چک چیست
ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می کند «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» اما ماده ۲ قانون صدور این سند پولی, آن را سندی می‌داند که به عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد , یعنی چه که از نظر قانون اخیر, نوشته است که به عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر نوشته ای که محال علیه آن یک بانک است.
با توجه به دو ماده فوق عرف موجود در ایران چک عبارت است از « ورقه ای که به وسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذبور پرداخت کند ».
مبلغ موجود در حساب صادرکننده و یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب واریز کرده است . پس بر خلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت , در عمل فقط یک بانک میتواند محال علیه چک باشد .
این کاغذ پولی از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده ,دارنده و بانک ) در آن نقش دارند مانند برات است اما پرداخت وجه این کاغذ پولی برخلاف برات فوری است و بنابراین اصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمیشود ولی چون اعتبار آن از نظر شخص یا اشخاص ثالث به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد حقوق مربوط به این سند پولی با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته میشود.
در صورت نیاز به وکیل چک با ما در تماس باشید.
عمده مقررات حقوقی این کاغذ پولی در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و قانون صدور مصوب سال ۱۳۵۵ همراه با اصلاحات سال ۱۳۷۲، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و همچنین قانون چک های تضمین شده بانک ملی ۱۳۳۷ بیان شده است.
انواع چک
چک عادی :
عادی همان چکی است که قانون تجارت ایران در ماده ۳۱۰ آن را تعریف کرده است از نظر شکل ظاهری چک را روی هر ورقه می‌توان صادر کرد اما معمولا به صورت چاپی تهیه شده از طرف بانک به صورت دسته چک و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده اند.
دسته چک باید به خود مشتری تحویل داده شود والا بانک مسائل سوء استفاده از چک‌های متعلق به مشتری است. در قبال هر برگه چک بانک ها چاپ می‌کنند ۲ ریال حق تمبر اخذ میشود این مبلغ کم از علت هایی است که باعث میشود در پرداخت مدت دار و یا در تضمین معاملات, به جای سفته و برات از چک استفاده شود و همین امر موجب افزایش ارتکاب جرم صدور چک بلامحل گردیده است.
چک تضمین شده
از انواع دیگر این سند پولی , چک تضمین شده بین بانکی است و دیگری چک تایید شده و همچنین چک مسافرتی می باشد
طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.
طبق قانون تجارت ، محال علیه این کاغذ پولی هر شخصی می تواند باشد اما طبق ماده ۱ قانون ، دستور پرداخت فقط باید به بانک باشد. در حقیقت شخص صاحب حساب به بانک دستور میدهد تا از حساب خود مبلغی را به دارنده پرداخت کند. در صورتی که حساب صادر کننده فاقد مبلغ باشد، بانک بر خلاف براتگیر در برات تعهد براتی ندارد و به همین دلیل تکلیفی نسبت به پرداخت ندارد مگر آنکه بانک پرداخت را تایید کرده باشد.
اگر محال علیه چک بانک نباشد ، فقط مشمول قانون تجارت می شود و فقط برای مطالبه وجه می توان به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نمود.
دارنده و صادر کننده می توانند شخص واحد باشند.
