موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد >>>>وکیل حقوقی
کلیه امور حقوقی شامل : وکیل حقوقی وصول مطالبات شما >>> وکیل حقوقی چک ، وکیل حقوقی سند عادی ، وکیل حقوقی سفته ، وکیل حقوقی مطالبه خسارات قراردادی ، وکیل حقوقی دعاوی ملکی تجاری و مسکونی ، وکیل حقوقی سرقفلی ، ثبتی ، وکیل شهرداری ، تخلیه ، وکیل حقوقی فروش مال غیر ، وکیل حقوقی اخذ صورت جلسه تفکیکی و…. در صورت هرگونه سوال یا مشاوره حقوقی لطفا با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
با پذیرفتن وکالت ، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. او می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد برهم زند ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بشمارد. اختیاری که وکیل از این راه به دست می آورد ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است.
وکلا اصولا در همه زمینه ها اعم از حقوقی و کیفری و حسبی میتوانند قبول وکالت نمایند و محدودیتی در این خصوص در ایران ندارند. اما در رویه عملی شاهد این موضوع هستیم که برخی وکلا در زمینه های حقوقی عملکرد و نتیجه بهتری را ارائه میدهند و برخی در زمینه کیفری اثربخشی بهتری دارند .
این موضوع میتواند علل مختلف داشته باشد از جمله تجارب عملی بیشتر آن وکیل در آن حوزه برحسب علاقه یا پرونده های معاضدتی، یا ممکن است ادامه تحصیل در شاخه های معین باعث شکوفایی در عرصه های حقوقی شود .
در صورت نیاز به وکیل با ما در تماس باشید.
بطور کلی وکلایی که وکالت در امور حقوقی از جمله، خرید و فروش، اجاره، انعقاد عقود معین و نامعین، امور حسبی، خانواده، معاملات بین اشخاص حقوقی و بین اشخاص حقیقی و حتی انجام این معاملات ر عرصه های بین المللی، امور راجع به شرکت های منحصر در قانون تجارت یا شرکت های مدنی، مطالبه ضرر و زیان و هر امری که جدا از شاخه کیفری و جزایی می باشد را انجام دهند وکیل حقوقی نامیده میشوند.
لازم به توضیح است که قبول وکالت در امور حقوقی مانع از قبول وکالت در زمینه های جزایی نمیباشد.
اجرای مقررات عامه وکالت در همه امور باید اجرا شود از جمله مسئولیت ها و رعایت مصلحت وکیل و رعایت حدود وکالت و حفظ اموال موکل.
موکل نیز بای هزینه اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری است که به دستور و به سود او انجام میشود. پرداخت هزینه منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نیست . پس اگر وکیلی به منظور فروش کالایی یا دفاع از موکل به مسافرت رود، و موفق نشود یا در دعوا شکست بخورد موکل نمیتواند از پرداختن هزینه مسافرت خودداری کند همچنین لزومی ندارد که هزینه ها به دیگران پرداخت شده باشد .
اثبات صرف هزینه ها یا انجام دادن کاری که مستلزم پرداخت اجرت استبرطبق قواعد عمومی با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام میشود ماده ۶۷۵ قانون مدنی مقرر میدارد موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
اجرای موضوع وکالت: وکیل ملتزم به اجرای وکالت در حدود اختیار خود می باشد. لذا وی تعهد دارد که مورد وکالت را اجرا نماید و نمیتواند به بهانه آن که وکالت عقدی جایز است از اجرای تعهدات خود سرباز بزند. زیرا عقد جایز مادام که فسخ نشده است طرفین آن متلزم به اجرای مفاد عقد می باشند. در صورتی که وکیل از اجرای موضوع وکالت خودداری نماید و این امر موجب ورود خسارت به موکل شود برای وکیل مسئولیت قراردادی ایجاد می شود و او باید خسارت وارده به موکل را جبران نماید.
وکیل متعهد است در حدود وکالت عمل نماید یعنی در حدود اختیاراتی که برای او در وکالت تعیین شده است اقدام کند یا در حدود عرف و عادت مبادرت به انجام موضوع وکالت کند. برای مثال: اگر وکالت مقید است و برای انجام امر یا امور خاص مانند بیع یا معاوضه ، وکالت داده شده فقط در همان امری که وکالت اعطا شده وکیل اختیار و اذن دارد و یا اگر وکالت مطلق است حدود اختیار او اداره کردن مورد وکالت است نه تصرف حقوقی مانند هبه کردن یا فروختن متعلق وکالت.
وکیل اگر از حدود وکالت خارج شود عمل وی فضولی محسوب شده و غیرنافذ است. برای مثال اگر الف به شخص ب وکالت در اجاره دادن خانه خود بدهد اما وکیل مبادرت به فروش خانه به ج نماید، بیع منعقده فضولی و غیرنافذ است.
در صورت هر گونه سوال حقوقی و نیاز به وکیل مجرب با ما در تماس باشید.
وکیل امین موکل است زیرا موکل با اذن و اختیار خود به موجب قرارداد وکالت مال یا اموال خود را به او سپرده است. بنابراین اصل بر عدم مسئولیت وکیل است. لذا اگر مال مورد وکالت در نزد او تلف یا ناقص یا معیوب شود وی ضامن نیست مگر آنکه تقصیر نموده باشد. هر جا بر اثر تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد شود وی ضامن آن می باشد.
در این باره ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.در صورتی که وکیل در انجام موضوع وکالت تقصیر نماید وکالت منفسخ نمیشود و او تنها ضامن خسارات وارده به موکل می باشد.
وکیل متعهد است در انجام وکالت ، مصلحت و غبطه موکل را رعایت نماید. در این مورد ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. بنابراین وکیل به مانند امینی دلسوز بایست مصلحت و غبطه موکل خود را در انجام وکالت رعایت نماید.
در خصوص اثر عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل حالت های ذیل قابل تصور است:
الف) در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد: عمل او فضولی محسوب شده و غیر نافذ است.
ب) در موردی که بدون تقصیر وکیل مصلحت موکل رعایت نشود: یعنی وکیل تمام احتیاط های لازم را انجام بدهد و در حدود متعارف عمل نماید اما مصلحت موکل در انجام عمل حقوقی رعایت نگردد عمل وکیل نافذ است و ضامن خسارات وارده به موکل نیست زیرا او امین است و امین در صورت تقصیر ضامن می باشد
ج) در موردی که وکیل با تقصیر غیر عمد خود مصلحت وکیل را رعایت ننماید: بنابر نظر اقوی عمل وکیل نافذ است ولی او ضامن خسارات وارده به موکل است.
در فرضی که در وکالتنامه به وکیل اخطار داده شود که هرگونه صلاح و مقتضی میداند وکالت را انجام دهدو یا آورده شود مورد وکالت را می تواند با هر قیمتی بفروشددر این مورد نیز وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل می باشد بنابراین اگر الف به شخص ب وکالت د فروش خانه خود را با هر قیمتی بدهد ولی وکیل خانه را نصف قیمت حقیقی آن بفروشد به دلیل عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل بیع غیرنافذ است.
اگر پزشک در معالجه ای که انجام می دهد به بیمار خسارتی وارد کند دو حالت متصور می باشد:
الف) زمانی که پزشک از بیمار برائت گرفته باشد؛
در این صورت پزشک اصولاً مسئول نمی باشد مگر اینکه بیمار تقصیر وی را ثابت کند. (نظریه تقصیر)
اصولاً مسئول نیت گر اثبات تقصیر (مثل سرپرست)
ب) زمانی که پزشک از بیمار برائت نگرفته باشد؛
در این صورت پزشک اصولاً مسئول می باشد مگر اینکه بی تقصیری خود را اثبات کند. (نظریه فرض تقصیره) (ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی)
(مواد ۳۰۱ تا ۳۰۵ قانون مدنی)
در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.
در ایفای ناروا یک شخص مالی را (اعم از پول یا هر شئ دیگری) به دیگری تسلیم می کند. در این حالت به شخصی که مال را تسلیم کرده، مؤدی گویند و به شخصی که مال را دریافت کرده مؤدی إلیه گویند.
در ایفای ناروا، مؤدی دارای دو حالت است:
۱٫ زمانی که مؤدی مدیون نمی باشد.
۲٫ زمانی که مؤدی مدیون می باشد.
مورد اول: که در این صورت مؤدی ممکن است در اثر اشتباه یا اکراه حال را به دیگری تسلیم کرده باشد و مؤدی الیه نیز ممکن است عالم یا جاهل به عدم استحقاق باشد که در هر دو صورت باید مال را به مؤدی بازگرداند. ماده ۳۰۲ و ۳۰۱ قانون مدنی.
نکته: زمانی که مؤدی، مالی را به دیگری تسلیم می کند اصل بر این است که وفای به عهد را انجام می دهد مگر اینکه ثابت کند که ایفا ناروا بوده است. زیرنویس ۲ ماده ۳۰۱ قانونی مدنی (اصل بر این است که مدیون است).
