در صورتی که پسر بهانه داشته باشد برای ازدواج و به نحوی دختر را فریب بدهد و با او رابطه داشته باشد زنا صورت گرفته و جرمی که مرتکب می گردد مجازاتش علاوه بر حد مجازات تعزیری نیز دارد و حاکم شرع در صورتی که پسر با دختر ازدواج کند حکم تعزیری شخص را می‌بخشد.
سرقفلی یعنی پولی می باشد که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می گردد.
حق کسب و پیشه و تجارت حقی می باشد که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکنند . این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک حسن شهرت جمع آوری مشتری و … است.
اگر فردی واقعا شخصی را تهدید بکند و قصد عملی کردن آن تهدید را داشته باشد تهدید خود جرم تلقی می گردد.
اگر شخص قصد عملی کردن تهدید را نداشته باشد و فقط به منظور ترساندن شخص تهدید میکند تا به هدف خود برسد در این صورت خود تهدید جرم محسوب نمی گردد.
اگر شخصی به صورت عمدی اقدام به اسید پاشی کند و باعث آسیب رساندن به شخصی گردد و یا باعث قتل وی شود و مریضی دائمی بگیرد مجازات وی جزئ جرائم درجه ۱ میشود و اگر باعث قطع عضو و یا نقصی در عضو گردد مجازات وی جزئ جرائم درجه ۲ است (دو سال تا ده سال)
اگر شخص شروع به عمل اسید پاشی کرده باشد مجازات وی از ۲ تا ۵ سال است .
در مهریه عند الاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه کند، این تکلیف بر عهده او می باشد که ثابت بکند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار می باشد و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نیست. در این نوع مهریه این امتیاز برای مرد در نظر گرفته شده تا زن نتواند تحت هر شرایطی و هر زمانی که اراده کند با توسل به مهریه او را تحت فشار قرار بدهد.
موضوع اختلافی است اما به نظر ما سیاق عبارت و فلسفه وضع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقتضای تعلق قدرالسهم شوارع در مانحن فیه را دارد گرچه خیابانی ناشی از تفکیک عملا معین نگردد.
نویسنده : امید محمدی
امکان خروج از طرح بسیار ضعیف است و همچنین تفکیک نیز امکان پذیر نیست مگر بعد از اقدام جهت اخذ پروانه ساخت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری.
نویسنده : امید محمدی
بله حق اعتراض وجود دارد اما برای انتفای تخریب باید جریمه پرداخت گردد وگرنه رأی تخریب تأیید خواهد شد.
نویسنده : امید محمدی
میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شده‌ها براساس آخرین مزد روزانه پیش از وقوع بیماری محاسبه میشود.
۱- میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شده متأهل یا بیمه‌شده‌ای که پدر و مادرش در تکفل او هستند، بر مبنای سه‌چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه محاسبه میشود که به‌طور استثنا میزان غرامت دستمزد جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معادل صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان است.
۲- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد و غیرمتکفل در صورتی که با هزینه سازمان بستری شود، بر مبنای یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه و در غیر این صورت، بر مبنای دوسوم آن محاسبه میشود.
۳-لازم به ذکر است، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده، از تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق‌بیمه در آخرین۹۰روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد در این ۹۰روز محاسبه میشود.
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی با ما موسسه حقوقی حامی داگستر ساهعد در تماس باشید.
قانون (از جمله ماده ۶۲قانون اجرای احکام برنامه های توسعه کشور) اجازه پرداخت خسارت در این صورت را نمیدهد و مدعی باید توسط ادله اثبات خود از جمله شهودی که مدعی است برای اثبات و احراز مالکیت خود ابتدا در دادگاه عمومی دادخواست خود را مطرح نماید و گرنه مشمول قاعده {الغاصب یوخذ بأشق الاحوال} می گردد و باید درختان قلع و قمع گردد و در صورتی که زارع درختان را مطالبه نماید به وی تحویل گردد لازم به ذکر است در صورت دولتی بودن زمین به موجب ماده ۱۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید با زارع برخورد گردد و به لحاظ حکم وضعی دولت می تواند علاوه بر خلع ید متصرف، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را بنماید.
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل شهرداری با ما در تماس باشید.
