موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد >>>>وکیل کیفری
کلیه امور کیفری شامل : وکیل >>> وکیل کیفری، وکیل کلاهبرداری ، وکیل کیفری چک بلامحل ، وکیل کیفری خیانت در امانت ، وکیل کیفری جعل و…. در صورت هرگونه سوال لطفا با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد >>>>وکیل کیفری
کلیه امور کیفری شامل : وکیل >>> وکیل کیفری، وکیل کلاهبرداری ، وکیل کیفری چک بلامحل ، وکیل کیفری خیانت در امانت ، وکیل کیفری جعل و…. در صورت هرگونه سوال لطفا با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
در این مورد مرتکب مهر دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد ,یعنی آن را ذیل سند و نوشته به کار می‌برد.
به این ترتیب این مورد شامل وقتی که وی صرفا با نشان دادن مهر که متعلق به فرد مهمی است به دیگری به این نتیجه مورد نظر که مورد نظر خود مورد اعتماد نشان دادن خود می‌رس نمیشود.
اصل مهم در تحقق جرم جعل امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر و احتمال ضرر است بنابراین هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن مهر شخص دیگری به کار می‌رود این قابلیت را نداشته و در واقع برای آن منظور سندیت نداشته باشد جعل مهر محقق نمیشود.
مثل اینکه شاگرد یک مغازه بقالی بر روی حکم وزارت شخص دیگری که تایپ شده و بنا است به امضای رئیس جمهور برسد ,مهر صاحب مغازه بقالی را بدون اجازه وی بزند , در این مورد امکان اینکه دیگران از این سند به اشتباه افتاده و فریب بخورند و نیز عنصر ضرر محتمل, وجود ندارد در واقع سندیتی برای این نوشته متصور نمی باشد بنابراین ظاهراً جعل مهر در اینجا محقق نمی شود.
در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه قانون گذار در بخش انتهایی ماده۵۲۳ از به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن سخن گفته باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری به شرط برخورداری از عنصر روانی یعنی قصد جا زده شدن آن به عنوان اصل است.
البته به دلیل عدم تعیین مجازات برای آن نمی‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد ,, در صورتی که می توان کسی را به صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانونگذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد که از قبیل آنچه که راجع به جرم جعل احکام یا امضا یا مهر دستخط مقام دولتی آورده است.
که در این مورد در ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ یافت می شود البته برای تشخیص معنی و مفهوم « جرم مهر »باید به ماده ۵۲۳ مراجعه کرد و آن را اعم از ساختن یا به کار بردن مهر دیگری دانست یعنی در واقع ماده ۵۲۳ می تواند به ما در تفسیر سایر مواد قانونی کمک کند
در خصوص اعمال کیفیت مخففه در تعدد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است در تعدد جرم در صورت وود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد .
در صورت اعمال کیفیت مخففه در تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح ذیل عمل می شود :
الف) چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب)چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات جرم یا بیشتر از آن باشد مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات را تخفیف دهد در صورت تکرار جرم نیز در صورت وجود جهاد تخفیف دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد مگر اینکه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد که در این صورت مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری هرگاه محکوم علیه به حکم دادگاه تسلیم شود و یا حق تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی را از خود ساقط کند و یا آن را مسترد دارد می تواند تخفیف در مجازات خود را از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند در این صورت دادگاه تا یک چهارم از مجازات مندرج در حکم را کسر میکند.
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در مقطع فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند.
این حکم دادگاه قطعی است و همچنین بر طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اعلام گذشت در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت اقتضا در حدود قانون مجازات را تخفیف دهد.
در صورت نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم‌علیه باشد تبدیل میکند این رای قطعی است ظاهراً تخفیف مجازات به لحاظ کیفیت مخففه ارتکاب جرم مانع از استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم و تخفیف مجازات به استناد ماده فوق الذکر نیست .
