عقد عاریه

 عقد عاریه

در تعریف عقد عاریه ماده ۶۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا متنفع شود عاریه دهنده را معیر عاریه گیرنده را مستعیر گویند .

اوصاف عقد عاریه ، عاریه عقد اذنی است

۱_ عاریه عقد اذنی است . اثر اصلی و مستقیم عاریه عطای اذن به مستعیر در استفاده از عین مال می باشد بعد از انعقاد عالیه و تسلیم مال به مستعیر تعهدات طرفین ایجاد می گردد لذا باید عاریه را از عقود اذنی بدانیم.

 
بنابراین در عاریه برای مستعیر هیچ حقی نسبت به مال مورد عاریه ایجاد نمیگردد در حالی که در اجاره برای مستاجر حق مالکیت و در عرض حبس برای متنفع حق انتفاع از عین مال وجود می‌آید.

 

 

عاریه عقد جایز ، رایگان ، رضایی است

۲- عاریه عقد جایز است زیرا اثر اصلی عاریه ایجاد اذن است و اذن هم قابل رجوع می باشد. در حالیکه اثر اجاره و عقد حبس برای مستاجر و متنفع حق ایجاد می گردد هر دو لازم هستند عاریه به دلیل جایز بودن با موت , سفه و جنون احد طرفین همیشه منفسخ می گردد.

۳- عاریه عقد رایگان است زیرا دارای یک مورد معامله است البته می‌توان در آن به نفع معیر یا شخص ثالث شرط عوض نمود.

۴- عاریه عقد رضایی است. زیرا برای انعقاد آن تراضی طرفین یعنی ایجاب و قبول با هر وسیله‌ای اعلام گردد کفایت میکند و نیاز به هیچ تشریفات دیگری نیست.

 شرایط مورد عاریه

برای تحقق عاریه به نحوه صحیح مورد عاریه باید دارای شرایط ذیل باشد.

۱- طبق ماده ۶۳۷ قانون مدنی در هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن متنفع شد می‌توان موضوع این عقد باشد . زیرا موضوع عاریه اذن در انتفاع است لذا باید موضوع آن به مانند عقد اجاره , وقف و حبس قابل بقا باشد تا انتفاع ممکن باشد لازم نیست طبیعت مال ذاتاً مصرف نشدنی باشد لذا چنانچه از مال مصرف شدنی انتفاعی مقصود طرفین باشد که با انتفاع عین آن باقی بماند عاریه صحیح است برای مثال عاریه دادن یک ارز خارجی برای نمایش دادن در صرافی .

 

 

۲- منفع مورد عاریه باید معلوم و معین باشد عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است لذا بنا بر نظر اقوی علم اجمالی و قابلیت تعیین نسبت به منفعت موضوع عاریه کافی ست بنابراین اگر شخصی یکی از اتومبیل های خود را به انتخاب مستعیر به او عاریه دهد عقد صحیح است درصورتی که مال دارای منافع متعدد باشد عاریه مطلق باشد عرف حدود انتفاع آن را معین می کند لذا نمی‌توان انتفاعی را ببرد که نادرست است برای مثال اگر مورد عاریه زمین است آن را به رهن دیگری بگذارد یا مرده ای را در آن دفع نماید .

۳- مورد منفعت باید عقلایی و مشروع باشد این شرط از قواعد عمومی معاملات است در این باره قسمت دوم ماده ۶۳۷ قانون مدنی مقرر می دارد منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی باشد که مشروع و عقلایی باشد بنابراین چنانچه مورد عاریه دارای چند منفعت باشد منفعت غیرمشروع آن مقصود باشد عاریه باطل است.

 

از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.