برای مشاوره با برترین وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.
وسیله نقلیه موتوری: اگر چند وسیله نقلیه موتوری با یکدیگر تصادم کند سه حالت متصور می باشد:
الف) زمانی که فقط یکی از رانندگان مرتکب تقصیر شود؛
در این صورت تنها راننده ای مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و باید کل خسارات را اعم از رانندگان مقابل و سرنشینان مقابل و سرنشینان خود را جبران کند.
مثال: وحید که دارای یک ون است و به غیر از خود دارای ۱۰ سرنشین می باشد با جمیله که دارای پراید بوده و ۴ سرنشین دارد (به غیر از جمیله) برخورد می کند و این برخورد به علت سرعت بالا و تقصیر وحید بوده است و خسارت وارده به جمیله ۱۰ میلیون و ۴ سرنشین وی ۴۰ میلیون و ۱۰ سرنشین وحید ۱۰۰ میلیون می باشد که در این صورت وحید باید ۱۰۰ میلیون به سرنشینان خود، ۴۰ میلیون سرنشینان پراید و ۱۰ میلیون به خود جمیله بدهد. (باید کامل جبران خسارت کند).
ب) زمانی که همه رانندگان مرتکب تقصیر شوند که در این صورت؛
اگر ۲ وسیله نقلیه باشد هر راننده مسئول ½ خسارت راننده مقابل و ½ کل سرنشینان دو ماشین می باشد و اگر ۳ وسیله نقلیه باشد هر راننده مسئول ⅓ خسارت راننده مقابل و ⅓ کل سرنشینان ۳ ماشین می باشد.
مثال: وحید یک وَن می باشد که به غیر از خود دارای ۱۰ سرنشین است با پراید جمیله که دارای ۴ سرنشین به غیر از جمیله می باشد تصادم می کند و این برخورد در اثر تقصیر وحید و جمیله است. (با هم) و میزان خسارت وارده به شخص وحید ۲۰ میلیون و سرنشینان وی ۱۰۰ میلیون می باشد و میزان خسارت وارده به جمیله ۱۰ میلیون و سرنشینان وی ۴۰ میلیون می باشد که در این صورت وحید باید ۵ میلیون به جمیله داده و مبلغ ۷۰ میلیون به کل سرنشینان بدهد و جمیله باید ۱۰ میلیون به وحید و ۷۰ میلیون به کل سرنشینان پرداخت کند.
ج) هیچ یک از رانندگان مرتکب تقصیر نشده است که در این صورت دقیقاً همانند فرض دوم یعنی زمانی که همه مرتکب تقصیر شده اند، عمل می شود. ماده ۱۲۸ قانون مدنی ۱۰/ ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی. (در هر حال خسارت باید جبران شود)
مثل خرید زمین برای استفاده و سوار شدن بر اسب. (ماده ۳۰۵ قانون مدنی)
موسسه حقوقی حامی ارائه دهنده برترین وکیل حقوقی برای کل اقشار جامعه
صدور قرار تامین خواسته مستلزم درخواست خواهان است که اگر درخواست تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست باشد، باید روی برگه های چاپی مخصوص باشد(به موجب دادخواست) و اگر درخواست تامین همزمان با تقدیم دادخواست یا در حین دادرسی تقدیم شده باشد، روی برگه های عادی و یا در همان برگه دادخواست پذیرفته می شود. درخواست در جریان دادرسی می تواند به صورت شفاهی هم مطرح شود.
درخواست تامین خواسته باید تا زمانی درخواست شود که حکم قطعی صادر نشده باشد بنابراین در مرحله بدوی و تجدیدنظر تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد درخواست تامین مجاز است.درخواست تامین خواسته در صورتی که دادرسی به موجب ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م توقیف باشد نیز مجاز است زیرا منظور از جریان دادرسی در ماده۱۰۸ ناظر به مورد غالب است.
اگر قبل از اقامه دعوا درخواست تامین شود درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اگر ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین شود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صالح است. اگر پس از اقامه دعوا درخواست شود، درخواست را مستقیما به همان شعبه که به دعوا رسیدگی می کند تقدیم می کنند.
صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری به عهده بازپرس است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان و یا دادیار می تواند قرار تامین خواسته صادر نمایند در هر حال قرار تامین خواسته از سوی هر کسی که باشد (بازپرس یا دادیار) باید با موافقت دادستان باشد.
در امور کیفری قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجرا می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می شود ابتدا قرار تامین اجرا می شود . این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می شود.
متقاضی تامین خواسته باید ذی نفع باشد، اهلیت داشته باشد و دارای سمت باشد.
میزان خواسته باید معلوم باشد بنابراین اگر میزان خواسته معلوم نباشد دادگاه نمیتواند قرار تامین خواسته صادر نماید، مانند اینکه خواسته مقدار نامعلومی از گندم یا پارچه باشد.یا اینکه خواسته عین معین باشد ، اگر خواسته کلی در معین نیز باشد با توجه به اینکه کلی در معین در حکم عین معین شناخته می شود.
لذا صدور قرار تامین خواسته مجاز است عین معین ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول. عین معین چه منقول و چه غیرمنقول باید خود خواسته دعوا باشدتا صدور قرار تامین خواسته آن مجاز باشد بنابراین اگر خواسته برای مثال خلع ید از ملکی باشد صدور قرار تامین خواسته مبنی بر بازداشت آن مجاز است.
به طور کلی خواسته ای قابل تامین است که قابل بازداشت باشد بنابراین تامین خواسته یک عکس خانوادگی یا نامه خصوصی امکان پذیر است اما هرگاه خواسته انجام عمل یا منع آن باشد به علت اینکه این کارها قابل بازداشت نیست مجاز نمی باشد باید از طریق دستور موقت اقدام نمود.
در مواردی که قرار تامین خواسته منوط به گرفتن خسارت احتمالی است تامینی که گرفته می شود به صورت وجه نقد است و تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. قانونگذار مهلت دادن تامین را معین نکرده و آن را به نظر دادگاه واگذار نموده است .
درخواست کننده قرار تامین خواسته میتواند خواهان اصلی ، تجدیدنظرخواه، خواهان دعوای اضافی ، خواهان دعوای متقابل و وارد ثالث اصلی می توانند درخواست تامین خواسته نمایند.
در صورت سوال در مورد تامین خواسته با ما در تماس باشید.
مقصود از تامین دلیل که در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده مبنی بر اینکه در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها بنمایند ، مقصود از تامین دراین موارد ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است که قهرا قابل اجرا است و تامین دلیل اقامه دعوا محسوب نمی شود و ماهیتا درخواست است و نتیجه آن در قالب یک قرار صادر میی شود.
درخواست تامین دلیل میتواند کتبی یا شفاهی باشد، و این درخواست ممکن است پیش از اقامه دعوا و یا در هنگام دادرسی صورت گیرد. درخواست تامین دلایل و امارات از حیث صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در صورت باید به شورای مزبور ارجاع داده شود.
از حیث صلاحیت محلی در صلاحیت مرجعی است که دلیل مورد تامین در حوزه آن واقع شده است . چنانچه در طرح درخواست تامین دلیل ، قواعد صلاحیت رعایت نشود دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نمیکند بلکه قرار رد دادخواست صادر می کند زیرا این درخواست یک دعوا نیست و قرار رد دادخواست قطعی می باشد. صرف تامین دلیل ، از دلایل مورد نظر ، دلیل حقانیت استفاده کننده از این دلایل نیست.
درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد که در صورتی که درخواست تامین قبل از اقامه دعوا و به طور مستقل مطرح شود چون نیاز به ارجاع به یک شعبه دارد گرچه ماهیتا یک درخواست است اما باید الزاما بر روی برگ چاپی مخصوص دادخواست نوشته شود.
درخواست تامین دلیل بعد از طرح دعوا در صورتی که دلایل در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا وجود نداشته باشد و در حوزه دادگاه دیگری باشد می بایست بر روی دادخواست تنظیم شود و درخواست شفاهی تامین دلیل تنها در جریان دادرسی مجاز است.
در صورت نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی تماس بگیرید.
دادگاه برای اجرای تامین دلیل طرف مقابل را احضار میکند که در اینجا احضار همان دعوت به حضور است که مانند سایر موارد در امور حقوقی با برگه اخطاریه انجام می شود و اگر حاضر نشود تامین دلیل در صورت عدم حضور او نیز اجرا می شود به جز در اموری که فوریت داشته باشد.
دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید برای تصمیم گیری در خصوص درخواست تامین دلیل و صدور قرار تامین دلیل نیاز به احضار طرف مقابل نیست بنابراین درخواست تامین دلیل به طرف مقابل ابلاغ نمی شود و برای درخواست تامین طرف مقابل احضار نمی شود. تامین دلیل بدون صدور اجراییه به عمل می اید.
