برکناری مدیر شرکت ها ( رای دادگاه تجدیدنظر)

برکناری مدیر شرکت ها ( رای دادگاه تجدیدنظر) : مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه

چکیده:

اگر مدیرعامل شرکت منعزل شود، این موضوع باعث زایل شدن وکالت وکیل شرکت نمی شود؛ چرا که مدیرعامل سابق وکیل را به اعتبار سمت مدیرعاملی شخص حقوقی انتخاب کرده است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۵۴

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بانک (ص.) با وکالت آقای (ج. م.) و خانم (س. الف.) به طرفیت خواندگان شرکت (ط. س. پ.) و شرکت (د. ر.) و شرکت (ک. ک.) و آقایان (م. آ.)، (م. الف.)، (م. الف.)، (ح. الف.) و (س. ج. ز.) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲) ریال بابت اصل خواسته سهم¬الشرکه دریافتی ناشی از قرارداد شماره ۸۷۰۰۷۵۸۴-۲۵/۶/۸۷ با احتساب (۸۰۵۴۳۲/۴۷۰/۱) ریال خسارت تأخیر تأدیه تا ۳۰/۸/۹۰ و احتساب پرداخت مابقی خسارت تأخیر تأدیه برمبنای ۲۲درصد از ۳/۸/۹۰ تا یوم¬الاداء و خسارت و هزینه¬های قانونی و حق¬الوکاله وکیل و صدور  تأمین خواسته، نظر به اینکه آقای (الف. م. ی.) طی لایحه ثبتی شماره ۳۹۸۶-۹/۱۲/۹۰ به ضمیمه فرم وکالت¬نامه خواندگان تقدیم و در جلسه اول دادرسی ۲ ایراد به دادخواست خواهان اعلام که یکی در خصوص مدیریت آقای (ج.) و دیگر موضوع سهم¬الشرکه که محکمه ایراد اول خواهان را پذیرفت؛ زیرا زمان تقدیم دادخواست، آقای (ج.) مدیرعامل نبوده که سند محضری ضمیمه دادخواست آقای (الف. ح. ب) به وکالت از آقای (ج.) بوده که وکلای خواهان در فرم وکالت¬نامه وکالت از آقای (ح. ب.) را اعلام نموده، به همین جهت محکمه برابر بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران – ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک (ص.) به طرفیت ۱٫ شرکت (ط. س. پ.) ۲- شرکت (د. ر). ۳-شرکت (ک.ک.) ۴- آقایان (م. آ.) ۵- (م.) ۶- (م.) ۷- (ح.) همگی با نام خانوادگی (الف.) ۸- (س. ج. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸۹ مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران، که مطابق آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به لحاظ عزل آقای (م. ج.) در سِمَت مدیر عاملی بانک (ص.) و انحلال وکالت¬نامه مستند وکیل تجدیدنظرخواه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که اعطای وکالت از طرف آقای (ج.) ناظر به شخصیت حقیقی وی نبوده، بلکه آقای (ج.) واجد سمت مدیر عاملی بانک (ص.) را داشته که اعطای وکالت، ناظر به سمت مذکور بوده، نه شخصیت حقیقی آقای (ج.) و سمت مدیرعامل بانک (م.) هم با عزل آقای (ج.) زایل نشده و اقدامات وکالتی از قِبَل سمت مذکور بوده، بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترضٌ¬عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به محکمه بدوی اعاده می¬شود. رأی دادگاه قطعی است.