الزام به تنظیم سند و تحویل

دعاوی الزام به تنظیم سند و تحویل

در مواردی اشخاص طبق قانون با یکدیگر معاملاتی انجام می دهند، مثل خرید و فروش خانه، زمین، خودرو و…

معامله بین طرفین بدین صورت است که ابتدا مورد معامله اعم از منقول یا غیر منقول از طرف خریدار به فروشنده واگذار می گرددکه به اصطلاح گفته می شود قولنامه می نمایند. سپس در مبایعه نامه تنظیمی برای معامله انجام شده یا به اصطلاح حقوقی بیع صورت گرفته شرایطی در نظر می گیرند از جمله مورد معامله  ، ثمن معامله ، نحوه پرداخت و تعیین تاریخ مراجعه به دفترخانه جهت تنظیم سند.

دعاوی الزام به تنظیم سند و تحویل

اما باید دید که دعوای الزام به تنظیم سند و تحویل را چه زمانی باید مطرح کرد؟

همانطور که در بلا توضیح داده شده مثلا شخص الف یک دستگاه آپارتمان به شخص ب می فروشد و مقرر می گردد تا در زمان معینی به دفترخانه مراجعه نماید و سند به نام خریدار منتقل گردد. این دعوی یعنی الزام به تنظیم سند زمانی مطرح می شود که شخص فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشده و انتقال سند انجام نپذیرد. در این زمان است که شخص خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فروشنده مطرح نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل به طرفیت چه کسی باید مطرح گردد؟

این دعوی در صورتی قابل طرح و پذیرش است که موضوع معامله اعم از منقول یا غیر منقول دارای سند رسمی باشد که قابلیت انتقال سند فراهم باشد در غیر این صورت  یعنی اگر موضوع معامله به صورت قولنامه ای بوده یعنی دارای سند رسمی نباشد، خریدار نمیتواند در این مورد دعوی الزام به تنظیم سند مطرح نماید.

این دعوی به طرفیت مالک اصلی یعنی شخصی که به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت مالک شناخته می شود . این ماده چنین مقرر می دارد: همین که ملکی طبق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

خریدار هم از دادگاه درخواست می نماید و فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال سند می نماید.

حالات مختلف در دعوی الزام به تنظیم سند در خصوص معاملات صورت گرفته:

حالت اول: زمانی است که خریدار مال اعم از منقول یا غیر منقول را از فروشنده دارای سند رسمی خریداری می نماید. در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت همان شخص ( فروشنده) مطرح می گردد و فروشنده به حکم دادگاه ملزم به انتقال سند به نام خریدار میگردد.

حالت دوم زمانی است که شخص خریدار مال اعم از منقول یا غیر منقول را از شخص الف به صورت قولنامه ای خریداری می نماید و شخص الف نیز موضوع معامله را از شخص ب به صورت قولنامه ای خریداری نموده است و شخص ب نیز از شخص ج که مالک اصلی سند به نام ایشان است خریداری نموده است. در این حالت باید دقت شود که دادخواست باید به طرفیت آخرین فروشنده به علاوه ایادی قبل مطرح گردد یعنی در این حالت خوانده دعوی ما به ترتیب شخص الف و ب و ج خواهد بود.

برای گرفتن وکیل حقوقی و مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

نکته بسیار مهم و کلیدی در این حالت این است که اگر دعوی فقط به طرفیت فروشنده ( شخص الف در مثال بالا) مطرح گردد منجر به طرد شدن دعوا خواهد شد. یعنی در این گونه دعاوی دادگاه در ابتدا پیش از رسیدگی به موضوع اقدام به استعلام ثبتی می نماید در صورتی که موضوع معامله به نام فروشنده در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد اقدام به رد دعوی می نماید.

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به تنظیم سند و تحویل

این دعوی غیر مالی محسوب می شود ولی در خصوص هزینه دادرسی بر حسب قیمت منطقه ای محاسبه می گردد که می توان آن را بر اساس ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال مقوم نموددر این دعوا ، خوانده دعوی باید مالک رسمی موضوع معامله باشد در غیر این صورت دعوی رد می گردد.. در صورتی که فروشنده فوت نماید نباید دعوی به طرفیت شخص متوفی مطرح گردد بلکه دعوی باید به طرفیت وراث صورت گیرد.

همچنین موضوع معامله باید طلق باشد یعنی در رهن نباشد در صورتی که در رهن باشد باید در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر الزام به تنظیم سند الزام به فک رهن را نیز در ستون خواسته قید نماییم.

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.