در صورت مشاوره در مورد تامین دلیل با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
بنابر نص ماده ۱۵۳قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرارر تامین دلیل با قاضی شعبه است و قابل واگذاری به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه نیز می باشد اما بنا بر قانون شورای حل اختلاف اجرا یاین قرار با اعضای شورا ی حل اختلا ف است و در حال حاضر طبق قانون شورا ی حل اختلاف که قانون موخر است عمل می شود.
تامین دلیل برای حفظ آن است نه الزام به انجام امر و یا خودداری از انجام امر و نه بازداشت مال یا وجهی که تشخیص این ارزش در موارد استفاده با قاضی است که نتیجه تامین دلیل در برابر او مورد استناد قرار می گیرد بنابراین تامین ارزش خود دلیل را ندارد و ارزش آن در حد اماره قضایی است ولی دلایلی تامین می شود که در آن دعوا قابلیت اثبات داشته باشد بنابراین در دعوای خلع ید نمیتوان درخواست تامین گواهی گواهان را نمود.
درصورتی که سوالی در مورد این مطلب دارید و یا نیاز به وکیل حقوقی دارید با ما در تماس باشید.
منظور از معامله به قصد فرار از دین معامله است که مدیون منعقد می کند تا اموال خود را از دسترس طلبکاران دور کند تا آنها نتوانند با مراجعه به اموال وی طلب خود را وصول کنند.
در واقع می دانیم که اجزای مثبت و منفی دارایی هر شخصی پیوسته به هم است و اموال هر شخص وثیقه عمومی دیون اوست و وقتی شخص مدیون اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج میکند در واقع تنها به پشتوانه آنها برای وصول طلب خود را از بین می‌برد و از این حیث به طلبکاران خود ضرر می‌رساند.
البته مدیون حتی اگر موثر باشد اصولاً در انعقاد معامله نسبت به اموال خود آزاد است مگر اینکه تاجر متوقف باشد و مشمول احکام ورشکستگی قرار بگیرد ولی اگر معامله او به ضرر طلبکاران واقع شود مشمول محدودیت هایی واقع میشود.
طلبکاران مدیون وقتی می توانند معامله او را معامله به قصد فرار از دین محسوب کنند که باقیمانده اموال وی برای پرداخت دیون شرکت کفایت نکند یعنی عملاً دعوای معامله به قصد فرار از دین با بحث اعسار ملازمه دارد یعنی این دعوا وقتی قابل طرح است که یا مدیون بصورت بالفعل موثر باشد یا پس از انتقال مال خود دیگر مالی برای ادای دیون خود نداشته باشد .
لازم به ذکر است معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است و فقط به قصد فرار از دین غیر نافذ است سایر معاملات رایگان به قصد فرار از دین مطلق در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.
معامله به قصد فرار از دین در صورتی که منتقل الیه آگاه به قصد فرار از دین باشد صحیح و نافذ و قابل استناد است.
طبق رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ چهار که مقرر می دارد اعاده دادرسی قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین غیر قابل تعقیب جزایی است.
درصورتی که سوالی در مورد این موضوع دارید و یا نیاز به وکیل حقوقی ، با ما در تماس باشید.
در مقالات قبل در مورد تعریف ضرر معنوی در باب کیفری صحبت کردیم حال از لحاظ حقوقی و اقسام آن و … توضیح میدهیم
خسارت معنوی در حقوق ایران هم به صورت پولی و هم به صورت غیر پولی قابل جبران می باشد.
خسارت معنوی به صورت پولی را دادگاه با توجه به شخصیت زیان دیده تعیین میکند.
خسارت معنوی از قسم لطمه به حیثیت ، شرافت و آبرو هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی قابل مطالبه می باشد اما خسارت معنوی از قسم صدوه روحی را تنها اشخاص حقیقی می توانند مطالبه کنند زیرا این قسم به عواطف برمیگردد و برای اشخاص حقوقی متصور نمی باشد.
مثلا هتل الف و هتل ب در کنار یکدیگر قرار دارند و هتل الف در اثر خدمات کامل اعتماد مردم را جلب کرده است. و دارای مشتریان زیادی می باشد. و بالعکس هتل ب دارای مسافر نمیباشد و برای سلب اعتماد مردم نسبت به هتل الف سارقی را روانه آن هتل می کند که در این حالت هتل الف می تواند خسارت معنوی دریافت کند.
خسارت معنوی قبل از صدور حکم به ارث نمیرسد چون قائم به شخص است اما بعد از صدور حکم وارد دارایی زیان دیده میشود و به ارث میرسد. خسارت معنوی از قسم لطمه به حیثیت را تنها خود زیان دیده میتواند مطالبه کند اما خسارت معنوی از قسم صدمه روحی را طبقه اول وراث و زوجه و زوجین متوفی اصولا میتوانند مطالبه کنند مگر خلاف آن ثابت شود و طبقه دوم و سوم وراث اصولا نمیتوانند مطالله کنند مگر اینکه ثابت کنند که به آنها خسارت معنوی وارد شده است.
همچنین ملاک برای مطالبه خطارت معنوی از نوع پولی ملاک شخصی است یعنی با توجه به اوضاع و احوال شخص و قرار گرفتن اون در آن وضعیت ملاک میباشد.
در فرض اجرای ناقص متعهد بخشی از قرارداد را انجام داده ولی بخش دیگر را انجام نداده است مثلا شخص تعمیر کار تعهد نموده که از عیوب ماشین ۳ مورد آن را برطرف کند وای فقط دو مورد آن را رفع نموده است. یا فروشنده تعهد کرده ۲۰ تن برنج به خریدار بفروشد ولی فقط ده تن تحویل داده است.
در این حالت طرف دیگر قرارداد مجبور به پذیرش اجرای ناقص قرارداد نیست بلکه می تواند او را اجبار به انجام کامل قرارداد نماید ولی اگر اجرای ناقص را پذیرفت فقط خسارت بخش انجام نشده قرارداد را می تواند مطالبه کند مگر اینکه بخش اجرا شده هیچ گونه ارزشی نداشته باشد. که در این صورت می تواند خسارت عدم اجرای تمامی قرارداد را از شخص متعهد بخواهد.
اما در فرض اجرای معیوب قرارداد متعهد تعهد خود را به صورتی معیوب انجام داده است و اثبات این معیوب بودن انجام تعهد با متعهد له می باشد مانند اینکه او ادعا کند که تعمیرگار عیوب ماشین را به صورت کامل برطرف نکرده یا پیمانکار ساختمان از مصالحی نامرغوب که عرفا معیوب است برای احداث ساختمان استفاده نموده است در این حالت متعهد را وادار میکنیم که از ابتدا تعهد خود را انجام دهد و مثلا ماشین به صورت کامل تعمیر کند یا مصالح ساختمانی مطلوبی در این زمینه به کار گیرد و خساراتی را هم که به این دلیل وارد شده است جبران بکند.
درصورت نیاز به مشاوره و یا وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
اصطلاحی داریم به نام معامله به قصد فرار از دین و اصطلاحی هم داریم به نام معامله صوری
معامله صوری معامله ای است که صورتش معامله است ، ظاهرش معامله است ولی در واقع طرف قصد معامله را ندارد و به همین دلیل معامله با طل است . ولی معامله به قصد فرار از دین صوری نیست عبارت است از اینکه مدیون برای اینکه دینش را ندهد اموالش را به کسی دیگر منتقل میکند که آن شخص از قصد مدیون آگاه است و مدیون نیز قصد معامله دارد .
طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معامله به قصد فرار از دین غیر قابل استناد یعنی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده صحیح و در برابر طلبکار باطل است به عبارت دیگر باطل نسبی است.
الف) رابطه طلبکار و طرف قرارداد
فرض اول: در صورتی که عین مورد انتقال در دارایی انتقال گیرنده موجود باشد چون انتقال در برابر طلبکار باطل است طلبکار میتواند ان مال را متعلق به بدهکار بداند و طلب خود را از آن استیفا کند
فرض دوم: مال مورد انتقال در دارایی طرف قرارداد وجود ندارد به دیگری منتقل شده یا تلف شده در این صورت انتقال گیرنده باید قیمت آن مال را تادیه نماید
فرض سوم: در این فرض مال مورد انتقال طلبی است که بدهکار آن را ابرا کرده در این جا نیز طلبکار میتواند معادل ابرا را از طرف ابرا بگیرد
هرگاه پس از استیفا طلب مقداری از بهای عین مورد انتقال باقی بماند آن مقدار متعلق به انتقال گیرنده است و انتقال گیرنده میتواند به میزانی که دین را پرداخته یا از مورد معامله محروم گشته به بدهکار رجوع کند از بابت ضمان درک یا استفاده بلا جهت.
برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی زهرا رنجبر لطفا در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.
موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی و وکیل حقوقی
سوال
در جریان آزاد سازی زمین، شهرداری با مالک قرار داد بسته ولی بعد از مدتی سهم فضای سبز عمومی را به کاربری مسکونی و تجاری تغییر کاربری داده و حالا هم برای مزایده گذاشته آیا این تخلف است؟ برای پیگیری و ممانعت و شکایت از این کار باید به کجا مراجعه کنیم؟
جواب
مرجع شکایت شعب دیوان عدالت اداری علیه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری البته پس از تغییر کاربری هست نه قبل از آن. البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را تخلف ندانسته است.
