جرم تمرد نسبت به مامورین دولت
جرم تمرد نسبت به مامورین دولت
موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۰۷ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است :
مجازات تمرد نسبت به مامورین دولت
۱ – هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد ، حبس از شش ماه تا دو سال
۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد ، حبس از یک تا سه سال
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .
تشریح ماده : مامورین دولت کسانی هستند که ممکن است مستخدم دولت نباشند اما از طرف دولت دولت عهده دار ماموریت خاصی در قبال مزذ یا به صورت افتخاری می شوند .
تمرد در مقابل مامورین شهرداری
سربازان وظیفه رابطه استخدامی با دولت نداشته و موقتا در خدمت نیروهای مسلح می باشند اما جز مامورین دولتی محسوب می شوند اما تمرد نسبت به مامورین شهرداری را نظریه مشورتی ۵۰۵۰/۷ – ۱۸/۶/۱۳۸۰ قوه قضاییه مشمول این ماده نمی داند – حمله یا مقاومت باید در حین انجام وظیفه مامورین باشد به این معنا که در راستای شغل یا ماموریت یا تکلیفی که به موجب قوانین و مقررات به عهده مامور گذاشته شده است انجام گیرد.
فلذا در صورتی که مامور از حدود وظیفه خارج شود تمرد نسبت به او مشمول این ماده نیست . مطابق نظریه مشورتی ۷۱۴۹۵۴- ۱۶/۹/۶۶ حمله و مقاومت باید همراه با اقدام عملی باشد .
وظیفه مامور باید بر علیه متمرد باشد و قانون گذار با استفاده از لفظ عام اسلحه تفاوتی میان سلاح سرد و گرم در این ماده قائل نشده است استفاده از اسلحه یا دست بردن به اسلحه باید در هنگام تمرد باشد و مطابق با رای اصرار شماره ۱۲۹- ۲۱/۱/۱۳۴۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور : اگر شاکی مامور خفیه آگاهی بوده چون اصل بر عدم شناسایی او از طرف اشخاص می باشد لذا چنانچه مورد ایراد ضرب و جرح واقع شود مشمول عنوان تمرد نمی باشد . زیرا این اتهام زمانی وارد است که متهم علم به مامور دولت بودن وی داشته باشد .
و در پایان نیز اشاره ای به نظریه مشورتی ۵۰۵۶/۷ – ۱۴/۸/۷۸ :
عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار ایست مامورین و فرار متهم را نمی توان از مصادیق تمرد و مشمول ماده ۶۰۷ ق . م . ا دانست .
برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی آقای سلیمانی لطفا در صورت نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.