نحوه اعمال تخفیف در میزان مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان تا به حکم خاص است و نه بر طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی درباره نحوه و میزان تخفیف مجازات آنها دادگاه می‌توانند در صورت وجود جهاد مخففه مجازات های تزیینی مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات نصف تخفیف می یابد .میزان تخفیف در حکم حبس ابد و ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
درصورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
بسم تعالی
شاکی:..
وکیل یا نماینده:…
مشتکی عنه:…
موضوع : سرقت از منزل
تاریخ وقوع جرم:… محل وقوع جرم:…
ریاست محترم دادسرای ناحیه…..
با سلام و احترام خدمت مقام محترم قضایی
به استحضار عالی میرساند :
محل سکونت اینجانب به آدرس …… میباشد در تاریخ …….در نبود اینجانب و سکنه منزل سارقین / سارقی در ساعت ……..شب / روز به محل سکونت اینجانب مراجعه کرده و قفل درب را شکسته و وارد منزل شدند. در همین حین با ایجاد سر و صدا ناشی از سرقت مشتکی عنهم، چند نفر از همسایه ها از حضور سارقین مطلع شده و در صحنه سرقت حاضر شده بلافاصله ایشان با نیروی انتظامی تماس گرفتند.
شایان ذکر است که اهالی سارقین را شناسایی نموده ( یا قادر به شناسی از طریق چهره نگاری میباشند) بعد از حضور نیروی انتظامی مشروح گزارشات از اهالی اخذ گردید و توسط مامورین نیروی انتظامی صورت جلسه شد.ادله اینجانب که شامل ۱-… و ۲-… و۳-… میباشد همراه شکواییه پیوست شده، حال با عنایت به شرح ماوقع و ادله مارالذکر با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم مصداق بارز مادهی ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی میباشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شروع به جرم و نیز تحقق جرم (سرقت) را از آن مقام محترم استدعا دارم.
کمال قدردانی از بذل توجه و مساعدت جنابعالی
پرسش و پاسخ کیفری
پاسخ: نسبت به مادر قتل عمد است و مجازات قصاص ثابت است و نسبت به نوزاد نیز نوع قتل عمد است و مجازات آن نیز قصاص است
لیکن اگر فردی به جنین جنایتی عمدی وارد کند اگر جنین زنده متولد نشود مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
پاسخ: اصل بر مجازات اوست مگر اینکه ثابت شود مرتکب هنگام ارتکاب به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است بنابراین ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی به کلی مسلوب الاراده بوده که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری نیز محکوم میشود.
پاسخ: در صورتی که مراقبت از او را بر عهده نگرفته باشد در خصوص مرگ مسیولیتی ندارد
شرایط تحقق مسیولیت ترک فعل طبق ماده ۲۵۹قانون مجازات اسلامی:
برگرفته از مجموعه مقالات خانم زهرا رنجبر ، در صورت سوال در مورد این موضوع و یا نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
تاثیرات نا مطلوب بر اقتصاد در تعریف جرم پول شویی این چنین آمده است که :
به مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیر قانونی و نامشروع به دست می آیند ، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشا غیر قانونی آن پول ها می شوند .
فعالیتی است غیر قانونی که طی انجام آن ، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون ، مشروعیت یافته و جایگزین پول ها می شوند .
شاید بعضا با واژه تطهیر پول ها مواجه شده باشیم که منظور از این واژه در جرم پول شویی مخفی کردن منبع اصلی که این پول ها از آن حاصل شده است .
در قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۸/۱۲/۸۶ مصوب مجلس شورای اسلامی جرم پول شویی این چنین تعریف شده است :
۱ – تحصیل تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
۲ – تبدیل یا مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده و یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .
۳ – اخفاء یا پنهان کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشاء ، منبع ، محل نقل و انتقال جابه جایی ، یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است .