سوال
زمینی را ۱۵ سال پیش خریدم به متراژ ۱۲۰ متر مربع که قولنامه ای هست. ولی شماره ی سند زمین اصلی که زمین بنده از آن مجزا شده و بمن فروخته شده در قولنامه قید شده و ضمنا شهرداری پروانه ساخت نمیدهد و طبعا من نمیتوانم زمینم را بفروشم. من باید چگونه بحق مالکانه ی خودم برسم. زمین بنده دقیقا جنب خانه تفکیک شده ی شهرداری است و بین زمین من و فضای سبز یک خیابان هست و امکان اضافه کردن آن به پارک موجود نیست. ضمنا از ۱۲۰ متر ۴۸ متر کاربری مسکونی دارد و ۷۲ متر کاربری فضای سبز.
جواب
باید برای هر اقدامی مالکیت قانونی خود را به اثبات برسانید:
۱. یا از طریق قانون تعیین وضعیت اراضی فاقد سند رسمی برای زمین خود سند اخذ کنید
۲. یا مالکیت زمین خود را در دادگاه عمومی حقوقی (با دعوای ترجیحا الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای احراز و اثبات مالکیت) به اثبات برسانید.
در غیر از موارد فوق قانونی به حقوق مالکانه خود دست نخواهید یافت.
سوال
با توجه به شکایت همسایه روبرویی بنده در سی و سه متری آنطرف بلوار محل ساخت ساختمان من، از شهرداری که در نهایت منجر به صدور رای ابطال پروانه ساخت من در شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری شد و رد اعتراض شهرداری توسط شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صورت گرفت. اینجانب معترض ثالث در شعبه سه تجدید نظر دیوان عدالت اداری دادم که نهایتا بعد از دو سال رفت و آمد به دیوان منجر به صدور رای به نفع من یعنی نقض رای قبلی که پروانه من را باطل اعلام کرده بود، گردید.
شهرداری طی نامه مورخه ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ کرده بود که به علت ابطال پروانه عملیات ساختمانی متوقف گردد، مجددا در مورخه ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۸ طی نامه ای به تقاضای بنده اجازه ادامه عملیات ساختمانی را داد.
حال سوال اینجاست که اینجانب باید پروانه را تمدید و مجددا تعهد نظارت مهندسان را که دو سال آن به علت توقف عملیات ساختمانی تمام شده با هزینه هنگفت تمدید نمایم؟
بنده در سال ۱۳۹۶ با صرف هزینه ۵۰۰ میلیون تومان میتوانستم این ساختمان را تمام کنم و استفاده نمایم. الان باید آنرا با دو میلیارد تومان تمام کنم و دوسال مسیر تالش تا تهران برای مراجعه به دیوان را رفت و آمد کردم تا حق خود را ثابت نمایم و هزینه های دادرسی و رفت و آمد دادم. آیا شهرداری به بهانه اینکه شکایت از سوی شخص دیگر بوده میتواند شانه خالی کند و من باید از شکایت کننده شاکی باشم یا از شهرداری شکایت کنم؟
در ضمن ساختمان در سال ۱۳۹۶ در مرحله پیلوت متوقف داده شد و ادامه نیافته است. شهرداری به صرف اینکه بر اساس حکم ابطال پروانه از دیوان، توقف عملیات ساخت را داده ممکن است مسئولیتی نداشته باشد؟
جواب
۱. شهرداری استحقاقی برای دریافت عوارض تمدید نداشته لذا برای استرداد مبلغ پرداختی مذکور به مراجع صالح دادخواست داده و اقدامات لازم را بکنید. در این رابطه شهرداری در برابر شما مسئول است.
۲. خساراتی مانند افزایش هزینه ساخت در اثر تورم جامعه و یا ایاب و ذهاب در حقوق ایران قابل مطالبه نیست.
۳. سایر خسارات متصوره ادعایی تحت هر عنوان اعم از خسارات توقف ساخت و ساز با جلب نظر کارشناس، را باید علیه شهروندی که از شما شکایت کرده در دادگاه عمومی حقوقی مورد مطالبه قرار دهید.
سوال
زمين شخصي وارد طرح عمراني شهرداری شده و زمان ساخت ساختمان نسبت به خيابان، چند متر كاهش عرض داشته و نسبت به ساختن ساختمان پروانه ساخت هم اخذ كرده و حالا بعد از چند سال تقاضاي بهاي عادلانه آن چند متر را که وارد طرح شده مطالبه كرده است، حال با اين اوصاف مالك حق مطالبه بهای زمين را با توجه به صدور پروانه ساخت دارد؟ آیا امکان رد شدن دعوی در دادگاه عمومي وجود دارد؟
جواب
۱٫ شهروند مستحق مطالبه حقوق مالکانه خود از شهرداری است و اخذ پروانه مانع این استحقاق نیست.
۲٫ امکان دفاع شهرداری به صورت تهاتر عوض اراضی واقع در طرح با حق مشرفیت وجود دارد که در برخی موارد موجب رد دعوای ذی نفع در دادگاه می گردد. (باید شهروندان و وکلا هنگام مشاوره و انعقاد قرارداد برای امور پرونده ی ذی نفعان، به این موضوع و حربه دفاعی شهرداری توجه داشته باشند و موکل را آگاه از موضع ضعف پرونده نمایند و داعیه ی پیروزی صد در صدی را نداشته باشند!)
پرسش
با توجه به صدور دو رای وحدت رویه در دی ماه سال ۱۳۹۷ مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها، امکان یا عدم امکان مطالبه عوارض کسب و پیشه بانک ها چگونه است؟
جواب
فعلا موضع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص تغییر کرده و با وجود صدور رأی حدود ۱۰۰ مورد در خصوص غیرقانونی بودن این عوارض در هیأت عمومی، به یکباره نظر بر قانونی بودن آن داده شد! توصیه بر شکایت موردی به صورت طرح در کمیسیون ۷۷ و بعد طرح موضوع در شعب دیوان عدالت اداری است، شاید عدالت در برخی شعب متبلور گردد!
در صورت سوال و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید در صورت نیاز به وکیل ملکی و یا مشاوره دعاوی ملکی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
ضمن اینکه باید توجه داشت که مطالبه این عوارض باید مستند به مصوبه شورای شهر در همان سال باشد و همچنین عدد p باید به میزان سال وقوع و تعلق عوارض باشد نه نرخ روز؛ لذا میزان آن هر سال به تفکیک متفاوت خواهد بود و باید در این خصوص برگه محاسبه عوارض در اختیار ذی نفع قرار بگیرد (لذا بخشی از دفاعیات خود را می توان معطوف به نحوه محاسبه عوارض نمود.)
پرسش
اگر مالکی دارای یک ملک قولنامه بیشتر از پانصد متر باشد و اداره ثبت برای صدور سند مالکیت از شهرداری استعلام نماید شهرداری بایستی بخاطر افراز نمودن ملک طبق ماده ۱۰۱ قدرالسهم خود ۴۳٫۷۵ را دریافت نماید؟
جواب
الف) فرض اول: شهرداری مستحق دریافت قدرالسهم خواهد بود و قولنامه ای بودن ملک مانع استحقاق نیست زیرا ملک دارای سند مادر بوده که این قطعات از آن جدا شده اند.
ب) فرض دوم: اگر ملک دارای سند مادر نباشد و از اصل قولنامه ای باشد شهرداری مستحق قدرالسهم نیست و شهروند مستحق دریافت سند مالکیت شش دانگ از سوی اداره ثبت خواهد بود.
نویسنده : امید محمدی
در موردی که مستاجر تمام یا بخشی از عین را اجاره میدهد در واقع منفعت ملکی خویش را واگذار می کند. و رابطه قراردادی میان او و مستاجر دوم برقرار میشود و موجر در این قرارداد دخالت ندارد و به رابطه او با مستاجر نخست صدمه نمیزند. در انتقال اجاره به دیگری مستاجر جدید جانشین مستاجر پیشین میشود و با مالک ارتباط پیدا میکند. ا
ز جمله مواردی که موجر تنها مالک منفعت است و عین به دیگرب تعلق دارد موردی است که مستاجر منافعی را که در اثر عقد اجاره مالک شده است به دیگری انتقال می دهد مستاجر مالک منفعت است و جز در موردی که این حق از او گرفته شده است مانند هر مالک دیگر می تواند در آن تصرف کند یا آنچه را که دارد به وسیله اجاره به دیگری انتقال دهد بنابراین لزومی ندارد که در اجاره نامه اختیار مستاحر در انتقال منفعت شرط شود زیرا عقد اجتره خود این حق را به وجود می اورد.