💠 ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ حق را به مستاجر در تقدم دریافت پول ودیعه نسبت به تخلیه می دهد. لذا عدم تخلیه مستاجر در مانحن فیه او را متعهد به پرداخت وجه التزام مقرر نمی کند ولی به دلیل استفاده از عین مستاجره و قاعده منوعیت أکل مال بباطل، او را مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، به موجر، می نماید.
لازم به ذکر است که مستاجر مکلف به پرداخت بدهی شهرداری متعلق به ملک در زمان استفاده خود، از جمله عوارض پسماند و عوارض کسب و پیشه می باشد و باید مفاصای مربوطه را به مالک ارائه نماید.
نویسنده :امید محمدی
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.
💠گروکشی شهرداری در ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد در قبال اخذ هزینه، خلاف اصول دادرسی از جمله رسیدگی رایگان در مراجع شبه قضایی است. (این اصل در صدر آیین دادرسی کار و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است.
اقدام شهرداری در این خصوص مصداق جرم ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.
گرفتن چک سفید امضا نقض قوانین و مقررات و تخلف اداری می باشد.
💠راهی جز طرح دعوای اثبات و احراز مالکیت در دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد، زیرا صدور پروانه در مانحن فیه مغایر قوانین و مقررات از جمله ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیش از ده مورد تا ابتدای سال ۹۸ می باشد.
نویسنده : امید محمدی
💠تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود با رعایت قانون راجع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ مبادرت به توقیف اموال شهرداری ها نماید. این توقیف برای وصول مطالبات باید بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵ صورت پذیرد.
نویسنده : امید محمدی
💠۱٫ تقاضای اصلاحیه حکم با قید نام مالک رو ارائه بدید و اگر نپذیرفتند مستاجر ملک، اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده و اعلام نماید که رای نه به او ابلاغ شده و نه به مالک اصلی.
۲٫ احتمال تبدیل به جریمه نیز زیر یک درصد است زیرا در این تخلف تجاوز به معبر و حقوق مردم شده و موضوع مشمول حکم تبصره ۶ ماده ۱۰۰ می باشد.
نویسنده : امید محمدی
💠به استناد ماده ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری مکلف به رعایت طرح تفصیلی است. لذا می توان دادخواست الزام شهرداری به رعایت طرح تفصیلی را داد، یا ابطال پروانه ساختمانی صادر شده بدون رعایت طرح تفصیلی. همچنین تخلف اداری موضوع هم باید مدنظر قرار بگیرد.
💠موضوع مشمول ماده ۱۰۱ نیست. به دلیل عطف بماسبق نشدن مقررات. نسبت به موضوع و تصمیم شهرداری مستقیم در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح نمایید لزومی به طرح موضوع در کمیسیون ۷۷ نیست.
در صورت سوال و یا نیاز ب وکیل ملکی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری یا تغییر کاربری را معمولا شعب دیوان عدالت اداری موجه می شناسند اما در این نوع ارزش افزوده قانونی وجود ندارد و نظر ما بر غیرقانونی بودن است چرا که اراده اشخاص تاثیری در این تغییر ندارد و قانون برنامه پنجم نیز در سال ۹۵ به پایان رسیده و حکم مندرج در ماده ۱۷۴ آن قانون نه در برنامه ششم توسعه و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است و مصداقی از أکل مال بباطل و ظلمی آشکار است.
در صورت سوال و یا نیاز به وکیل حقوقی ملکی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑پس از صدور پروانه، صدور پایان کار برای شهرداری الزامی است حتی اگر فاقد سند باشد. منعی برای صدور پایان کار وجود ندارد آنچه برای شهرداری از ابتدا ممنوع بوده صدور پروانه ساخت بر روی اراضی فاقد سند یا قولنامه ای است که بعد از صدور پروانه شهرداری باید پایبند به ملزمات آن از جمله پایانکار باشد.
باید توجه داشت که پایانکار چیزی جز گواهی اتمام عملیات ساختمانی و اخذ مفاصاحساب های مربوط به مطالبات شهرداری در راستای ساختمان احداثی نیست لذا شهرداری ملزم به انجام این تکلیف است و در صورت امتناع باید دادخواست الزام به صدور پایانکار علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
جواب
☑مفهوم بر خیابان یا میدان اصلی مشخص هست دارای مفهوم عرفی هست و نیازمند تعریف مقنن نیست.
