شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

    طبق تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوایا دفاع قابل استناد باشد طبق تعریف ، سند دارای دو شرط اساسی است.اول اینکه به صورت نوشته باشد و دوم اینکه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . با وجوه قید “نوشته “برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می کند آنگاه تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده است ، از تعریف خارج می‌شود .پس باید گفت سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود .

   مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ و چیز دیگری رسم شده وحاکی از بیان مطلبی باشد. بنابراین ،کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می‌توان گفت چیزهای دیگری که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقع های  حقوقی به کار گرفته شوند ، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می‌گیرند.

     ذکر این مقدمه از آن جهت است که چون در تشکیل قراردادهای الکترونیک از داده پیام ها استفاده می شود و داده پیام نیز “نوشته ” نیست . پس برای شناسایی اسناد الکترونیک و به تبع آن پذیرش قراردادهای الکترونیک باید مفهوم کاغذ را از مفهوم “نوشته “حذف کرد.

 

قانون نمونه آنسیترال در این راستا اقدام کرده و شرط کتبی بودن را حذف کرده و” داده پیام” را هم ارزش با” نوشته” قرار داده و در بند اول ماده ۶ مقرر می‌دارد :”هرگاه قانون ،مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط به وسیله داده پیام محقق خواهد شد” با این تعریف مفهوم کتبی بودن وارد فضای مجازی شده و از همان اعتبار “نوشته “در فضای سنتی برخوردار گشته است .

قانون تجارت الکترونیک نیز مقررات مشابهی دارد .در ماده ۶ قانون بیان شده است که :”هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ، پیام در حکم نوشته است “پس هر جا که سندی لازم باشد داده پیام ها می تواند جانشین و در حکم باشند” علاوه بر این ، ماده ۱۲ قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد :

“اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده “و در نهایت ماده ۱۴ همان قانون بیان می‌کند داده پیام ها از حیث “اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است” از ملاحظه مواد مذکور می توان استنباط کرد که مفهوم داده پیام با مفهوم سند هم عوض فرض شده است .

     حال جای این سوال باقی است که آیا داده پیام ها در حکم سند عادی هست یا سند رسمی ؟

قانون تجارت الکترونیک به این سوال پاسخ صریحی  نمی دهدولی ماده ۱۴ قانون مذکور در این خصوص مقرر می‌دارد کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آن محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است . اگرچه این ماده داده پیام را در حکم “اسناد رسمی ” قرار نداده ولی از اصطلاح “اسناد معتبر و قابل استناد” استفاده کرده است و این امر حاکی از آن است که قانونگذار به سند رسمی تمایل داشته نه سند عادی.

 

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، سجاد عروجی وکیل پایه یک دادگستری ، لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.