اما قانون اجاره سال ۵۶در مورد اجاره محل کسب و پیشه اصل انتقال پذیری را وارونه ساخته و به مستاجر حق انتقال به غیر نداده است مگر اینکه موجر با نوشته این حق را به او داده باشد.
در صورت نیاز به وکیل ملکی با ما در تماس باشید.
در تعیین ارزش معاملاتی در فرمول محاسبات جریمه های تخلفات ساختمانی، رعایت قانون مالیات در جریمه تعیینی (کاهش درصدی از ارزش معاملاتی) لازم و ضروری است.
به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می¬دارد: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می-گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می¬باشد که به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.»
در این رابطه تصویب نامه ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر وجوه را تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب ۱۳۹۵ تعیین کرده است. این موضوع به استناد بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۴/۹۶/۲۰۰ – ۱۳/۸/۱۳۹۶ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است بنابر این باید ۸۵ درصد از ارزش منطقه¬ای سال وقوع تخلف مبنای محاسبه قرار گیرد.
اکثر شهرداری ها ۱۰۰ در ۱۰۰ این رقم را در فرمول محساباتی می آورند و کمیسیون هم اصلا ورود نمی کند یعنی در اکثر موارد متوجه نمی شود تا ورود کند.
چنان که ملاحظه شد مأخذ محاسبه عوارض شهرداری ها، باید درصدی از ارزش معاملاتی تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد که هر ساله از سوی هیات وزیران اعلام می شود لذا شهرداری حق محاسبه جرایم ماده ۱۰۰ را بر اساس ۱۰۰ در ۱۰۰ ارزش معاملاتی ندارد. در سال ۱۳۹۷ ارزش معاملاتی مورد محاسبه شهرداری ها در اخذ وجوه، باید ۵۵ درصد پایین تر از میزان ۱۰۰ در ۱۰۰ باشد که هیچ یک از مراتب فوق در رأی کمیسیون رعایت نمی شود.
البته این موضوع مشروط بر این است که در فرومول محاسباتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شورای شهر ارزش معاملاتی سال های گذشته را ملاک قرار نداده باشد مانند شهر ملارد که ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ را ملاک محاسباتی خود در سال ۱۳۹۸ قرار داده است که اقدامی مردم دارانه و خداپسندانه است.
نویسنده : امید محمدی
به مجرد عقد قرارداد اجاره که عقدی است لازم و از جمله عقودی است که بصورت یک طرفه قابل فسخ نمیباشد .
با امتناع یکی از طرفین از انجام تعهدات خود نظیر عدم پرداخت اجاره بها میتواند موجبات فسخ قرارداد اجاره را فراهم آورد : مستاجر موظف است در ازای استفاده و امتناع از عین مستاجره مبلغی را تحت عنوان اجاره بها در فواصل زمانی مشخص به موجر پرداخت نماید در صورتی که مستاجر در پرداخت این اجور تاخیر داشته باشد و موجر از حیث دریافت اجاره بها با مشکل روبرو شود موجر میتواند مطابق ماده ۴۹۰ قانون مدنی درخواست فسخ و تخلیه ملک را بنماید ، در این مورد موجر با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک و اقامه شکایت جهت مطالبه اجور معوقه اقدام نموده که دادگاه پس از کسر ضرر و زیان و اجور معوقه از مبلغ پیش پرداخت ودیعه مستاجر در هنگام عقد اجاره نزد موجر قرار داده است باقیمانده را به مستاجر برمیگرداند.
نویسنده مطلب : سرکار خانوم سحر فیض آبادی وکیل و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.
عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام میدهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود.
همین الان برای گرفتن یک وکیل حقوقی مجرب تماس بگیرید.
به گزارش حمایت این اعتراض را میتوان عرض حالی دانست که اشخاص به اصل یا نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت محل تقدیم می‌دارند این اعتراض باید از تاریخ نخستین نشر آگهی نوبتی تا ۹۰ روز انجام شود اما اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت میگیرد ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود. هه اعتراض‌هایی که به اداره ثبت واصل میشود، باید به دادگاه صالح ارسال شود؛ به‌جز مواردی که خود اداره ثبت نسبت به آن اظهار نظر کرده باشد.
موسسه حقوقی حامی ، ارائه دهنده خدمات حقوقی شما و وکیل حقوقی
در حقوق ثبت املاک نسبت به واخواهی، واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت و … که نمونه‌هایی از مفهوم یک دعوا است،مطالبی بیان شده است در آگهی منتشره، محل وصول اعتراض تعیین و حسب مورد و به موجب قانون باید در آگهی نوبتی قید شود.در خصوص اعتراض به ثبت ملک، باید گفت که منظور اعتراض به تقاضای ثبت است یا به بیانی شیواتر میتوان آن را اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت دانست.
هر شخصی که در ملک مورد ثت برای خود نفع و حقی قائل باشد،هرچند این حق یک حق ارتفاقی باشد، میتواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض کند که دراین خصوص چند حالت قابل تصور است:
به گزارش حمایت، این اعتراض باید در فرجه قانونی ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار نخستین آگهی نوبتی به عمل آید و چنانچه قبل اغز آن باشد، پذیرفته نخواهد شد همچنین در صورتی‌که پس از انقضا مدت مذکور باشد به ترتیب ماده ۱۶ قانون ثبت عمل خواهد شد.
اعتراض باید به‌صورت مستقیم، به اداره یا دایره شعبه‌ای از اداره ثبت که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم شود.
برای خواندن نکات دیگر مربوط به >>> اعتراض ثبت ملک کلیک کنید.
سوال
در طرحی عمرانی ملکی با مساحت صد و هشتاد متر، قرار است ۸۰ متر آن جهت پیاده رو و خیابان درنظر گرفته شود که شهرداری باید تملک نماید حال به شهرداری که مراجعه می کنیم می گویند بابت این هشتاد متر چون شهرداری پول و زمین ندارد فقط مجوز پنج طبقه می دهند چطوری می توان شهرداری را ملزم به جبران خسارت با پول یا زمین کرد؟
جواب
موضوع مطروحه از سوی شهرداری خلاف قانون است اما بهتر است که مبلغ ادعایی با هزینه های صدور پروانه تهاتر گردد. در هر حال شهرداری باید جبران خسارت نماید در غیر این صورت باید دادخواست مطالبه وجه زمین به نرخ روز علیه شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد. قابل توجه است که این دادخواست زمانی قابل ترتیب اثر است که لزوما طرح اجرا شده باشد قبل از ایجاد طرح امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.
در صورت هر گونه سوال در مورد ملک و دعاوی ملکی با ما در تماس باشید.
سوال
۱٫ نحوه محاسبه هزینه تفکیک در شهرداری‌ها به چه صورت است؟
قیمت روز است یا دفترچه ارزش معاملاتی؟
۲٫ آیا به اراضی مزروعی واقع در حریم شهر هزینه تفکیک تعلق میگیرد (منظور اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریهاست) با این توضیح که کاربری اراضی مزروعی است و وضع موجود هم مزروعی است و تفکیک هم به صورت زمین مزروعی است.
جواب
۱٫ در صورت وصول هزینه تفکیک به ارزش ریالی باید قیمت روز زمین ملاک قرار گیرد نه ارزش منطقه ای.
۲٫ پاسخ سوال دوم هم مثبت است یعنی در صورت امکان تفکیک زمین زراعی طبق حد نصاب تفکیکی منطقه، قدر الهسم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز بدان تعلق می گیرد.
در صورت نیاز به وکیل حقوقی یا وکیل دعاوی ملکی تماس بگیرید.
سوال
آیا وصول حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از عوارض پس از کمیسیون شهرداری ها وجاهت قانونی دارد؟
جواب
بین عوارض بعد از کمیسیون و عوارض تفکیک و تغییرکاربری فرق است. باید توجه داشت که از نظر دیوان عدالت اداری ماهیت عوارض بعد از کمیسیون نوعی عوارض صدور پروانه است. لذا پاسخ به سوال مثبت است یعنی حق بیمه کارگران ساختمانی به عوارض بعد از کمیسیون نیز تعلق می گیرد.
سوال
مقداری زمین دارم که فاقد سند ثبتی می باشد البته این ملک توسط رضا شاه ثبت می شود مرحوم پدرم علیه رضا شاه به هیئت بدوی و تجدید نظر املاک و مستغلات پهلوی شکایت می کند و حکم بر محکومیت رضا شاه صادر می شود. فعلا همین دادنامه را برای اثبات مالکیت در اختیار داریم.
برای تفکیک زمین به شهرداری مراجعه کردم اظهار داشته اند باید علاوه بر رعایت گذربندی و کوچه و خیابان طبق نقشه جامع شهر باید تا ۴۳ درصد از قطعات بابت قدرالسهم شهرداری واگذار کنم در این صورت مقدار کمی برایم باقی می ماند آیا قدرالسهم شهرداری درست است یا خیر؟
جواب
۱٫ ابتدائا برای اینکه در اقدامات بعدی بر روی ملک خود با مشکلی مواجه نگردید نسبت به سند دار نمودن آن اقدام نمایید.