از نظر ما ساختمان های دیگر نباید همان مبلغ اندک را هم بدهند (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۸۰، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه سال ۸۹، اصل ۲۲ قانون اساسی در مورد عدم تعرض به اموال اشخاص مگر با حکم صریح قانون، و اصل برائت و اصل عدم زیاده و اصل عام و کلی عدم)
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑موضوع اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی از قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن خروج موضوعی دارد و مشمول آن نمی گردد. قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳ بوده که ناسخ خاص مقدم یعنی قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح های عمومی سال ۱۳۶۷ با اصلاحی سال ۱۳۸۰ نمی باشد و مالک بعد ازاجرا نشدن طرح آموزشی دارای کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده مسکونی از آن می باشد.
لازم به ذکر است که به استناد ماده ۶ آیین نامه قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن مقرر شده «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.»
لذا این قانون فقط محدود به اراضی موضوع قانون مذکور است و اراضی مشمول طرح های عمومی و عمرانی را شامل نمی گردد. باید توجه داشت تغییرکاربری در این زمین از دو طریق امکان پذیر است که یکی از آن ها ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد که عوارض تغییرکاربری در این مورد قانون شناخته شده است.
مورد دیگر اقدام از طریق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ می باشد که در صورت عدم اجرای طرح، طرح «ازحیث حقوق مالکانه» منتفی و مالک دارای «کلیه حقوق مالکانه» می باشد که عوارض حذف طرح یا هر عنوان دیگر مانند تغییرکاربری در این خصوص غیرقانونی است.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی ملکی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑اولاً به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه برای برخورداری مالک از حقوق مالکانه در طرح های عمومی و عمرانی شرط نیست.
ثانیاً باید توجه داشت تغییرکاربری در این زمین از دو طریق امکان پذیر است که یکی از آن ها ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد که عوارض تغییرکاربری در این مورد قانون شناخته شده است.
مورد دیگر اقدام از طریق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ می باشد که در صورت عدم اجرای طرح، طرح «ازحیث حقوق مالکانه» منتفی و مالک دارای «کلیه حقوق مالکانه» می باشد که عوارض حذف طرح یا هر عنوان دیگر مانند تغییرکاربری در این خصوص غیرقانونی است.
ثالثاً موضوع اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی از قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن خروج موضوعی دارد و مشمول آن نمی گردد. قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳ بوده که ناسخ خاص مقدم یعنی قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح های عمومی سال ۱۳۶۷ با اصلاحی سال ۱۳۸۰ نمی باشد و مالک بعد ازاجرا نشدن طرح آموزشی دارای کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده مسکونی از آن می باشد.
لازم به ذکر است که به استناد ماده ۶ آیین نامه قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن مقرر شده «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.» لذا این قانون فقط محدود به اراضی موضوع قانون مذکور است و اراضی مشمول طرح های عمومی و عمرانی را شامل نمی گردد.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی ملکی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
با وجود دیدگاه مخالف به نظر ما عمل برخلاف پروانه و تغییرکاربری به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد.
دامپزشکی و امور مربوط به آن مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی باشد و با فلسفه وضع آن نیز مغایر است.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
در هر حال تغییر کاربری از مسکونی به گردشگری بعد از ابقای بنا در کمیسیون ماده صد مشمول عوارض بعد از کمیسیون می باشد که باید دارای مصوبه شورای شهر باشد در غیر این صور اخذ آن غیر قانونی هست. لازم به ذکر است که عوارض گردشگری به عنوان کاربری صنعتی محسوب و به میزان نیمی از عوارض صنعتی مورد محاسبه قرار می گیرد.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑تغییر کاربری موضوعی متفاوت از حکم مقرر درصد تعیینی نسبت به تفکیک و افزار ملک است که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تا سقف ۷۵ / ۴۳ تعیین گردیده است. در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، درصد یا مبلغ این موضوع بسته به تغییر صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک دارد که نیاز به مصوبه شورای شهر در این خصوص دارد و فقاد سقف قانونی است و جتی برخی شهرداری ها تا ۷۰ درصد زمین شخص را نیز مطالبه می نمایند! این میزان هر ساله در دفترچه عوارض شهرداری ها درج می گردد.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑اعطای زمین معوض و تعهد به دادن آن قانونی است و در کلیه مقررات مربوط به تملک از جمله قانون نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ در مراحل و فرآیند تملک نسبت به اعطای معوض با رضایت و توافق مالک و ذی نفع تصریح دارد.
