منع اقاله به ایقاع ماذون

منع اقاله به ایقاع ماذون :

 اقاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود . یعنی یکی از ۲ طرف قرارداد مانند بایع نمی تواند به طرف دیگری که در مثال ما مشتری است اذن دهد که اگر خواست قرارداد را اقاله نماید . ( اذن ایقاع است )

اما اقاله به صورت معامله با خود امکان پذیر است . ( م ۱۹۸ ) . به این معنا که یکی از ۲ طرف قرارداد می تواند به طرف دیگر وکالت جهت اقاله دهد . ( وکالت جهت اقاله صحیح است )

 

مثال اقاله به ایقاع ماذون

    بعنوان مثال بایع به مشتری ” وکالت ” جهت اقاله قرارداد بیع دهد . که در این صورت مشتری هنگام اقاله هم وکیل بایع است و هم اصالتا از طرف خود قرارداد را بر هم می زند ( یعنی ۲ اراده وجود دارد ) ( ح ۶ م ۲۳۸ و ح ۲   ۲۸۴ )

از آنجا که اقاله قرارداد است ، تمامی شرایط صحت معاملات که در ماده “۱۹۰” قبلا گفتیم ، در اینجا نیز صادق است . یعنی قصد طرفین و رضای آنها ، اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله است . مشروعیت جهت اقاله و مواردی از این دست .

تلف حکمی ( ح۲ م ۲۸۶ )

     چنانچه تلف حکمی باشد یعنی مال فروخته شده به خریدار موجود باشد ولی بعد از اقاله مانعی در سر راه باز گرداندن آن به فروشنده وجود داشته باشد ، مانند اینکه مبیع که خودرو یا گندم است توسط خریدار به شخص دیگری فروخته شده باشد ، ( بیع دوم ) و یا اینکه از خریدار به سرقت رفته باشد ، خریدار بعد از اقاله باید قیمت آن را در صورت قیمتی بودن یا مثل آن را درصورت مثلی بودن به فروشنده تسلیم کند . ولی بدلی که در اینجا داده می شود ، بدلی قطعی است .

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 

یعنی اگر بعد از پرداخت مثل یا قیمت ، قرارداد بیع دوم فسخ یا اقاله شد یا اینکه آن مال سرقتی ، پیدا شد ، فروشنده نمی تواند از خریدار بخواهد که ماشین یا گندم را به او برگرداند و او نیز مثل یا قیمت دریافتی از خریدار به خریدار برگرداند با بدل حیلوله فرق دارد  . ( توقیف قانونی عیب حکمی است )

در بدل حیلوله ، اگر مال وجود داشته باشد به مالک رد می شود ، و مالکیت او نسبت به مثل یا قیمت متزلزل است .

 

   عیب واقعی :

در صورتی که مبیع در دست خریدار ، قبل از اقاله معیوب شده باشد ، مانند اینکه خریدار با ماشین مورد معامله تصادف کرده باشد و یا قسمتی از دیوار خانه خریداری شده در اثر زلزله تخریب شده باشد ، خریدار بعد از اقاله باید به فروشنده ارش ( یعنی تفاوت قیمت مال سالم و معیوب ) را بدهد . َ

نویسینده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی 

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.