۲٫ اخذ قدرالسهم تفکیک صرفا بر روی اراضی دارای سند قانونی است.
۳٫سقف تملک رایگان ۷۵/ ۴۵ درصد هست با خیابان ها، نه اینکه علاوه بر خیابان کشی ۴۳ درصد هم دریافت کنند. لذا ادعای شهرداری در تملک مازاد بر ۴۳ درصد در تفکیک خلاف قانون و جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
۴٫ ضمنا شما می توانید به همان ۴۳ درصد نیز در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید.
۵٫ در صورت امتناع شهرداری از تفکیک باید علیه شهرداری در دادگاه عمومی طرح دعوی نمایید (صراحت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری).
سوال
قرار عدم صلاحیتی از دیوان به صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ صادر شده اما کمیسیون تشکیل جلسه نمیدهد و رای صادر نمیکند چه اقدامی می توان انجام داد؟
جواب
هم می توان استنکاف از رأی دیوان عدالت اداری را از خود دیوان عدالت اداری درخواست نمود و هم اقدام کیفری در دادسرای محل وقوع شهرداری نمود.
سوال
جواب
سوای اینکه غیرقانونی بودن این نوع عوارض با رأیی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است به نظر اخذ عوارض شغلی از مشاغلی که مالیات پرداخت می کنند امری مضاعف و غیرقانونی است. (خون مردم را در اخذ وجوه متعدد به بهانه های مختلف در شیشه کرده اند و داعیه دار ولایت مداری هم هستند در حالی که مقام معظم رهبری (دام ظله) در سیاست های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ و سیاست های سالیانه نظر بر رونق تولید و اشتغال دارد اما شهرداری ها با این اقدامات خود سعی در نابودی مشاغل و له کردن منویات اوامر حکومتی دارند!)
به موجب دادنامه ۵۶۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به غیرقانونی بودن عوارض دفاتر وکلا صادر شد.
موسسه حقوقی حامی ارائه دهنده وکیل دعاوی ملکی ، وکیل شهرداری ، وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.
موسسه حقوقی حامی ، وکیل حقوقی
طبق ماده ۷ قانون صدور چک: هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف )مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال است ؛تا حداکثر شش ماه
ب) مبلغ چک از ده میلیون تا ۵۰ میلیون ریال ؛حبس از یکسال تا دوسال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال
در صورتی که صادر کننده اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموعه مبالغ مندرج در متون این کاغذ پولی ملاک عمل خواهد بود .مثلا اگر شخصی ۳ چک بلامحل صادر نماید که مجموع این سه دو میلیون تومان باشد.
این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمیباشد.
طبق ماده ۱۰ قانون هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم قانون صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . برای درخواست وکیل چک با ما موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید.
طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک بانکها مکلف اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا ۳ سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یک یزد مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. کلیه خدمات حقوقی چک بلامحل و … را به ما بسپرید.
همچنین طبق تبصره این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم نمایند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهند.
در صورت هر گونه سوال حقوقی و یا نیاز به وکیل حقوقی ، وکیل چک با ما در تماس باشید.
طبق بخشنامه های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی به پنج روش زیر امکان پذیر است:
۱) تامین موجودی: واریز مبلغ چک برگشت خورده به حساب وی دریافت وجه توسط ذینفع چک.
۲ )ارائه لاشه چک به شعبه : صاحب حساب بعد از پرداخت وجه چک به ذینفع و دریافت لاشه آن را به شعبه ارائه دهد.
۳) ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به شعبه :
اگر بعد از پرداخت چک به ذینفع به هر علتی امکان ارائه لاشه این سند پولی به بانک نباشد و ذینفع در دادگاه رضایت خود را اعلام نماید
۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن مبلغ چک برای مدت دو سال: اگر صاحب حساب به ذینفع این سند پولی دسترسی نداشته باشد و امکان ارائه ی لاشه و تعهد نامه محضری نیز نباشد میتوانند مبلغ این کاغذ پولی را به حساب جاری بسپارد و معادل مبلغ حساب مسدود شود تا حداکثر به مدت ۲ سال تکلیف معین شود این امر در صورتی امکان پذیر است که حساب از طرف مراجع قضایی مسدود نشده باشد
۵) مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب ۹۹۹ سال ۱۳۸۲:
در این حالت این امکان فراهم آمده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ارائه مدرک مثبته و بر مبنای تعداد چک های برگشتی و با اصول مرور زمان میتوانند از افتتاح حساب جدید و دریافت دسته چک بهره مند شوند .
الف )افرادی که یک فقره چک برگشتی دارند آن چک در شعبه رفع سوء اثر می گردد اما در سیستم بانک مرکزی تا شش ماه رفع سوء اثر نمی شود .
ب) افرادی که دو فقره چک برگشتی دارند پس از سوء اثر باز هم تا یک سال در سیستم بانک مرکزی رفع سوء اثر نمی شوند .
ج) افرادی که سه فقره چک برگشتی دارند با شرایط فوق تا دو سال رفع سوء اثر نمی گردد.
د) افرادی که ۴ الی ۱۲ چک برگشتی دارند تا ۳ سال در سیستم رفع سوء اثر نمی شود .
ه)افرادی که ۱۳ الی ۲۰ چک برگشتی دارند تا ۴ سال در سیستم رفع سوء اثر نمی شود.
و) افرادی که ۲۱ الی پنجاه چک برگشتی دارند تا ۸ سال در سیستم رفع سو اثر چک نمی شود.
ز) افرادی که ۵۱ الی صد چک برگشتی دارند تا ۱۰ سال در سیستم رفع سوء اثر نمی شوند .
ح)افرادی که ۱۰۱ الی بالاتر چک برگشتی دارند تا ۱۵ سال در سیستم رفع سوء اثر نمی شود.
در موارد زیر حق شکایت کیفری از بین می‌رود یا رسیدگی به شکایت موقوف می شود :یک)
انتقال ارادی چک انتقال ارادی چک در هر زمانی که انجام شود شکایت کیفری را ثابت می کند .
دو)قبل از شکایت کیفری طبق ماده ۹ قانون صدور چک صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقد به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
سه) بعد از شکایت و قبل از صدور حکم قطعی طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور از تاریخ ارائه چک به بانک را فراهم کنند یا در صندوق دادگستری ای یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
۴- بعد از صدور حکم قطعی طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود گذشت شاکی و فراهم آوردن موجبات پرداخت بعد از شکایت و بعد از صدور حکم قطعی از موانع رسیدگی و اجرای حکم است.
در صورت هر گونه سوال حقوقی و یا نیاز به وکیل حقوقی ، وکیل چک با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی ، وکیل چک ، وکیل حقوقی
سوال
در خصوص ملکی در سال ۵۷ ، چند ملک توسط شخصی تجمیع میشود و مجتمعی ساخته میشود در ۱۶ واحد مسکونی با سند تفکیکی ، سپس در سال ۷۷ بدلیل تعریض خیابان، مالکینی که ملکشان در معرض عقب نشینی قرار میگیرد (۸ ملک در معرض تعریض خیابان قرار میگیرد) با شهرداری توافق میکنند.
که در قبال عقب نشینی، کاربری ملکشان به تجاری تبدیل شود ، حال مالکین (۸ نفر که ملکشان عقب نشینی شده) در سال ۹۵ به اداره ثبت مربوطه مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک دال بر تغییر کاربری توسط شهرداری و انجام تمام عملیاتهای قانونی مالی و با ذکر این نکته که از سال ۷۷ تاکنون املاک بعنوان مغازه استفاده میشود.
درخواست صدور یا اصلاح سند مالکیت از مسکونی به تجاری میکنند، اما رییس اداره ثبت مربوطه درخواست را در صورتی میپذیرد که این مالکین، رضایت ۸ مالک دیگر (مالکینی که ملکشان درگیر تعریض خیابان نبوده) را به صورت رسمی بگیرند .
سوال این است که آیا راهی غیر از اخذ رضایت مالکین دیگر وجود دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا با وجود اینکه حدود سه سال از نظر رییس اداره ثبت مربوطه میگذرد ، میتوان به آن اعتراض کرد و در چه مرجعی؟
جواب
اگر تغییر کاربری ملک مستلزم تصرف در مشاعات باشد حرف رئیس اداره ثبت قانونی است (قانون تملک آپارتمان ها) در غیر این صورت خیر. لازم به ذکر است صرف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مستلزم تصرف در مشاعات و تبعا اخذ رضایت از سایرین نیست.
باید دادخواست الزام اداره ثبت به تغییر اسناد مالکیت در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و سپری شدن مدت از این زمان مانع شکایت نیست.