با عنایت به مراتب، و اصاله اللزوم و اصاله البقای قرارداد لازم الاتباع مذکور وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ذی نفع باید به عنوان الزام به ایفای تعهد علیه شهرداری مربوطه وفق توافقنامه در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد طرح دعوی نماید.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑۱٫ اخذ عوارض آتش نشانی از شهروندان قانونی است (امید است که مبالغ دریافتی در محل خود مصرف گردد.)
۲٫ ایجاد فضای سبز و انجام آماده سازی معابر از جمله وظایف شهرداری است که حق اخذ عوارض در این خصوص وجود ندارد و معترض باید شکایت خود را در کمیسیون ۷۷ مطرح نماید.
⛔محدوده اجرایی قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ محدوده شهر است نه حریم. حال عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به استناد ماده ۲۹ قانون مذکور غیرقانونی اعلام شده و فقط تمدید پروانه مشمول افزایش عوارض نوسازی است و این موضوع در ساخت و سازهای واقع در حریم جریان ندارد آیا امکان اخذ عوارض تمدید پروانه در حریم شهر وجود دارد؟
☑به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ دریافت و اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به نص صریح دارد که این موضوع در خصوص اخذ عوارض تمدید از ساخت و سازهای واقع در اراضی در حریم شهر وجود ندارد. از سوی دیگر عوارض تمدید پروانه در آرای متعدد هیأت عمومی غیرقانونی شناخته شده است و امر غیرقانونی فاقد مرز جغرافیایی است.
مشاوره حقوقی امور شهرداری
لذا امری که در محدوده شهر غیرقانونی است در خارج از محدوده و در حریم نیز به طریق اولی یا با قیاس، غیرقانونی است گرچه شهرداری نتواند برای تمدید پروانه ذی نفع مبلغی را به عنوان عوارض نوسازی دریافت نماید. ضمن اینکه یکی از دلایل اعلام شده برای ابطال عوارض تمدید پروانه ماده ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و با انتفای آن علل دیگر پابرجاست مانند لزوم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض لذا در خارج از محدوده شهر و نسبت به ساخت و سازهای خارج از حریم شهر نیز در صورت صدور پروانه، اخذ عوارض تمدید پروانه قانونی نیست.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
☑۱) مستأجر ذی نفع اعتراض به رأی می باشد البته به نظر منظور مستأجری به عنوان ذی نفع است که در زمان صدور رأی مستأجر باشد اما در هر حال آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق است و شامل تمامی مستأجرین ملک می گردد که می توانند معترض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باشند. {رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۵ – ۲۰/۶/۱۳۶۹ }
۲) مستأجر می تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. این اعتراض باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد و اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در خود کمیسیون پیش بینی نشده است و در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد.
۳) همچنین مستأجر می تواند مستقلا از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت کند. اگر شعبه در این خصوص رأیی مغایر رأی قبل صادر نماید رأی اخیر ملاک است زیرا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ با این شکایت نقض شده و از بین می رود و دیگر رأیی باقی نمی ماند تا به موجب رأی قطعی دیگر قابلیت اجرایی داشته باشد. در مقابل می توان گفت موضوع از مصادیق لزوم ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
مشاوره حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری
لذا امری که در محدوده شهر غیرقانونی است در خارج از محدوده و در حریم نیز به طریق اولی یا با قیاس، غیرقانونی است گرچه شهرداری نتواند برای تمدید پروانه ذی نفع مبلغی را به عنوان عوارض نوسازی دریافت نماید. ضمن اینکه یکی از دلایل اعلام شده برای ابطال عوارض تمدید پروانه ماده ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و با انتفای آن علل دیگر پابرجاست مانند لزوم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض لذا در خارج از محدوده شهر و نسبت به ساخت و سازهای خارج از حریم شهر نیز در صورت صدور پروانه، اخذ عوارض تمدید پروانه قانونی نیست.
