فروش مال غیر از منظر کیفری
عنوان مجرمانه فروش مال غیر در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده استو مقنن با تعریف جرایم و مجازات بدنبال شناساندن آن به افراد جامعه می باشد. مقنن بیان نموده که کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوزقانونی به دیگری منتقل کندکلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شودو انتقال گیرده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گینده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد که همانطور که مستحضرید برای محقق شدن یک جرم ۳ عنصر مادی، روانی و قانونی باید محقق شود که با احراز این سه عنصر جرم محقق شده و مطابق قانون فرد خاطی مستحق مجازات خواهد بود.
در مورد رد معامله فضولی چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد؟
اگر مالک از این موضوع که شخص دیگری به صورت فضولی مال او را فروخته است آگاه باشد و با وجود علم بر این موضوع آن را به شخص دیگری بفروشد یا در وثیقه طلبکارش بگذاردیل جهت فروش به مزایده بگذارد یا پیشنهاد فروش آن را به شخص دیگری بدهد گفته میشود که معامله فضولی به صورت ضمنی رد و باطل گردیده است.
اگر مالک با آگاهی از این موضوع که مال او به صورت فضولی به شخص دیگری فروخته شده است نسبت به آن مال تصرفات اداری انجام دهد مثلا اجاره یا ودیعه یا عاریه دهد یا بیمه نماید این رد معامله فضولی نیست. و معامله همچنان غیر نافذ است و او میتواند آن را تنفیذ یا رد کند. منظور از تصرفات اداری اقداماتی است که مالک جهت اداره مال خود انجام میدهد. بدون آنکه آن مال را از دارایی اش خارج کرده باشد.
اگر مالک از این موضوع که مال او به صورت فضولی فروخته شده است ناآگاه باشد و آن را به شخص دیگری بفروشد همچنان غیرنافذ است.
اگر شخصی بعنوان موجر فضولی ملکی مانند زمین را به مستاجر فضولی اجاره دهد و سپس مالک که از موضوع این احاره فضولی آگاه است آن را به شخصی دیگر اجاره دهد یا اینکه پیشنهاد فروش همان زمین را به مستاجر فضولی بدهد ما میگوییم مالک به صورت ضمنی قرارداد اجاره فضولی را رد و باطل نموده است.
شرایط صحت تنفیذ معامله فضولی چیست؟
۱) تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار تنفیذ کرد تنفیذ باطل است. و معامله همچنان غیرمافذ باقی می ماند. اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل معامله فضولی را تهدید کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است.
۲) مالک قبلا معامله فضولی را رد نکرده باشد زیرا اگر رد کند باطل شده است. و دیگر قابل تنفیذ نیست همچنین اگر معامله کلا باطل بوده باشد قابل تنفیذ نمیباشد مانند معامله به مال وقفی و فروش آن.
۳) تنفیذکننده باید عاقل بالغ و رشید باشد. در مورد این شرط ۲ نکته خائز اهمیت است.
نخست آنکه: اگر شخصی بدون آنکه ولی یا وصی یا قیم و یا وکیل صغیر ممیز با سفیه باشد معامله ای کاملا سودآور را به نفع او بصورت فضولی قبول نموده باشد ، خود صغیر ممیز یا سفیه نیز می تواند آن را تنفیذ کند.
دوم آنکه : اگر شخصی بدون اذن قم صغیر یا سفیه و یا دیوانه ای مال غیر منقول آن شخص محجور را بفروشد یا صلح معوض نماید و با در وثیقه طلبکاری بگذارد تنفیذ آن توسط قیم باید با اجازه دادستان باشد.
چه نکاتی در رد و معامله فضولی حایز اهمیت است؟
طبق ماده ۲۵۳ اگر مالک قبل از اجازه یا رد معامله فضولی فوت کند تنفیذ یا رد با ورثه او خواهد بود و ورثه به نسبت سهم الارث خود میتوانند آن را تنفیذ یا رد کنند. مولا اگر زمینی به صورت فضولی فروخته شده باشد و ورثه یک پسر و یک دختر باشند با توجه به اینکه پسر دو برابر دختر ارث میبرد ، پسر دوسوم آن را که ۴ دانگ است و دختر هم یک سوم آرا که دو دانگ است باید تنفیذ یا رد کند.
اگر یکی از ورثه تنفیذ کند و دیگری رد نماید این به زیان خریدار است. زیرا خریدار با آن وارثی که معامله فضولی را رد نموده است شریک در زمین خواهد شد در این حالت اگر خریدار از فضولی بودن معامله ناآگاه باشد و بعنوان مثال نمیدانسته که فروشنده زمین مالک آن نمیباشد می تواند قرارداد را فسخ نماید و ثمن را مسترد کند.
اگر مال غیر منقول مربوط به مالک به صورت فضولی فروخته شده باشد مانند زمین و مالک قبل از آنکه معامله فضولی را تنفیذ یا رد کند فوت نماید، اجازه یا رد آن با تمامی ورثه به استثنای زن مالک است. زیرا زوجه از اموال غیرمنقول ارث نمیبرد ولی چنانچه بقیه ورثه معامله فضولی را تنفیذ نماید زن از قیمت آن ارث میبرد. و عوضی که از خریدار فضولی گرفته میشود بین تمامی ورثه از جمله زن به نسبت سهم الارث تقسیم خواهد شد و چنانچه ورثه معامله فضولی را رد نمایند زن حسب مورد مستحق دریافت سهم خود از قیمت آن اموال غیرمنقول است.
در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.