سوال :
یکی ازرویه های دیوان (احراز ضرورت تخریب است) وقتی وکلا یا مالکان به من کارشناس مراجعه میکنند دچار تناقض میشوم. ازطرفی اصول ثلاثه (فنی، شهرسازی و بهداشتی) رعایت نشده است؛ در مورد اصول فنی بحثی نیست، در مورد شهرسازی هم به شهرداری موکول میکنیم ولی در مورد مصادیق بهداشتی خصوصا تقلیل نورگیر، ازطرفی مقررات ملی رعایت نشده است و ازطرفی حداقل تهویه و نورگیری در برخی ساختمان ها موجود است. آیا تایید اصول بهداشتی در این ساختمانها برخلاف ابعاد مقررات ملی، مسئولیت کل بنا را از مهندسان ناظر به کارشناسان رسمی دادگستری انتقال میدهد؟
جواب
مسئولیت کارشناس رسمی ابعاد مختلفی دارد اعم از مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و یا مسئولیت انتظامی و همچنین گزارش خلاف واقع. لذا کارشناس رسمی اگر اصول بهداشتی در ساختمان را بر خلاف مقررات ملی ساختمان تشخیص می دهد موارد نقض را مستندا به مواد مربوطه در گزارش خود قید نماید و در مرحله بعد به این موضوع بپردازد که آیا اعاده به وضع سابق و تخریب با توجه به احداث صورت گرفته ضرورت دارد و آیا این تخریب موجب سرایت و آسیب به قسمت های مجاز خواهد بود و به عبارتی خطرآفرین است و در نهایت اینکه به لحاظ فنی آیا ابقای بنا توصیه می گردد یا خیر و به لحاظ ماهیتی تصمیم با مرجع صالح رسیدگی کننده اعم از کمیسیون ماده صد یا دیوان عدالت اداری و یا دادگاه عمومی حسب مورد می باشد. لذا با رعایت مراتب انتقال مسئولیتی از مهندس ناظر به کارشناس رسمی نخواهد بود.
در میزان مسئولیت در صورت وقوع خسارت جانی وفق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مداخله و اثرگذاری مسبب ملاک و معیار است نه صرف تقصیر. در صورت خسارت مالی قاعدتا وفق قانون مدنی مباشر ضامن است نه مسبب مگر در شرایط خاص که قاعده نیست.
سوال
رای تخریب کنسول ساختمان در کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده صد صادر شده ممکن است به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که اعلام کرده تخریب کنسول به کل ساختمان خسارت جبران ناپذیر وارد می نماید توقف اجرای رای را گرفت و تخریب را به هنگام نوسازی انجام داد؟
جواب
طبق قانون و مصرحات ماده صد قانون شهرداری اگر کنسول تجاوز به معبر نداشته باشد نظر عدم تخریب اقرب به صحت است.
در هر حال رویه دیوان عدالت در خصوص آرای تخریب صادره، بسیار متناقض است و ممکن است که رای تخریب مورد تایید قرار بگیرد خصوصا اگر پرونده در شعبی مانند ۲ و ۵ بدوی و یا چهار تجدیدنظر قرار بگیرد.
سوال
در خصوص ملکی رای الزام به صدور پروانه صادر شده است اما شهرداری اجرای آن را منوط به پرداخت ۲۰۰ برابر ارزش منطقه ای نموده است، چه اقدامی متصور است؟
جواب
۱٫ در دعوای الزام به صدور پروانه باید توجه داشت که نوع کاربری و تراکم مدنظر را در دادخواست اعلام نمود با عنوان «کاربری مجاورین» یا «کاربری عرف منطقه» با «تراکم پایه ی کاربری مورد تقاضا» .
۲٫ اصل این موضوع که اجرای رای الزام به صدور پروانه مستلزم پرداخت هزینه و عوارض مربوطه است مفروغ عنه است ولی اینکه شهرداری در این خصوص مطالبه مبالغی اضافی به عنوان «ارزش افزوده» یا «عوارض تغییر کاربری» یا «عوارض حذف طرح» و مواردی از این قبیل می نماید خلاف قانون و خلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و موجه نیست اما راهکار مقابله با اخذ وجوه غیر قانونی مذکور اعتراض به عوارض تعیینی در کمیسیون ۷۷ و بعد در دیوان عدالت اداری است.
سوال
جواب
در احداث دیوار به نحو شیشه ای یا سقف شیشه ای به نظر صدق عنوان و اسم «بنا» نمی گردد تا موضوع مشمول صلاحیت کمیسیون ماده صد گردد ضمن اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. در هر حال تشخیص صدق عنوان با مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
سوال و جواب شهردادی
زمین کشاورزی دارای سند ششدانگ است.
۱- آیا تفکیک زمین کشاورزی داخل حریم شهر نیاز به استعلام از شهرداری دارد؟
۲_آیا مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها میشود یا خیر و هزینه تفکیک به آن تعلق میگیرد یا خیر؟
جواب
پاسخ هر دو سوال مثبت است و مستند قانونی آن همان ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در خصوص شمولیت ماده قانونی مذکور نسبت به اراضی واقع در حریم تصریح دارد.
سوال و جواب شهردادی
بنده در ملک خودم دفتر ازدواج و طلاق دایر کردم شهرداری رباط کریم اخطار داده و ما را موظف و مکلف به پرداخت عوارض کسب کرده است.
آیا این تکلیف قانونی است یا خیر؟
سوال بعد اینکه که ازکجا باید متوجه شد که عوارض تعیین شده درست و قانونی بوده سلیقه ای نیست و کجا میتونم اعتراض کنم؟
جواب
برخی شعب دیوان در آرای صادره معتقد به تعلق عوارض کسب به دفاتر اسناد رسمی هستند و البته در خصوص دفاتر اسناد ازدواج و طلاق تصریحی ندارند. در هر حال رویه قضایی متقنی در این خصوص ملاحظه نگردید.
به نظر ما به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات نباید عوارض تعلق بگیرد.
در هر حال برای اعتراض باید پس از مطالبه برگه محاسبه عوارض مستند تعرفه آن را از شهرداری بخواهید و اگر اعتراضی داشته باشید باید این اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ و سپس در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل شهرداری و مشاوره در مورد امور شهرداری ، تماس بگیرید.
در صورت هر گونه سوال در مورد شهرداری و یا نیاز به وکیل متخصص شهرداری با ما در تماس باشید.
– تفسیر غایی؛
– اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی و استصحاب بقای آن
– قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی کند در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در مقام بیان بودن تبصره راجع به تبصره و نه نحوه تملک؛
– لزوم تفسیر مقررات بر اساس عناوین آن: (ماده ۱۰۰ = پرداخت به صلاحیت ذاتی نه نحوه تملک اراضی)؛
– جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و اصل تسلیط و قاعده لاضرر و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات؛
– قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناش از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی؛
– استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن؛ به عبارت دیگر لزوم تفسیر مضیق مقررات مربوط به تملک اراضی.
– مویّد بودن قوانین و مقررات مانند (قانون توسعه معابر سال ۱۳۲۰ – قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷– قانون خرید اراضی واملاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ – ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۳۹۰)
– نظرات شورای نگهبان {به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است.»}
– آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم تفکیک میان انواع عقب نشینی.
شهردادی
در اجرای ماده ۹ قانون نحوه خرید سال ۵۸ شهرداری در اجرای طرح عمرانی خود با دستور دادستان اقدام به تصرف قسمتی از ملک در سال ۹۳ نموده است ولی ظرف مهلت سه ماه نسبت به پرداخت قیمت عادله زمین اقدام نکرده است که با درخواست مالک و دستور قضایی عملیات عمرانی توقیف می شود. سوال اینجاست که آیا خسارت زمین باید مطابق سال ۹۷ محاسبه و پرداخت شود یا به قیمت اجرای طرح یعنی سال ۹۳؟
جواب
جبران خسارت در مانحن فیه، با توجه به اصل کامل جبران خسارت و اصل انصاف و احترام مالکیت، به قیمت یوم الادا باید باشد. از ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی نیز اینگونه استنباط می گردد که در زمان پرداخت قیمت عادله، انتقال مالکیت به دستگاه اجرایی محقق می گردد نه زمان صرف وقوع تصرف. اصل نیز بر شرطیت این عنصر در تحقق حکم وضعی انتقال است.
تصرف بدون پرداخت قیمت فاقد ارکان انتقال مالکیت می باشد و اصل نیز بر عدم انتقال بوده مگر با تحقق تمام شرایط مقرر. (توجه به این قواعد حقوقی راهگشاست: اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد. – استصحاب عدم نقل – استصحاب مالکیت مالک سابق در شرایط مشکوک و اصل احترام به مالکیت اشخاص و عدم امکان تعرض به آن)
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی
شخصی برای دو طبقه ساختمان پروانه ساخت می گیرد ولی شخص صاحب پروانه بعد از ساخت طبقه دوم برای ساخت طبقه سوم میلگرد می زند که مامورین شهرداری متوجه می شوند و مانع ادامه کار می گردند و احداث را با دستورقضایی متوقف می کنند. برخی به متخلف راهنمایی می کنند که قالب بندی و بتن ریزی کند تا پرونده اش در کمیسیون ماده صد مطرح شود و جریمه شود یا اگر حکم تخریب هم صادر شد، با اعتراض در دیوان عدالت حکم کمیسیون نقض شود و با پرداخت جریمه ساختمانش را بسازد. قبل از بتن ریزی شهرداری با دستورقضایی کار را متوقف می کند.