مصادیق قانونی افساد فی الارض
باتوجه به اینکه کشور ایران یک کشور اسلامی است اکثر قوانین آن مقتبس از فقه اسلام می باشد ، و باتوجه به اینکه در حقوق موضوعه ایران جرم افساد فی الارض جرمی مستقل از محاربه در نظر گرفته شده است حال می خواهیم ببینیم که آیا جنین عنوانی در فقه وجود دارد یا خیر . به عبارت دیگر بهتر آیا قانون گذار ما در اقتباس جرم افساد فی الارض از فقه تخطی نموده است یا خیر ؟
لطفا در صورت نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
فقها در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض ارایه ننموده اند و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی چه شیعه و چه سنی جرم های خاصی را با عنوان افساد فی الارض مطرح نموده اند از قبیل کفن دزدی ، آتش زدن منزل دیگری ، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و ….، اما قانون گذار ایران درموارد مختلفی به ذکر مصادیقی از افساد فی الارض پرداخته که این خود نشانگر آن است که قانونگذار ایران در اقتباس جرم افساد فی الارض از فقه تخطی نموده است .
از جمله :
۱ ) قانون مبارزه با مواد مخدر
۲ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاه برداری
۳ ) قانون اخلال گران اقتصادی
۴ ) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
۵ ) قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
۶ ) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
نویسنده : کارشناس حقوقی ، علی شریعتمدار
برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی لطفا در صورت سوال با ما در تماس باشید.
مطابق ماده ی ۱۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ( ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات جدید ۲۴/۳/۹۴ ) شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هر گاه این تقاضا مبتنی بر ادله ی قابل قبول باشد بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می نماید و مطابق ماده ی ۱۰۹ قانون فوق الذکر این قرار به محض ابلاغ ، اجرا می گردد. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجرا موجب تصحیح خواسته ی شاکی می گردد ، ابتدا قرار تأمین خواسته اجرا و سپس ابلاغ می شود.
مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴
۱- منزل مسکونی که عرفاٌ در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است
۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که آذوقه ذخیره می شود
۴- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت کفالتشان لازم است
۵- تلفن مورد نیاز مدیون.
۶- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد
از مجموعه مقالات بهنام منتخبی وکیل دادگستری ، در صورتی که در مورد این مطلب سوالی داشتید یا نیاز به وکیل کیفری دارید با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است ولیکن در لغت خیانت به معنای پیام شکنی ،نقص عهد ، بی وفایی رعایت نکردن امانت داریاست و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکمقانون این نظر شخصی باشد، حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور مواد ۶۷۴ و ۶۷۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند.
بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مذکور هر کسی از سفید مهر و سفید امضا که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است سوء استفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد بر اساس ماده ۶۷۴ نیز “هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته ای از قبیل سفته ،چک، قبض ،نظیر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کدام اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد به و شخصی که آن ازاشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد “
عنصر قانونی:
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر گردیده است مطابق ماده ۷۶۴ قانون مجازات اسلامی: عبارت است از استعمال ،تصاحب، اتلاف ، یا مفقودکردن مال که میتواند صورت فعل یا ترک باشد ولیکن عمداً به صورت فعل می باشد.
استعمال :به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت است به طور مثال شخصی خودرو خود را به دوستش امانت می دهد و در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرت رفتن خود استفاده می نماید تصاحب به معنای این می باشد فرد امین برای انجام وظیفه اش مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کنید که دیگران گمان کند او مالک مال است.
نویسنده : داود قدیمی : دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی- وکیل دادگستری
برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل کیفری با ما در تماس باشید.
عمده ترین شرایط شکلی که بر اساس آن می‌توان صادر کننده چک بی محل را مورد تحقیق قرار داد که عبارت است از
۱- شکایت شاکی تعقیب جزایی صادرکننده هنگامی که امکان پذیر است که دارنده نزد مراجع قضایی علیه وی شکایت کند این شکایت باید در مهلت های مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک به عمل آید به موجب این ماده «….چک تا ۶ ماه از صدور تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
در صورت نیاز به وکیل کیفری با ما در تماس باشید
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی هست که برای اولین بار چک را به نام بانک ارائه داده است
برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای صدور چک به بانک مراجعه کرده بانکها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری داده باشد .
