عقد حواله

 عقد حواله چیست ، ماهیت عقد حواله

در تعریف عقد حواله ماده ۷۲۴ قانون مدنی مقرر می دارد عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد مدیون را محیل طلبکار را محتال؛ شخص ثالث را محال علیه می گویند» به موجب حواله دین محیل به محتال , به شخص ثالث یعنی محال علیه انتقال می‌یابد.

 

عقد حواله در قانون مدنی

بنابراین اثر حواله به مانند عقد ضمان انتقال دین است. در این باره ماده ۷۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد پس از تحقق حواله ذمه محیل به مانند عقد ضمان از دینی که حواله داده بری و زمزمه محال علیه مشغول می شود.
بنابراین از نظر اقوی عقد حواله اراده هر سه طرف یعنی محیل , محتال و محال علیه لازم است بدین ترتیب ایجاب را محیل اعلام می‌دارد و محتال و محال علیه آن را قبول می‌نماید در این باره ماده ۷۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضایت محتال و قبول محال علیه »

 

 

البته طبق نظر مشهور؛ این عقد با تراضی و محیل و محتال تشکیل می شود ولی برای تاثیر عقد نسبت به محال علیه و انتقال دین به ذمه او رضای او ضروری است

شرایط عقد حواله

۱- عقد حواله لازم است. لذا هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند در این باره ماده ۷۳۲ قانون مدنی مقرر می دارد «حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کنند ؛ مگر در مورد ماده ۷۲۹ و در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

۲- حواله رضایی است زیرا با ایجاب محیل و قبول محتال و محال علیه منعقد می گردد تشریفاتی برای تشکیل آن لازم نیست .
۳- حواله عقد معوض است : زیرا از سوی محیل دین از زمه او به محال علیه انتقال می یابد و در برابر طلب محتال از او ساقط می‌گردد از سوی محتال در برابر سقوط تعهد محیل در برابر خود انتقال دهین از محیل به ذمه محال علیه قرار می‌گیرد از سوی محال علیه نیز در برابر تعهد و پرداخت دین محیل به محتال بری شدن ذمه محیل قرار می گیرد.

۴- حواله عقد عهدی است زیرا محال علیه تعهد پرداخت دین محیط در برابر محتال می نماید.
 ۵-  حواله قدیم با مبتنی بر علم تفصیلی است: لذا باید موضوع حواله در هنگام عقد برای طرفین مجهول نباشد یعنی مقدار و جنس و اوصاف آن مشخص باشد بنابراین اگر زمان حواله محیل نداند که مقدار دین به چه مقدار است عقد باطل است.

همچنین دین مورد حواله باید با معین باشد لذا اگر محیل به محتال دو دین داشته باشد و حواله برای یکی از دو دین به نحوه مردد واقع شود عقد باطل است.

۶-این عقد تبعی است:

زیرا برای انعقاد حواله باید دینی وجود داشته باشد تا حواله منعقد گردد در این باره ماده ۷۲۶ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود » به طور معمول حواله به منظور پرداخت دین موجود در ذمه است اما برای دین متزلزل دینی که سبب آن نیز وجود دارد میتوان عقد حواله را واقع ساخت.

 

 

برای مثال پس از انعقاد بیع مشتری بابت باقیمانده ثمن که بر ذمه اوست می تواند با بایع را حواله دهد که ثمن را از زوج بگیرد .
یا زوج بابت نفقه آینده زوجه به دلیل این که سبب دین یعنی عقد نکاح ایجاد شده میتواند زوجه را بابت وصول نفقه حواله به دیگری بدهد.

بنابراین اگر شخصی به سود دیگری حواله ای صادر کند که مالی را از ثالثی بگیرد در حالی که حواله دهنده دینی به شخصی که به او رجوع نموده نداشته باشد این عمل حقوقی حواله محسوب نمی‌شود. بلکه حسب مورد می توان قرض, هبه یا وکالت باشد زیرا برای تحقق حواله محیل باید به محتال مدیون باشد . در حواله لازم نیست محال علیه به محیل مدیون باشد.

 

برگرفته از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.