حال سوال اینجاست که با توجه به جلوگیری از ساخت طبق وظیفه اصلی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اینکه ساخت و سازی صورت نگرفته آیا اساسا چنین موضوعی قابل طرح در کمیسیون هست یا خیر؟
جواب
خیر امکان پذیر نیست. از فحوای ماده ۱۰۰ و تبصره های آن استنباط می گردد که باید بنا احداث گردد تا قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده صد باشد؛ تفسیر منطقی نیز این را ایجاب می کند. لذا بدون احداث بنا و به صرف اقدام به شروع عملیات ساختمانی در مانحن فیه موجب صلاحیت کمیسیون ماده صد نمی گردد.
به عبارتی موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده صد خارج است. (موارد خارج از صلاحیت)
سوال
یک تعمیر گاه موتور سیکلت در یک کوچه ای که بر اساس نقشه شهرداری بافت تجاری دارد با جواز کسب تاسیس شده است. با وجود این که بافت کوچه تجاری تعریف شده ساکنین این کوچه مسکونی می باشند و چند نفر از اهالی محل معترض وجود این تعمیرگاه در وسط کوچه هستند اما شهرداری با پذیرش این که این واحد صنفی مزاحم تلقی نمی شود (به صورت مکتوب) با این استدلال که:
۱.همه اهالی علیه این تعمیرگاه شکایت ندارند و
۲.یک تعمیرگاه دیگر در سر کوچه هست و شاکیان نسبت به آن اعتراضی ندارند.
۳.شهرداری قادر به انتقال این واحد صنفی به جای دیگری نیست
از تشکیل کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ خودداری میکند.
حال آیا راهکار حقوقی که بتوان از طریق طرح دعوای حقوقی یا کیفری نسبت به وجود این تعمیرگاه اقدام نمود وجود دارد؟
جواب
دادخواست الزام شهرداری به طرح موضوع در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید. راهکار دیگری متصور نیست.
سوال
اگر شورای شهر ابطال پروانه ای را مصوب کنند و درخواست تغییر کاربری محل پروانه به وضعیت قبلی (طرح قبلی) را از شهرداری داشته باشند قابلیت اجرایی دارد؟ شهرداری موظف به اجرای مصوبه شورا (ابطال) پروانه می باشد یا خیر؟
جواب
ابطال پروانه ساختمان نیازمند رای مرجع قضایی است و شورای شهر در این خصوص صلاحیتی ندارد.
برای گرفتن رای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به صورت تضمینی و یا نیاز به وکیل حقوقی تماس بگیرید.
سوال
آیا مصوبه هر ساله هیات دولت در اجرای ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صرفا شامل محاسبه عوارض نوسازی می باشد یا شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی هم میشود؟
جواب
عبارت {عوارض و سایر وجوه} موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم دارای اطلاق بوده و شامل کلیه عوارض می گردد و علت انصراف این اطلاق به عوارض نوسازی از سوی شهرداری ها و اجتهاد در برابر نص فاقد محمل قانونی است.
یکی از علل نقض آرای کمیسیون ماده ۷۷ ایراد قانونی فوق الذکر است.
چند سال پیش توافقی بین شهرداری و شخصی صورت گرفته مبنی بر تهاتر مبلغ مقدار تعریضی با جریمه کمیسیون ماده صد به مبلغ ۳۳میلیون تومان. مراتب با شورا مکاتبه شده و شورا مصوب کرده که ده میلیون از جریمه کسر و مابقی از مالک اخذ شود. مالک معترض بوده و عقب نشینی نکرده و جریمه ای هم پرداخت نشده است. حال مالک بعد از سالها پیگیر کارش شده و میخواهد قرارداد جدید تنظیم شود.
آیا قرارداد قبلی با توجه به اینکه با شرایطی که گفته شد مورد تصویب قرار گرفته و مالک معترضش شده، به قوت خودش باقی است؟
جواب
با تغییر شرایط قرارداد منعقده از سوی شورا دیگر قرارداد قبلی معتبر نیست زیرا با تغییر شرایط، موضوع از حالت تراضی و توافق و قرارداد خارج می گردد مگر اینکه شرایط تغییر داده شده مورد پذیرش مودی قرار بگیرد.
سوال
شخصی در اثر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در حریم، از سوی کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه شده و علاوه بر جریمه عوارضات متعلقه را پرداخته است. حال جهاد کشاورزی به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبادرت به تخریب بنا نموده است.
آیا می توان مبالغ پرداختی به شهرداری را مسترد نمود؟
جواب
با توجه به اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کمیسیون مکلف بوده تا قبل از صدور رای از مراجع قانونی مانند جهاد کشاورزی استعلام نماید و با عنایت به قاعده دارا شدن ناعادلانه و سالبه به انتفا بودن موضوع، اگر مدت زمان مدیدی از احداث بنا نگذشته باشد لذا منعی برای استرداد وجوه جریمه و عوارض نیست.
اما اگر مدت زمان چندین ساله ای از زمان احداث گذشته باشد جریمه و عوارض دارای ما به ازاء بوده و آن سال های ابقای بنا می باشد لذا غیر قابل استرداد می باشد.
سوال
شهرداری کارخانه آسفالت ملکی خود را به شرکتی اجاره داده،
در مفاد اجاره نامه ای که خود شهرداری تنظیم نموده، حل و فصل هر گونه اختلاف به داور ارجاع شده است. به دلایلی امکان انتفاع از عین مستاجره وجود نداشته و ندارد. به سبب عدم تراضی در انتخاب داور، مراتب از دادگاه پیگیری و درخواست شده، و لیکن دادگاه بدوی و تجدید نظر موضوع اموال عمومی را قابل ارجاع به داوری ندانسته و نهایتا موضوع داوری را منتفی می دانند. حال چون شرکت مستاجر مدعی است که متحمل خساراتی شده و مال الاجاره نیز به شرح چک های تقدیمی در بدو اجاره، ماهانه وصول می شود،
آیا شرکت مذکور باید ابتدا مدعی احراز وقوع تخلف از دیوان عدالت باشد، یا می تواند مستقیما به دادگستری مراجعه و مطالبه خسارت کند؟
جواب
موضوع قراردادها بنا به ۵ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت دیوان شناخته شده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
سوال
همسایه مجاور شکایت کرده و شهرداری بعد از بازدید و تشخیص وقوع تخلف تشکیل پرونده داده و به کمیسیون ارجاع نموده که نهایتا منجر به صدور رای ماده صد شده است. در این گونه مواقع،
آیا شهرداری می تواند رای کمیسیون ماده صد را به همسایه مجاور که دائما پیگیر نتیجه پرونده می باشد، به ایشان هم ابلاغ نماید؟
به عبارتی ایشان می تواند به عنوان ذینفع پرونده تلقی شود؟
جواب
بر اساس آرای دیوان عدالت اداری همسایه نیز به عنوان ذی نفع می تواند معترض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد. اما ابلاغ به طرفین پرونده فقط امکان پذیر است لذا اگر همسایه شاکی باشد و شکایت وی نیز در پرونده مضبوط باشد رأی صادره باید به همسایه نیز ابلاغ گردد.
سوال
در یک کاروانسرای قدیمی، میراث فرهنگی بدون اجازه از شهرداری برخی از حجره های آن را به صورت غرفه عرضه محصولات فرهنگی و یا ارائه خدمات رفاهی مانند رستوران درآورده است همچنین بدون اجازه از شهرداری مبادرت به احداث دو باب مغازه هم نموده است. اقدام مذکور مستحق چه رایی است تخریب یا جریمه و اگر جریمه باید رأی داد با چه کاربری؟
جواب
۱. در مورد اقدام به فعالیت هایی در برخی حجره های کاروانسرا ، چون نحوه استفاده از فضای مذکور تغییر یافته و تغییرکاربری ای صورت نگرفته و احداث بنایی هم واقع نشده لذا موضوعا از شمول ماده صد قانون شهرداری خارج است. این اقدامات جهت ارائه خدمات در راستای هدف اصلی مجموعه ارائه می گردد مانند اینکه بخشی از باشگاه ورزشی یا استخر به بوفه یا عرصه محصولات ورزشی اختصاص داده می شود.
۲. در مورد تخلف احداث بنا در صورت رعایت اصول فنی احداث از جمله استحکام بنا و عدم ضرورت قلع باید حکم به جریمه بنای احداثی داد و این (جریمه)
با (ضریب) تبصره ۴ ماده صد باید مورد محاسبه قرار بگیرد و (ارزش معاملاتی) کاربری غالب نه تجاری.
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد
حل مشکلات شما افتخار ماست
تماس با ما