این اقدام جهت جلوگیری از اقدامات سودجوایانه اشخاص با انتقال چک های برگشتی به خود علیه صادرکنندگان آن است . به این علت تبصره ماده ۱۱ انتقال چک را بعد از شکایت شاکی موجب متوقف شدن تعقیب صادر کننده می‌دانند برای شکایت کیفری لازم نیست که دارنده شخصاً به بانک مراجعه کند.
اگر دارنده بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری وصول کند در عین حال حق شکایت کیفری او را در صورت بی محل بودن چک محفوظ بماند باید هویت نشانه خود با تصحیح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قیدنماید . مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا به موجب پرداخت وجه چک خسارت مسکو را فراهم کند مرجع رسیدگی موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد.
برای تعقیب صادر کننده چک بی‌محل دارنده باید ثابت کند که چک فاقد محل است و یا با یکی از دلایل مذکور در ماده ۲ قانون صدور چک نتوانسته مبلغ بلکه چک را از بانک دریافت کند اثبات این امر با هر دلیلی ممکن نیست بلکه دارنده باید گواهینامه مخصوصی را از بانک مربوطه دریافت کند وبه مرجع رسیدگی قضایی ارائه دهد به موجب ماده ۴ قانون صدور چک پرداخت وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد .
بانک مکلف است که برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده علت یا علل عدم پرداخت با صریحا قید و آن را امضا و مهر نماید و به دارنده چک تسلیم کند . در برگه مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک و یا در عدم مطابقت آن از طرف بانک است تایید گردد .
وفق ماده ۵ قانون صدور چک مقرر می دارد در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک به بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید این مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت نماید که مجبور به پرداخت نکرده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود در این مورد نیز در ماده نیز این ماده بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب ارسال نمایید .
ارائه گواهی نامه موضوع ماده ۴ و ۵ فقط وسیله اثبات ادعای عدم موجودی یا کسر موجودی و شرط لازم تعقیب کیفری است به حکم ماده ۱۱ قانون صدور چک تعقیب صادر کننده مجاز نخواهد بود البته در صورت عدم ارائه گواهی نامه مزبور البته صرف ارائه گواهینامه برای تغییر کافی نیست بلکه دارند که باید گواهی مذکور را به موقع از بانک در خواست کند به موقعه به مراجع قضایی اعلام ارائه کند و مهلت تقاضای صدور گواهینامه ۶ ماه از تاریخ صدور چک و مهلت مراجعه به مراجع قضایی ۶ ماه از تاریخ صدور گواهینامه از بانک است.
برای گرفتن وکیل کیفری مجرب همین الان با ما در تماس باشید.
طریقه بستگی به شکایت کیفری پس از صدور کیفرخواست دادگاه کیفری به چه کسی برنده چک رسیدگی میشود نحوه رسیدگی تابع مقررات ویژه این نیست همان مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل نیز قابل اعمال است در عین حال ماده ۱۶ قانون صدور چک تاکید میکند که در مورد این جرایم رسیدگی در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
قانونگذار علاوه بر این قواعد خاصی را در موارد اخذ تامین از شخصی که متهم به صدور چک بلامحل است طبق قانون اصلاحی ۱۳۸۲ پیش‌بینی کرد و حذف و اخذ تأمین مورد چک را تابع مقررات آن دانست طبق ماده ۲۲ قانون صدور چک در صورتی که متهم دسترسی حاصل نشود.
آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می گردد هر گونه ابلاغی به نشانه مجبور به عمل می آید هر دو متهم اصلی مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی به این لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه خواهد داد.
برگرفته از مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال و یا نیاز به وکیل کیفری چک بلامحل با ما در تماس باشید
موسسه حقوقی حامی ، وکیل کیفری
حل مشکلات شما افتخار ماست
تماس با ما