نویسنده : امید محمدی
در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
جواب
بله در صورت رعایت شروط لازم از جمله پرداخت مابه ازای ملک (ماده ۸ قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی) رأی دیوان عدالت اداری از قابلیت اجرا خارج شده و حقوق مالکانه محدود می گردد و رضایت مالک در ابتیاع شرط نیست.
نویسنده : امید محمدی
ضرر ناشی از سایه اندازی و به عبارتی محرومیت از نور خورشید طبق یک رویه قضایی قابلیت برآورد و تقویم ریالی به نحو متقن ندارد لذا دعوی به همین دلیل از نظر برخی محاکم مردود است.
البته که نظریه قابلیت جبران خسارت ناشی از افت قیمت ملک و کاهش رغبت خریداران برای خرید، منطبق بر عدالت است چرا که وصف نورگیر بودن ملک موجب افزایش عرفی قیمت است و این مابه التفاوت می تواند مبنای نظر کارشناسی قرار بگیرد.
نویسنده : امید محمدی
جواب
بله ملاک ها و موازین دفاعی در موضوع تخریب غالباً یکی است و تفاوت مرجع رسیدگی مانع از تسری دفاعیات نیست.
⛔ملکی با سند ۶ دانگ مطابق طرح هادی و تفصیلی در طرح تعریض معبر قرار گرفته و از زمان ابلاغ طرح هادی ۱۳ سال و از زمان ابلاغ طرح تفصیلی ۱ سال سپری شده، حال برای اقامه دعوی ملاک ۵ ساله اجرا (اولویت اجرا) طرح هادی می باشد یا طرح تفصیلی؟
جواب
ملاک و معیار طرح هادی است. باید توجه داشت که گت را محدود می نماید مشمول این حکم است.ذشت مهلت ۵ ساله برای امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی در خصوص اعیانی می باشد و حتی قبل از آن نیز باید پروانه صادر گردد از سوی دیگر آنچه قانون ملاک قرار داده سپری شدن ۵ سال از تاریخ اعلام عمومی طرح است، لذا (طرح) به صورت مطلق آمده است و دلالتی صرفاً به طرح تفصیلی ندارد و هر طرحی که مالکی
مشاوره حقوقی کلیه ی دعاوی ملکی شما با ما تماس بگیرید
به نظر ما قرارداد شهرداری بدون رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شورای شهر، باطل است به عبارتی می توان گفت قراردادهای شهرداری نیاز به دو قبول دارد که قبول شورا علاوه بر شهرداری نیز رکنی از معامله است یا حداقل شرط ترتب اثر قرارداد می باشد که بدون آن شرط، قرارداد فاقد اثر خواهد بود. آرایی نیز در رویه قضایی در رابطه با باطل بودن این نوع قرارداد بدون تصویب شورای شهر صادر شده است. مصلحت عمومی و قاعده رعایت صرفه و صلاح و همچنین تفسیری که عبث نبودن مقرره قانونی و نظارت شوراها را اقتضا کند چنین تفسیری را اقتضا دارد.
مشاوره حقوقی امور تخصصی شهرداری
قانون در این خصوص ساکت است و باید از هر یک از اعضا در مرجع مربوط به خود شکایت نمود: {از قاضی کمیسیون در دادسرای انتظامی قضات، از نماینده وزارت کشور در هیأت تخلفات اداری و از نماینده شورای شهر در تخلفات اداری مرجع ذی ربط خود}
اما در خصوص مانحن فیه یعنی ارجاع امر به کارشناسی قانون یا رأی وحدت رویه صریحی به صورت خاص و تکلیفی وجود ندارد و از سوی دیگر شاکی خود با اقدامات خود زمینه ضمانت اجرایی مانند تخریب را فراهم آورده است لذا طرح شکایت معمولا با صدور رأی برائت همراه خواهد بود.
سوال
بنده موسس مدرسه غیردولتی هستم که مالک ملک مدرسه نیز می باشم. اکنون درصدد تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی هستم.
تماس با ما