترك‌ موافقت‌نامه مادريد راجع به ثـبت بـين‌المللي عـلائم مورد پذيرش قرار داد.[۳]

 

موافقت‌نامه راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري[۴] (TRIPS)

 

 اين مـوافقت‌نامه در سـال‌ ۱۹۹۴‌ در مـراكش به تصويب رسيد كه‌ در‌ واقع‌ بعد‌ از‌ معاهده پاريس، دومين‌ ابزار‌ حقوقي جهاني مـرتبط بـا شـاخه‌هاي مالكيت صنعتي است.[۵] هدف از اين موافقت‌نامه، تصويب و سازگار نمودن مقررات‌ مربوط‌ به‌ حمايت از مالكيت فـكري در سـطح جـهاني‌ است‌[۶]

 

معاهده حقوق علائم تـجاري – ۱۹۹۴

 

اين مـعاهده در سال ۱۹۹۴ به تصويب سازمان جهاني مالكيت فكري رسيد‌ كه هدف آن آسان و ساده كردن نحوه اسـتفاده نـظام‌هاي مـلي و منطقه‌اي ثبت علائم و سازگارنمودن چرخه انجام آن در كشورهاي امضاءكننده است.

     

[۲]  – دكتر عبدالحميد شمس، همان – ص۱۲،

[۳] – دكتر سيد حسن ميرحسيني، ، همان ، ص۱۷۰٫

[۴] – Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property law (TRIPS(

[۵] – دكتر عبدالحميد شمس، همان ، ص۱۲‌

[۶]- دكتر حسين صادقي، ، مـسئوليت مـدني در ارتـباطات الكترونيکي،ص ۱۹،

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.